به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، اسمعیل اکبری سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس در خصوص اجرای طرح ارجاع پرونده‌های حقوقی به مراکز و موسسات داوری بیان کرد: داوری یا همان دادگستری خصوصی فرآیندی است که به موجب آن اختلافات طرفین نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود از طریق قضاوت یک یا چند نفر داور حل و فصل می‌شود و رای صادره در صورت قطعی برای طرفین لازم الاجراء و از سوی واحد اجرای احکام دادگستری در مورد آن اجرائیه صادر می‌شود.
او، تصریح کرد: به منظور ضرورت کنترل ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی و با توجه به بخشنامه رئیس کل دادگستری استان فارس در خصوص ارتقاء بهره گیری از ظرفیت مراکز داوری، از ۱۱ مرداد ماه امسال پرونده‌های مطالبات وجه، اسناد تجاری، دعاوی ناشی از قرارداد‌های رهن و اجاره، فسخ قرارداد، مطالبه نفقه و مهریه و هرگونه پرونده به تشخیص رئیس حوزه قضایی محل ابتدا به مراکز و موسسات داوری در کلیه حوزه‌های قضایی استان ارجاع می‌شود.
اکبری، ادامه داد: در حال حاضر این طرح به صورت آزمایشی و به مدت ۳ ماه در استان فارس اجرا می‌شود که بر اساس آن، دفاتر خدمات قضایی قبل از ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی، پرونده‌هایی که مشمول این بخشنامه هستند را ثبت و از طریق سامانه هوشمند الکترونیک و بر اساس عدالت ارجاع به مراکز و موسسات داوری ارجاع داده می‌شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، افزود: مراکز و موسسات داوری ۱۰ روز برای اخذ موافقت نامه داوری پرونده فرصت دارند قبل از اخذ توافق نامه حق دریافت هیچ گونه وجهی از ارباب رجوع را تحت هیچ عنوانی مانند هزینه ابلاغ یا تهیه ملزومات را ندارند.
او، اضافه کرد: در صورت نبود کسب موفقیت درتنظیم موافقت نامه داوری و انقضاء مهلت مقرر، پرونده از مراکز و موسسات داوری به همان دفتر خدمات قضایی ارجاع دهنده برگشت داده شده و بر اساس روال معمول فرآیند ثبت و ارجاع به مراجع قضایی انجام می شود.
اکبری، رضایت مردم را اولویت اجرای این طرح دانست و اظهار کرد: درخصوص پرونده‌هایی که خواهان، تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا بهزیستی قرار دارد رسیدگی به صورت معاضدتی و رایگان است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با بیان اینکه داوری در قوانین ما بیش از یکصد سال سابقه دارد گفت: لازم الاجرا بودن آراء داوری، سرعت همراه با دقت در رسیدگی، دسترسی آسان و راحت حتی در خارج از ساعات اداری، حذف تشریفات، کاهش هزینه‌های دادرسی در برخی از موارد نسبت به هزینه دادرسی در مراجع قضایی، امکان توافق در هزینه داوری، امکان انتخاب داور توسط طرفین دعوی و اختلاف، محرمانه و خصوصی بودن از جمله مزایای متعدد آن بوده که به دلیل ضعف فرهنگ سازی در میان مردم، جامعه، قضات و اشخاص حقیقی و حقوقی، توجه جدی به آن نشده است.
او، با اشاره به پیشرو بودن فارس در این زمینه در کشور، بیان کرد: تعداد ۷۱ موسسه و مرکز داوری با مجوز و نظارت این معاونت در شیراز و سایر شهرستان‌های استان مشغول فعالیت هستند که پس از انجام آزمون و مصاحبه‌های تخصصی و با هدف یکسان سازی رویه ها، افزایش کمی وکیفی داوری، جلوگیری از داوری انفرادی و گسترش داوری سازمانی انتخاب شده اند.
انتهای پیام/ت