به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: پس از دو سال تلاش شورا در این زمینه، با استعلام دستگاه قضایی استان از قوه قضاییه، مقرر شد تا برای واگذاری واحد‌های تحت تملک بانک ها، تسویه بیمه‌ای و دریافت حساب برای تنها همان واحد و نه همه شرکت‌های مرتبط با آن بنگاه اقتصادی، ملاک عمل قرار گیرد.
او افزود: این مشکل در استان حل شد و موضوع از سوی دادستان به اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی ابلاغ گردید. از طرفی، در استان خراسان رضوی تاکید بر این است که اولویت اصلی واگذاری واحد
تحت تملک بانک‌ها به مدیران قبلی آن باشد تا بتوانند ظرفیتی که ایجاد شده را احیا کنند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در خصوص وثیقه بانکی واحد‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی نیز ادامه داد: ارزش گذاری زمین واحد‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی از سوی «شرکت شهرک‌های صنعتی» صورت می‌گیرد و این روند نیز مبنای وثیقه بانک‌هاست، اما عددی که شرکت شهرک‌ها ارزش گذاری می‌کند، معادل ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت اصلی زمین است.
لبافی بیان کرد: وقتی این عدد مبنای قیمت گذاری بانک برای دریافت وثیقه قرار می‌گیرد، تسهیلات مورد نیاز بنگاه اقتصادی نیز بر همین اساس پرداخت می‌شود و کمتر از میزانی است که اگر ارزش واقعی ملک مبنا قرار می‌گرفت، تخصیص می‌یافت.
او تصریح کرد: از سوی دیگر، اگر بانک واحدی را تصرف کند، در هنگام مزایده، زمین را براساس قیمت‌های واقعی کارشناسی می‌کند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید کرد: ما این موضوع را در دبیرخانه شورای گفتگو با حضور مسئولان بانکی و مدیران شهرک‌های صنعتی و بخش خصوصی استان مطرح کردیم و در نهایت منتج به دو پیشنهاد شد.
لبافی اظهار کرد: طبق توافقات ما با شرکت شهرک‌های صنعتی، شبکه بانکی و بخش خصوصی مقرر شد تا مبنای استعلام بانک برای ارزش زمینِ واحد‌های دارای سند رسمی، کار کارشناسی از سایر مبادی ذی ربط باشد. نکته دوم اینکه برای ترهین واحد‌های دارای قراردادی که سند رسمی ندارند، ارزیابی سالانه شرکت شهرک‌های صنعتی ملاک قیمت گذاری قرار بگیرد.
درخواست جلوگیری از پرداخت مضاعف حق بیمه توسط آژانس‌های مسافرتی
او با اشاره به مشکلات بیمه‌ای آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های گردشگری افزود: بیش از ۵۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی استان ما در حوزه خدماتی و به ویژه در بخش گردشگری تعریف می‌شود و به واسطه شیوع کرونا، بیش از سایر استان‌ها در این زمینه آسیب پذیرفته ایم.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد:، اما موضوعات مربوط به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی بر میزان آسیب پذیری شرکت‌ها افزوده است، این ماده قانونی تمامی کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده تا علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیرو‌های مربوط به پروژه‌های مناقصه‌ای و قراردادی نیز اقدام کنند.
لبافی بیان کرد: در این ماده قانونی اختلاف برداشتی وجود دارد و منجر به این شده تا قرارداد‌های در اصطلاح «حُسن انجام کار» دارند، مشمول پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی شوند. از طرفی این آژانس‌ها و شرکت ها، برای نیروی کاری هم که طبق مفاد آن قرارداد حُسن انجام کار دارد نیز حق بیمه ۳۰ درصدی پرداخت می‌کنند و این به معنای پرداخت مضاعف توسط آژانس‌ها در قرارداد‌های مذکور است.
بیشتر بخوانید:
او با بیان اینکه، برای حل این مشکل در دبیرخانه شورای گفتگوی استان به دو پیشنهاد رسیده ایم؛ تصریح کرد: نخستین پیشنهاد این است که برای این نوع فعالیت ها، قرارداد تیپ توسط کارشناسان تامین اجتماعی و نهاد‌های متولی بخش گردشگری و اتاق بازرگانی تنظیم شود. نکته دوم اینکه حسب بررسی‌هایی که انجام شده، قرارداد حُسن انجام کار از نوع پیمانکاری نیست و مشمول بیمه تامین اجتماعی نمی‌شود و این موضوع باید مدنظر اداره کل تامین اجتماعی استان قرار بگیرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید کرد: نکته مدنظر آژانس‌ها این است که شفافیت لازم در خصوص اینکه این نوع قرارداد، از نوع «حُسن انجام کار» است، وجود ندارد و این موضوع برای آن‌ها دردسرساز شده است؛ به همین استناد نیز پیشنهاد قرارداد تیپ برای کار کارشناسی را مطرح کردیم تا معیار و ملاک قرار بگیرد و میان قرارداد پیمانکاری و حُسن انجام کار تفاوت قائل شوند.
انتهای پیام//ف. ح