او افزود: وکیل حامی عدالت باید این دو جنبه را همسو قرار دهد تا جایگاه این حرفه حفظ شود اگر جنبه معنوی این حرفه هدایتگر جنبه اقتصادی باشد این وکیل محکوم به خیر خواهد شد، اما اگر جنبه معنوی این حرفه در مسیر جنبه مادی آن بکار گرفته شود آسیبی برای این حرفه خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان یزد اظهار داشت: با نام بردن از عدالت غالباً نام وکیل و قاضی بیاد می‌آید و این‌ها با هم گره خورده اند لذا باید این دو حرفه در رسالت خود در تحقق عدالت، ثابت قدم باشند چرا که کوتاهی این دو قشر در تضییع حقوق مردم اثرگذار است.
او با بیان اینکه وکیل و قاضی هر دو از اسماء الله هستند، افزود: باید سعی کرد این روح معنوی که در این دو عنوان وجود دارد محافطی برای آنان باشد چرا که نشست و شکست یکی قطعا به دیگری آسیب می‌رساند.
او با اشاره به اینکه رفتار و عمل هر دو مجموعه خالی از عیب نیست، تصریح کرد: باید به نگاه دیگران از عملکرد خود توجه داشته و به دنبال تقویت سرمایه‌های اجتماعی و مردمی باشیم.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به نقاط مشترک در بین دو مجموعه، اظهار داشت: باید با حفظ استقلال از این نقاط مشترک برای گره گشایی از کار مردم و کشف حقیقت و رشد و تعالی جامعه بالاخص کمک به تحول در دو حوزه قضا و وکالت بهره برد.
او با اشاره به اصل ۳۵ قانون اساسی، تصریح کرد: این اصل که ناظر بر حق انتخاب وکیل است مبتنی بر اصل آزادی دفاع است و قطعا استقلال وکلا به معنای همان اصل آزادی دفاع وکیل از حق موکل است و وکیل به دور از فشار‌ها به بهترین نحو آزادانه با رعایت منزلت برای احقاق حق حقوقی خود و جامعه عمل کند و نباید استقلال وکیل به معنای خروج از حوزه کنترل و نبود پاسخگویی تعبیر کرد.
دهشیری تصریح کرد: بحث مهارت‌های رفتاری و آموزش مبانی نظری باید برای کارآموزان وکالت که در ابتدی این مسیر هستند مورد توجه قرار گیرد.
او وکالت دارای دو جنبه متفاوت معنوی و مادی است جنبه معنوی آن حرکت در مسیر عدالت و کمک به قضات برای احقاق حق و ابطال باطل با دفاع از حق است و دیگری جنبه مادی کار وکالت است که دردرجه دوم این حرفه قرار دارد و همان کسب درآمد از وکالت است.
رئیس کل دادگستری استان به فرآیند اصلی حرفه وکالت اعم از دریافت، پرداخت، تاسیس دفتر، پذیرش وکالت و دفاع از موکل و رخنه‌های متعدد اخلاقی در این حوزه اشاره کرد و گفت: باید برای وکلای جوانی که در این عرصه قدم می‌گذارند مباحث اخلاقی و معنوی مورد اهتمام و آموزش قرار گیرد.
او به برخی مشکلات مطرح در حوزه کانون اشاره کرد و گفت: نابرابری در دریافت حق انتقال وکلا، وجود شائبه رفتار‌های سلیقه‌های در دریافت و پرداخت ها، حضور کم رنگ کانون وکلای پایه یک استان به عنوان سرمایه‌های اجتماعی استان در خانه صنفی خود، عدم فعالیت برخی از کمیسیون‌های کانون وکلا، حضور پررنگ کانون در عرصه‌های مختلف در حمایت از نظام و انقلاب و نقض حقوق بشر علیه ایران از جمله مواردی است که باید مورد توجه هیئت مدیره جدید قرار گیرد.
رئیس هیئت مدیره کانون وکلا نیز در این نشست با اشاره به برگزاری انتخابات کانون وکلا استان با ۱۲ نامزد در ۵ تیر سال جاری گفت: فضای پرشور انتخابات این دوره هم از نظر برنامه‌های اعلامی از سوی کاندیدا‌ها و هم از نظر تعداد افراد مشارکت کننده در این انتخابات قابل توجه بود.
او از دادگستری به عنوان خانه دوم وکلا یاد کرد و افزود: هیئت مدیره جدید به دنبال خارج شدن از فضای حرف و تمرکز بر حوزه عمل در ارتباط سازنده با مجموعه دستگاه قضا استان است.
انتهای پیام/ی