به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درسی‌امین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (سه‌شنبه هفت مرداد ماه) برگزار شد، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام باقر(ع) گفت: شاگردان امام باقر (ع) علاوه بر شأن و اخلاق و معنویت، در جهان علم و دانش سرآمد هستند.
وی ادامه داد: ما افتخار می‌کنیم که در زمره پیروان مکتب عصمت و طهارت هستیم و باید تلاش کنیم هم در حوزه عمل و هم در حوزه علم و دانش رفتار این امام عزیز را انجام دهیم.
اسماعیلی گفت: روز عرفه در زمره بهترین روزهای سال است و فرصتی برای خداشناسی و توجه به بندگان خداوند است. روز عرفه روز راز و نیاز است و شرایط کرونایی کشور به هیچ عنوان نباید باعث غفلت ما و از دست دادن فضیلت روز عرفه و عید سعید قربان شود، حتی اگر امکان تجمع نباشد.
وی افزود: البته جامعه اسلامی ما نشان داد بیش از دیگران مقید به دستورالعمل‌ها از جمله دستورالعمل‌های بهداشتی هستند و بر این باوریم که مجالس و محافل مذهبی ما با رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بهداشتی از ناحیه جامعه ایمانی قابل برگزاری خواهد بود.
وی گفت: متأسفانه کرونا همچنان جولان می‌دهد و قوه قضاییه بنا بر وظیفه خویش تأکید می‌کند کرونا را جدی بگیرید.
اسماعیلی بیان کرد: در این شرایط حضور مردم در مجامع قضایی کم می‌شود و جهاد و ایثار کادر درمانی را ارج می‌نهم و در برابر این تلاش مقدس آن‌ها سر تعظیم فرود می‌آورم و به آن‌ها خسته نباشید می‌گویم و سلامت این عزیزان را که سلامت مردم در گرو آن است، طلب می‌کنم.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: تعرض به هواپیمای مسافربری شرکت ماهان نمونه دیگری از خوی ددمنشانه تروریست‌های آمریکا بود.
وی افزود: قوه قضاییه به لحاظ آن که این اقدام نقض آشکار قوانین هوانوردی بوده است و باعث آسیب جسمی و روحی جمعی از مسافران شده ضمن محکوم کردن این قانون شکنی، از وزارت خارجه و مجامع بین المللی می‌خواهد با پیگیری‌های دیپلماسی برخورد بازدارنده‌ای با این اقدام وحشیانه داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه موضوع تعرض جنگنده‌های آمریکایی به هواپیمای ماهان را چگونه پیگیری خواهد کرد، گفت: به حکم قانون و به موجب صلاحیتی که مراجع قضایی در خصوص تعدیات و تجاوزات تروریست‌های آمریکایی دارند، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای تروریست‌ها و جنایتکاران این سانحه که هم خلبانان هواپیما‌های جنگنده‌ها و هم فرماندهان آن‌ها هستند، تشکیل پرونده شده است.
وی تصریح کرد: تعقیب قضایی در حوزه صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب و دادگستری استان تهران انجام خواهد شد؛ اما به این موضوع بسنده نمی‌کنیم. به جهت همکاری‌های بین‌المللی از آنجایی که این سانحه در آسمان کشور سوریه اتفاق افتاده و مقصد این پرواز کشور لبنان و بیروت بوده است، در یک تعامل سه جانبه با کشور‌های سوریه و لبنان موضوع را در آن کشور‌ها نیز تعقیب خواهیم کرد. علاوه بر آن از طریق معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و وزارت امور خارجه در مجامع بین‌المللی هم نسبت به تعقیب کسانی که قانون شکنی میکنند و به هواپیمای مسافربری و قوانین هوانوردی تعرض داشته‌اند، در عرصه‌های مختلف این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
اسماعیلی با بیان اینکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در راستای ماموریت‌های مهم خود و به ویژه در دوره تحول در جهت صیانت از حقوق عامه مردم و دفاع از سرمایه‌های ملی کشور برنامه‌های متعددی را در دستور کار خویش قرار داده است، به سفر ریاست قوه قضاییه در روز یکشنبه گذشته به حوزه قضایی لواسان اشاره کرد و گفت: بازدید از حوزه قضایی و دیدار با مقامات محلی و تشکیل جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با حضور یکی از معاونان ریاست جمهوری و چهار نفر از وزیران دولت و مقامات ذیربط قضایی، بیانگر اهتمام قوه قضاییه در جهت حفاظت و حراست از سرمایه‌های ملی کشور است.
وی ادامه داد: این اقدام دارای این پیام مثبت برای جامعه است که قوه قضاییه در امر مبارزه با زمین‌خواری و تعدی و تجاوز به حقوق بیت‌المال جدی است و با تمام توان به میدان آمده و میدان را خالی نخواهد کرد و اجازه دست‌اندازی متجاوزان به ثروت عمومی کشور را نخواهد داد و کسانی که مرتکب این اعمال مجرمانه شده اند، حتما تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
اسماعیلی با بیان اینکه قوه قضاییه در زمینه مشکلات ارزی با توجه به نرخ ارز، برخورد با متخلفان این حوزه را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلالگران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا و خرید و فروش غیرمجاز آن‌ها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند، محکومیت قطعی پیدا کردند.
وی افزود: «رسول اشناور» به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به تحمل ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: «لقمان عطاری»، «حسن اسماعیلی پور»، «یوسف ذکی»، «ابوبکر اشناور» و «وفای اشناور» هر کدام به جرم مشارکت با متهم ردیف اول در اخلال در نظام پولی و ارزی و برخی از این افراد به جهت قاچاق سازمان یافته طلا به تحمل ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.
اسماعیلی تصریح کرد:محمود و جلال اشناور و امید عبدالهی به تحمل ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. همچنین سعید شریفی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل ۶ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.
وی درباره حکم مجرمان پرونده قاچاق فرآورده‌های نفتی و توزیع فرآورده‌ها، خارج از شبکه در استان فارس گفت: در پرونده شعبه فارس به جهت قاچاق فرآورده‌های نفتی و توزیع فرآورده‌های خارج از شبکه، علی خادمان مدیر وقت شرکت به تحمل ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۳۸۰ میلیارد و ۹۱۹ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۹۸۱ ریال با مشارکت متهم ردیف دوم و انفصال دائم از خدمات دولتی و ضبط اموال محکوم شد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: رضا چنگیزی به تحمل ۱۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل رقم اعلام شده و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد. همچنین محسن کمالی به تحمل ۳ سال و نیم حبس محکوم شد و ۳۴ نفر دیگر هم به جرم تحصیل مال نامشروع و ارتشاء محکوم شدند.
اسماعیلی درباره حکم پرونده اعضای هیأت مدیره «ساینا شیمی» و «پرند شیمی» در استان قم به جهت اخلال در توزیع حامل‌های انرژی و فروش غیر مجاز مواد اولیه گفت: در این پرونده هیأت مدیره دو شرکت «ساینا شیمی» و «پرند شیمی» به جهت اخلال در توزیع حامل‌های انرژی و فروش غیر مجاز از جمله علی اکبر رضوانی به حبس بیش از ۲۰ سال، سعید رضوانی به همین شکل و سید محمد حسین حسینی به ۱ سال حبس و عادل شیرازی به ۳ سال حبس و پرداخت جرای نقدی و اسفندیار کندوری به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
وی افزود: شرکت «ساینا شیمی» و «پرند شیمی» منحل شدند و اموال آن‌ها نیز به نفع دولت ضبط شد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مشکل ساخت و سازهای غیرمجاز در لواسان گفت: لواسان نمادی از تعدی به حقوق بیت المال است، اما در کشور لواسان‌های متعدد داریم. در تپه سرخه لواسان به لحاظ اشتباهات افراد سودجو و کارشناسان در ارائه گزارش، ابتدا اراضی بیت المال در زمره متعلق به افراد شناخته شد که بعد از ورود دستگاه قضا آرای صادره نقض شد و به بیت المال برگشت.
وی ادامه داد: در البرز و چهارباغ از ناحیه برخی از افراد ذی نفوذ گزارش‌هایی به قوه قضاییه ارجاع شد و دادگستری البرز پیگیر احیای حقوق بیت المال است و در قزوین و هفت سنگان قاضی ویژه در نظر گرفته شده است و شعبه ویژه رأی مقتضی صادر می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: هر جا که ما متوجه شویم تعدی به حقوق بیت المال شده است، با صلابت وارد می‌شویم.
اسماعیلی درباره واگذاری قله دماوند گفت: فضاسازی خلاف واقع نسبت به قله دماوند انجام شد. ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت هزار و ۸۱ هکتار از منابع طبیعی و از این قله توسط سازمان ثبت صادر و تحویل منابع طبیعی شد و کسانی که دنبال فضاسازی بودند با خبری غلط گفتند که این قله به دیگران واگذار شده است.
وی افزود: در حال حاضر سند به نام دولت صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سند مرتعی ۴۰ کیلومتر بعد از دماوند که زمانی به نام پهلوی صادر شده بود، با شکایت مرتع داران در دیوان عدالت اداری باطل شد و به صورت وقفی در اختیار آنان قرار گرفت.
اسماعیلی درباره اصلاح ماده ۱۰۰ گفت: به این ماده اشکالات حقوقی فراوانی وارد است، زیرا به موجب آن می‌توان تخلف انجام داد و جریمه پرداخت کرد. این موضوع قابل پذیرش در نظام حقوقی ما نیست و دیوان عدالت اداری به موجب آن که مرجع بازنگری است، اشکالات این ماده را درآورده است و پیشنهاد خود را به شورای عالی استان‌ها داده است و منتظریم این‌ها اقدام کنند و خوشبختانه اعضای هیأت رئیسه گفتند آمادگی دارند اشکالات این قانون را برطرف کنند تا چنانچه از ناحیه شورای عالی استان‌ها اقدامی نشد ما وارد شویم، ما اشکالات را به بخش مربوطه داده‌ایم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره فرجام خواهی حکم پرونده روح الله زم گفت: پرونده روح الله زم به دیوان عالی و توسط این دیوان به شعبه دادگاه ارسال شده اما هنوز رأی جدیدی صادر نشده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید «در حکم مهدی هاشمی رد مال به صورت ارزی مطرح شده است، وی اکنون درخواست عفو داده، اما رد مال صورت نگرفته، آیا رد مال با قیمت ارز در زمان صدور حکم انجام می‌شود یا با قیمت روز؟» گفت: در موضوعات حقوقی به هیچ وجه فردی تصمیم نمی‌گیریم. جایی که فرد باید جزای نقدی پرداخت کند، برابر ضوابط و مقررات قانونی اقدام می‌کنیم و به هیچ امر بین آقای الف و ب در مورد نحوه محاسبه و نرخ محاسبه ارز و کالا تفاوت قائل نیستیم و این موضوع کاملا حقوقی است و در این ارتباط نظراتی از سوی قضات اعلام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: موضوع باید در فرآیند قانونی طی شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه تعاونی مسکن مهر در دماوند خانه نساخته و مردم به مشکل خورده‌اند، برنامه شما برای این متخلفان چیست؟» گفت: موضوع مسکن مهر شهرستان دماوند بنا بر اطلاعات بنده در دو بخش است. آن که در سال ۹۱ تشکیل شده، مقدمات اولیه واگذاری زمین هم فراهم شده و بخشی از وجه واریز شده است. با تغییر دولت و روی کار آمدن وزیری که اعتقاد به مسکن مهر نداشت، وضعیت اراضی دچار مشکل شد و تا امروز هم به نتیجه نرسیده است. پیگیری‌هایی از ناحیه دادستان دماوند انجام شده است. همچنین روزنه‌هایی با تغییر نگرش در این وزارتخانه ایجاد شد.
وی افزود: در پرونده دیگر خانه‌هایی ساخته شدند و پرونده به عنوان خیانت در امانت تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بازداشت دو نفر از اتباع کشور سوئد گفت: بازداشت دو تن از اتباع سوئد به جرم قاچاق موادمخدر تأیید است. هنگام بازداشت از این افراد محموله موادمخدر کشف شده است و این افراد همچنان در بازداشت هستند.
اسماعیلی تصریح کرد: برابر ضوابط قانونی از طریق وزارت خارجه این موضوع به دولت سوئد اعلام شده و آن‌ها از خدمات کنسولی برخوردار هستند و امتیازاتی که سایر زندانیان دارند، آن‌ها هم دارند.
وی افزود: منتظریم دادگاه تشکیل و حکم صادر شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت خرید هواپیما فلایت چک گفت: در یکی از پرونده‌ها رأی صادر شده و به اجرای احکام رفته است، اما به جهت آن که میزان محکومیت شامل برخی موارد قانونی نیست، نمی‌توانم جزئیات آن را بگویم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات قوه قضاییه برای بازگشت ارز‌های صادراتی اظهار کرد: قوه قضاییه موضوع برخورد با متخلفان ارزی را از سال گذشته آغاز کرده است و در سال گذشته ۱۱۶۹ فقره پرونده درباره این تخلفات فقط در تهران تشکیل شد که برای ۹۷۵ متهم قرار تأمین صادر شد و در مورد ۴۴۵ نفر منجر به بازداشت شد و تاکنون ۲۲۳ پرونده به دادگاه ارسال شده است.
وی ادامه داد: در روزهای آخر خرداد ماه از ناحیه بانک مرکزی یک لیست ۱۵۰ نفره و یک لیست ۱۰۰ نفره از کسانی که نسبت به بازگشت ارز ناشی از صادرات اقدام نکردند، به دادسرا ارسال شد. سیاست ما این بود تا جایی که می‌توانیم از سیاست‌های خود برای بازگشت ارز استفاده کنیم و رقمی که در پرونده‌ها اعلام شده ۶ و ۸ میلیارد یورو بوده و ۱ و ۲ میلیارد یورو بازگشت داده شده و در جهت بازگشت باقی مانده آن هم کمیته‌ای با تمام مسئولان تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه بانک مرکزی به ما گفته ۶.۸ میلیارد یورو است، اما رقم آن ۲۵ میلیارد یورو است و جای سوال است چرا باقی مانده به دادسرا اعلام نشده است، همچنین در صدور کارت بازرگانی اعتبارسنجی انجام نشده و برخی شرکت‌ها صوری بودند و چگونه این شرکت‌ها وارد صادرات شدند، اما به لحاظ اهمیت موضوع در تعقیب این فرآیند و همکاری با بانک مرکزی نهایت تلاش خود را انجام می‌دهیم.
اسماعیلی تصریح کرد: در ارتباط با دلالان ارز ۱۹ نفر بازداشت شدند که بیانگر آن است قوه قضاییه عزمی جدی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اعتراض کارگران هفت تپه گفت: قوه قضاییه تمام تدابیر خود را به کار گرفته تا شرکت سر پا بماند، مخصوصا در این زمان که کار نباید تعطیل شود. اکثریت قریب به اتفاق کارگران در حال کار هستند و عده‌ای از آن‌ها هم خواسته‌هایی در حقوق و مزایا و خصوصی سازی دارند.
وی افزود: پیگیری‌های مختلفی انجام شده است و مدیران شرکت باید معوقات کارگران را پرداخت کنند. به کارگران می‌گویم کار را تعطیل نکنند و مطمئن باشند که موضوع خصوصی سازی شرکت و هم تخلفات مدیران این شرکت در حال رسیدگی است و این روند، آینده خوبی را برای این شرکت رقم می‌زند.
انتهای پیام/
چرا هیچ اتفاق مثبتی که حال مردم خوب کنه هیچ اتفاق مثبت اقتصادی نمی افنته پرونده پتروشیمی اخلاگران ارز.....شعار می دهند