عزت الله اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن، رضا تقی پور، روح‌الله ایزدخواه، مصطفی طاهری، مهندس مهدی عسگری و روح‌الله عباسپور از اعضای کمیسیون و فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی در این نشست حضور داشتند.
جلیلی با مقایسه آمار صادرات کشور چین طی چهل سال گذشته، اظهار داشت: چین در سال ۲۰۱۸ به میزان ۲۴۳۰ میلیارد دلار صادرات داشته است. درحالیکه که صادرات همین کشور در سال ۱۹۷۹ به میزان ۱۳.۵ میلیارد دلار بوده است.
بیشتر بخوانید
وی با اشاره به این آمار، تصریح کرد: اینکه مقام معظم رهبری تاکید بر رفع موانع تولید به منظور دستیابی به جهش تولید دارند، موضوعی دست نیافتنی نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود، جهش تولید را یک امر فرایندی دانست که می‌بایست قدم به قدم و با هدف‌گذاری زمانی محقق شود.
وی مجلس یازدهم را مجلسی باانگیزه نامید که لازم است برای رسیدگی به مشکلات، اولویت‌ها را تشخیص بدهد و زمان را مدیریت نماید.
جلیلی در ادامه با دعوت از دبیران کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه جهت ارائه ماحصل نشست‌های تخصصی خود با اصناف صنعتی کشور، گفت: طی دو سال گذشته به منظور رفع موانع تولید با نمایندگان بیش از ۱۵ صنف صنعتی کشور ۱ دیدار داشتیم که کارگروه اصناف دولت سایه مامور بررسی مسائل و مشکلات هر یک صنایع کشور شد. پس از این جلسات، کارشناسان اقتصادی مسائل و مشکلات اصناف مختلف را جمع بندی کردند که نهایتا ۱۹ مسئله مشترک به عنوان مسائل دارای اولویت میان اصناف صنعتی به دست آمد.
وی افزود: پس از احصاء مسائل مشترک اصناف صنعتی کشور، هر یک از کارگروه‌های اقتصادی ۲ موظف شدند که مجددا با حضور نماینده‌ای از هر صنف، جلساتی برای یافتن راهکار قانونی حل مسائل مشترک تشکیل دهند و امروز جمع بندی کلیه این جلسات خدمت نمایندگان محترم ارائه می‌گردد.
در ادامه اکبری تالارپشتی ضمن استقبال از راهکار‌های ارائه شده توسط دبیران کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه و با اشاره به جلسات اخیر کمیسیون صنایع و معادن با وزرای خارجه و اقتصاد، ایجاد نظام جامع نظارت از طریق دولت الکترونیک، ایجاد نظام جامع مشوق برای تولیدکنندگان و استفاده از حداکثر ظرفیت دیپلماسی اقتصادی را از جمله برنامه‌های این کمیسیون جهت رونق تولید و رفع موانع آن دانست.
در ادامه رضا تقی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم و وزیر اسبق ارتباطات فقدان زیرساخت اطلاعات یکپارچه اقتصادی را ام المسائل حوزه تولید برشمرد.
وی خاطرنشان کرد که کمیسیون صنایع و معادن به دنبال ارائه طرحی در همین باره است تا هرگونه فعالیت اقتصادی دولتی و غیردولتی موظف به ثبت اطلاعات خود بر روی شبکه‌های الکترونیکی داخلی شوند.
خرسند صنعتی، نماینده اصناف در این نشست با تایید نقطه نظرات دکتر تقی پور، عدم وجود اطلاعات جامع و واقعی در صنعت را بن‌مایه مشکلات اقتصادی کشور خواند.
عسگری نیز پیشنهاد داد تا این مسائل اولویت بندی شده و براساس اولویت در دستورکار کمیسیون صنایع و معادن قرار گیرد.
در ادامه دکتر طاهری، تدوین راهکار‌های ارائه شده به زبان قانون و در قالب طرح‌های پیشنهادی را اولین گام برای پیگیری مسائل مشترک صنایع کشور نامید.
همچنین آقای عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن، همکاری دولت به ویژه وزارت صمت جهت حل مشکلات صنایع و معادن با مجلس شورای اسلامی را لازمه اصلاح قوانین دانست.
ایزدخواه با بیان این نکته که «حکمرانی کسب و کار در کشور وجود ندارد»، پرهیز از شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مجلس را گام اول برای ارائه یک طرح عقلانی و کارآمد برشمرد.
در ابتدای این نشست کارگروه‌های اصناف، پولی و مالی، فضای مجازی، گمرک، مالیات و معادن به ارائه جمع بندی جلسات خود با نمایندگان اصناف صنعتی پرداختند.
گزارش این ارائه به زودی منتشر خواهد شد.
۱- کسب و کار‌های مجازی/ صنعت اسباب بازی/صنعت خودرو/ صنعت تولید محصولات سلولزی/ شرکت غله ایران/ صنعت سوخت‌های جایگزین (سی‌اِن‌جی) /صنعت فولاد/ انجمن صنفی کامیونداران/صنعت دامپروری/ صنعت تولید لوازم خانگی/ صنعت مرغداری/ معادن/ تولیدات نرم‌افزاری/ صنعت نوشت‌افزار/صنعت نساجی و تولید چادرمشکی
۲- کارگروه‌های پولی و مالی/ کشاورزی/ مالیات/ گمرک/ فضای مجازی (دولت الکترونیک) / نفت و گاز/ معدن/ اقتصاد دانش‌بنیان.
انتهای پیام/