به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
ساری ،حجت الاسلام اکبری رییس کل
دادگستری مازندران در نشست
شورای حفظ حقوق بیت المال به پرونده روستای آق مشهد ساری اشاره کرد و گفت: پرونده روستای آق مشهد با دستور
رییس قوه قضاییه مجدداَ رسیدگی می‌شود و چنانچه این رای خلاف شرع و قانون باشد در صدور رای تجدد نظر خواهد شد.
او افزود: پرونده روستای آق مشهد در سال ۸۲ طرح رای به نفع
منابع طبیعی صادر شد که با صدور حکم مورد اعتراض قرار می‌گیرد و در دادگاه تجدید نظر دوباره رای به نفع منابع طبیعی صادر می‌شود.
حجت الاسلام اکبری گفت: در دیوان عالی کشور با استدال‌ها و ارائه اسناد و مدارک ارائه شده بخشی از این پلاک را موقوفه اعلام می‌کند.
او افزود: در سال ۹۷ در اجرای ماده ۴۷۷ نسبت به رای اعتراض می‌شود و مجدداَ رسیدگی می‌شود که در سال ۹۸ رای اعلام می‌شود.
حجت الاسلام اکبری با تکذیب موقوفه بودن زمین و پلاکی در دماوند، گفت: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران هم موقفه نبودن دماوند را تایید کرد.
رییس کل دادگستری مازندران افزود: دماوند جزء منابع ملی است و سند به نام منابع طبیعی کشور صادر شد.
انتهای پیام/س