به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از قوانینی که پیش از انقلاب اسلامی تدوین شده قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها است، قانونی که به موجب آن در صورت تخلف می‌توان با پرداخت مبلغی به عنوان جریمه قانون را دور زد.
اما مدتی است که اعتراضات نسبت به این قانون بالا گرفته است و شورای عالی استان‌ها به عنوان نهاد متولی باید نسبت به اصلاح این قانون عمل کند و مجلس و قوه قضاییه هم به عنوان بازوهای کمکی برای اصلاح این قانون در میدان عمل حضور دارند.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در سی‌امین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره اصلاح ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها گفت: به این ماده اشکالات حقوقی فراوانی وارد است، زیرا به موجب آن می‌توان تخلف انجام داد و جریمه پرداخت کرد.
وی ادامه داد: این موضوع قابل پذیرش در نظام حقوقی ما نیست و دیوان عدالت اداری به موجب آن که مرجع بازنگری است، اشکالات این ماده را درآورده و پیشنهادت خود را به شورای عالی استان‌ها داده است و منتظریم این شورا اقدام کند و خوشبختانه اعضای هیأت رئیسه مجلس گفتند آمادگی دارند اشکالات این قانون را برطرف کنند.
اسماعیلی بیان کرد: چنانچه از ناحیه شورای عالی استان‌ها اقدامی نشد، قوه قضاییه وارد می‌شود، ما اشکالات را به بخش مربوطه داده‌ایم.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/