به گزارش حوزه میراث و گردشگری گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی درباره اهمیت سند راهبردی توسعه گردشگری که به تازگی به تصویب هیئت دولت رسید، اظهار کرد: توسعه گردشگری نیاز به نقشه راهی داشت که مورد حمایت تمام ارکان و اجزای نظام باشد . فقدان چنین چشم‌اندازی سال‌ها باعث آسیب‌دیدگی حوزه گردشگری شده است.
او با اشاره به اینکه پس از انقلاب برای توسعه گردشگری نقشه راه مصوبی از سوی دولت وجود نداشت، افزود: از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ با همکاری سازمان جهانی گردشگری برنامه ملی گردشگری کشور آماده شد که نهایتاً به تصویب نرسید و اجرایی نشد. دولت با گنجانده شدن تکلیف تدوین سند توسعه گردشگری در برنامه ششم توسعه، مکلف به آماده کردن سند راهبردی گردشگری شد. در سال ۹۷ اقدامات برای تدوین سند توسعه گردشگری آغاز شد و این سند پس از رایزنی‌ها و تحلیل‌های همه جانبه با حضور تمامی ذینفعان متشکل از دولت، بخش خصوصی، جامعه محلی و گردشگران در پایان همان سال به سازمان برنامه‌و بودجه ارائه شد.
تیموری افزود:سند توسعه گردشگری نهایتاً پس از بررسی‌های چندین ماهه در کمیسیون‌های مختلف و طی مراحل قانونی به تصویب هیئت دولت رسید.
هفت سیاست کلان سند راهبردی توسعه گردشگری کشور
معاون گردشگری کشور با اشاره به راهبردهای کلان سندتوسعه گردشگری کشور گفت: توسعه گردشگری، توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری، توسعه منابع و جاذبه‌های گردشگری، توسعه منابع انسانی و توسعه برنامه‌های بازاریابی هفت راهبرد لحاظ شده در سند توسعه گردشگری کشور هستند.
او درباره راهبرد توسعه سند گردشگری گفت: از نکات ذکر شده در قالب سند توسعه گردشگری می‌توان به سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری منطقه‌ای به کمک کمیته‌های منطقه‌ای، ارتقای جایگاه و نقش راهبردی وزارتخانه میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی در ساختار حاکمیتی کشور، اتخاذ الگوی مدیریت منطقه‌ای مقصد‌های گردشگری، اتخاذ شیوه مدیریت یکپارچه صنعت گردشگری در سطوح فرابخشی و بین‌بخشی، واگذاری امور تصدی‌گری به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری با رویکرد مشارکت عمومی خصوصی (ppp، کاهش تمرکزگرایی در حوزه گردشگری از طریق توان‌بخشی بخش خصوصی و NGO ها، اصلاح ساختار قوانین و مقررات به منظور تسهیل فرآیند‌های بخش گردشگری و اتخاذ الگوی توسعه گردشگری جامعه‌محور و درون‌زا با تکیه بر توانمندی جوامع محلی اشاره کرد.
بیشتر بخوانید
تیموری ادامه داد: هدایت و مدیریت سرمایه‌گذاری منابع در گردشگری متناسب با اهداف، اولویت‌ها و نظام سلسه مراتبی توسعه مقصدها، تسهیل فرآیند‌های موجود در محیط کسب و کار‌های گردشگری و افزایش زمینه‌های بخش خصوصی همچنین بسترسازی و آماده‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای مناطق دارای اولویت مواردی هستند که در خصوص توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری لحاظ شده‌اند.
او راهبرد توسعه زیرساخت‌های گردشگری سند توسعه گردشگری کشور را تشریح کرد و گفت: باید دسترسی همگان به منابع و امکانات گردشگری ممکن شود و دسترسی به خدمات حمل‌ونقل در مقاصد گردشگری داخلی و بازار‌های هدف تسهیل شود. همچنین باید زیرساخت‌های فناوری نوین و اطلاعاتی در مقاصد گردشگری توسعه پیدا کنند و ملاحظات زیست‌محیطی در توسعه زیرساخت‌ها و امکانات گردشگری لحاظ شود. ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یکی دیگر موارد مهم سند توسعه گردشگری کشور به حساب می‌آید.
معاون گردشگری کشور درباره توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری به عنوان چهارمین راهبرد این نقشه کلان گردشگری کشور گفت: بهبود کیفیت محصولات و خدمات گردشگری همچنین استفاده از فناوری‌های نوین در توسعه تأسیسات، خدمات، بازاریابی، مدیریت و سایر بخش‌های مرتبط با صنعت گردشگری، استفاده از ظرفیت مشارکت جوامع محلی در ارائه خدمات و تسهیلات به گردشگران و تنوع‌بخشی به خدمات و تسهیلات مواردی هستند که در حوزه توسعه تسهیلات و خدمات گردشگری باید مورد توجه قرار بگیرند.
تیموری درباره راهبرد توسعه منابع و جاذبه‌های گردشگری گفت: تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری مبتنی بر اهداف، سیاست‌ها، ارزش‌ها و قابلیت‌های مناطق و با مشارکت عمومی خصوصی ppp، توسعه فعالیت‌های گردشگری براساس ساختار نظام سلسله مراتبی قطب‌ها، محور‌ها و کانون‌های گردشگری، توسعه محصول گردشگری برای علایق ویژه با بهره‌برداری از جاذبه‌های منحصر به فرد، توسعه محور‌های گردشگری فرهنگی با تکیه بر منابع تاریخی و فرهنگی از جمله موارد ذکر شده در این راهبرد هستند.
تیموری توسعه منابع انسانی را امر مهمی دانست و افزود: آموزش نیروی انسانی از دو بعد دانشی و مهارتی و ترویج فرهنگ سفر و گردشگری از طریق آموزش‌های اجتماعی و عمومی باید انجام شود. همچنین ارتقای سطح مهارت‌های کاربردی نیروی انسانی صنعت گردشگری و آگاه‌سازی عمومی لازم به گردشگران و جامعه از موارد مهمی است که باید اجرایی شود.
او ورود به بازار‌های نوظهور و افزایش سهم بازار‌های موجود گردشگری را یکی از موارد تأثیرگذار در توسعه برنامه‌های بازاریابی گردشگری کشور دانست و تصریح کرد: تمرکز بر جذب تقاضا‌های بازار‌های هدف با قدرت هزینه‌کرد بالاتر، ورود به بازار‌های خاص مبتنی بر ارزش‌های حاکم بر کشور، تطبیق عرضه و تقاضای گردشگری در طراحی محصول و برنامه‌ریزی بازاریابی، تقویت دیپلماسی گردشگری کشور، توسعه و ترویج گردشگری داخلی به منظور تقویت، شناخت، تحکیم همبستگی، توزیع ثروت و نشاط اجتماعی مواردی هستند که در راهبرد هفتم سند توسعه گردشگری کشور به آن‌ها اشاره شده است.
سند راهبردی به عنوان یک وظیفه برای دولت تعریف شده است
معاون گردشگری کشور در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است سند راهبردی توسعه گردشگری کشور فراموش شود؟ گفت:اگر سند توسعه گردشگری کشور در برنامه ششم قید نشده بود و توسط دولت مصوب نمی‌شد احتمال اینکه به فراموشی سپرده شود وجود داشت امادر حال حاضر این سند کلان کشوری به عنوان یک وظیفه برای کل اجزای دولت تعریف شده است. تمامی این راهبرد‌ها با تبدیل شدن به احکام و ابلاغ آن‌ها توسط هیئت وزیران ضمانت اجرایی دارند و مجلس شورای اسلامی و دولت دو بازویی هستند که برای تحقق و حصول نتایج آن پیگیر خواهند بود.
تدوین برنامه اقدام ملی و طرح جامع توسعه گردشگری استان
او به تدوین برنامه اقدام ملی برای اجرای راهبردهای سند توسعه گردشگری کشور اشاره کرد و افزود: در بخش الزامات تحقق سند راهبردی گردشگری ، به موازات تدوین این سند برنامه اقدام ملی را در افقی ده ساله، با همکاری سازمان جهانی گردشگری و یونسکو پیش بردیم و آن را تا پایان امسال نهایی خواهیم کرد.
تیموری تصریح کرد: از سال گذشته با ابلاغ چارچوبی به ۳۱ استان تمامی استان‌ها را مکلف کردیم که بر اساس سند توسعه گردشگری و برنامه اقدام ملی «طرح جامع توسعه گردشگری استان» را تا پایان سال آماده کنند و در سال آینده وارد فاز اجرای این طرح شوند.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی با تدوین سند توسعه گردشگری کشور به دنبال توسعه متوازن، پایدار و برنامه‌محور است، گفت: رویکرد سند توسعه گردشگری کشور ، مشارکت حداکثری بخش خصوصی در حوزه گردشگری کشور است. براساس این سند، طرح‌های جامع گردشگری منتج به این خواهد شد که بخش خصوصی روان‌تر، راحت‌تر، متوازن‌تر و با مشارکت حداکثری محلی به فعالیت در حوزه گردشگری بپردازد. آنچه که در توسعه پایدار اهمیت دارد مشارکت بخش خصوصی متوازن و با مشارکت حداکثری محلی است.
انتهای پیام/