به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ذوالرحمی، دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر در خصوص چالش های پیش روی اجرای قانون استفاده حداکثری ساخت داخل گفت: انجمن سازندگان صنعتی کشور فقط با ۲۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند.
این مقام مسئول ادامه داد: مشکلات تهیه مواد اولیه و سخت گیری بانک ها در پرداخت تسهیلات، از علل ضعیف شدن ساخت داخل است.
بیشتر بخوانید
دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران گفت: جهش تولید به خودی خود اتفاق نمی‌افتد و پیش نیاز‌هایی دارد و نخستین پیش نیاز آن اعتماد به توان داخل است.
ذوالرحمی افزود: قانون استفاده حداکثری از ساخت داخل به ظرفیت داخل توجه کرده است حتی نادیده گرفتن توان داخلی جرم تلقی می‌شود، اما این قانون درست اجرا نشده است.
دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران بیان کرد: در ۱۵ سال گذشته توان تجهیزاتی ما خیلی رشد کرده است.
ذوالرحمی افزود: هیئت نظارت می‌توانست خوب عمل کند و از ظرفیت داخل استفاده کند، اما معمولاً این هیئت از طرف وارد کنندگان دور زده می‌شود.
دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران گفت: ظرفیت تولید وجود دارد، اما از این توان استفاده نمی‌شود.
در ادامه برنامه هادوی، رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صمت تصریح کرد: تولید داخلی ما رونق پیدا کرده است، ولی با ظرفیت واقعی فاصله دارد.
او ادامه داد: در شرایط کرونایی شاهد رکود و کاهش تولید بودیم اما با توجه به قانون استفاده حداکثری از ساخت داخل بسیاری از خرید های خارجی را به تولید داخل تبدیل کردیم.
او افزود: ظرفیت صنعت کشور بالاست و با توجه به قانون حداکثری استفاده از توان داخل، می‌توانیم از این توان استفاده کنیم.
هادوی تصریح کرد: بحث افزایش ارز هم بر کاهش واردات و توسعه صادرات تاثیر گذار بوده است.
این مقام مسئول اظهار کرد: در صنایع ماشین سازی صنایع غذایی برای توسعه ظرفیت برنامه ریزی شده است اما با این وجود هنوز در تولید با ظرفیت موجود در کشور فاصله داریم.
او ادامه داد: صادرات صنعتی ما بیشتر به کشورهای همسایه است اما در حوزه ماشین آلات کشاورزی به هلند هم صادرات داریم.
رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صمت افزود: ابتدا باید نیازهای داخل تامین شود بعد به فکر بازارهای خارج باشیم.
هادوی بیان کرد: تولیدکنندگان هرجا فکر می کنند علی رغم تولید داخل واردات کالا داشتیم می توانند به ما اعلام کنند تا پیگیری شود. سال گذشته ۲۸۰ مورد تذکر قانونی به واردکنندگان در این خصوص داده ایم.
انتهای پیام/