به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در راه برخورد با مفسدان اقتصادی و آن‌هایی که در حوزه ارز تخلفاتی انجام داده‌اند، قوه قضاییه وارد عمل شده و برخوردهایی داشته است، در همین راستا دادگاه‌های متعددی تشکیل شده است و متهمان زیادی حکم گرفته‌اند.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در سی‌امین نشست خبری خود با بیان اینکه قوه قضاییه در زمینه مشکلات ارزی با توجه به نرخ ارز، برخورد با متخلفان این حوزه را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا و خرید و فروش غیرمجاز آن‌ها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند، محکومیت قطعی پیدا کردند.
وی با اشاره به متهمان محکوم شده افزود: «رسول اشناور» به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به تحمل ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد، همچنین «لقمان عطاری»، «حسن اسماعیلی پور»، «یوسف ذکی»، «ابوبکر اشناور»، «خالدحسنی» و «وفای اشناور» هر کدام به جرم مشارکت با متهم ردیف اول در اخلال در نظام پولی و ارزی و برخی از این افراد به جهت قاچاق سازمان یافته طلا به تحمل ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.
بیشتر بخوانید
اسماعیلی تصریح کرد: در همین پرونده محمود اشناور، جلال اشناور و امید عبدالهی نیز هر کدام به تحمل ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند. سعید شریفی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به تحمل ۶ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکومیت پیدا کرده است.
وی درباره حکم مجرمان پرونده قاچاق فرآورده‌های نفتی و توزیع فرآورده‌ها، خارج از شبکه در استان فارس گفت: در شعبه ویژه فارس دو پرونده به جهت قاچاق فرآورده‌های نفتی و توزیع فرآورده‌های خارج از شبکه رسیدگی شد که علی خادمان مدیر وقت شرکت به تحمل ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۳۸۰ میلیارد و ۹۱۹ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۹۸۱ ریال با مشارکت متهم ردیف دوم و انفصال دائم از خدمات دولتی و ضبط اموال محکوم شد. همچنین رضا چنگیزی به تحمل ۱۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل رقم اعلام شده و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد و محسن کمالی به تحمل ۳ سال و نیم حبس محکوم شد و ۳۴ نفر دیگر هم به جرم تحصیل مال نامشروع و ارتشاء محکوم شدند.
اسماعیلی تصریح کرد: دو شرکت «ساینا شیمی» و «پرند شیمی» منحل شدند و اموال آن‌ها نیز به نفع دولت مصادره شد.
انتهای پیام/