گزارش تاکید میکند: انتظار میرود، واگذاریهای انجام شده در این راستا و تسویه بخشی از بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی موجب حل قسمتی از مشکلات سازمان تأمین اجتماعی شود.
شایان ذکر است معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی) در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و برای تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی طی سالهای اخیر اقدامات مهمی را به عمل آورده است.
این معاونت به منظور شفافیت در تعیین بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی با هماهنگی سازمان حسابرسی و در اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی آن نسبت به تعیین مبلغ دقیق و حسابرسی شده بدهی قطعی دولت به سازمان تامین اجتماعی اقدام و با طراحی فرم درخواست اعلام رسیدگی مطالبات از دولت نسبت به بررسی موشکافانه مبانی قانونی ایجاد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مبادرت ورزیده است.
معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور جهت تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی با تلاش همکاران مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی و با بهره بردن از ظرفیتهای قانونی بند (و) تبصره (۵)، بند (و) تبصره (۲) و سایر قوانین و مقررات مربوطه همچنین استفاده از ابزارهای مختلف تسویه بدهی از جمله صدور اسناد تسویه خزانه، اسناد خزانه اسلامی، واگذاری حق الامتیاز و سهام شرکتهای دولتی برای تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اقدامات گستردهای انجام داده است.
این گزارش یادآور میشود: بر اساس گزارش سازمان تامین اجتماعی، اقلام وصولی این سازمان از دولت، از سال ۱۳۵۴ لغایت ۱۳۹۴، در قالب بدهی دولت به سازمان مذکور بالغ بر ۲۲۶ هزار میلیارد ریال بوده است و این در حالی است که طی سنوات ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد ریال توسط معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد، برای تادیه بدهی دولت به سازمان مذکور تامین شده است.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/