او افرود: این افراد با استفاده از درگاه‌های بانکی اجاره‌ای و افتتاح صد‌ها حساب بنام افراد بی‌بضاعت و بعضا ناآگاه در بانک‌های مختلف و با تشویق افراد به شرکت در قمار بازی، تحت عناوینی مانند اخذ پورسانت مدیریت و یا اغوای افراد مراجعه کننده مبنی بر برنده شدن در بازی، به اخذ وجوهی از طریق واریز وجوه نقدی به حساب ها، ارز دیجیتال و غیره مبادرت می‌کردند.
این مقام قضایی به شناسایی باند‌های فعال در این زمینه و دستگیری متهمین به همت پلیس فتا اشاره کرد و گفت: با تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب یزد و تکمیل تحقیقات در این زمینه به درخواست دادستان، دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی به موضوع رسیدگی و مبلغی بیش از ۳۲ میلیارد ریال وجه نقد و چندین کیلو طلا که از این راه تحصیل شده بود به نفع بیت‌المال ضبط شد.
صابریان با اشاره به در اختیار گذاشتن و اجاره دادن حساب‌های بانکی به افراد دیگراز سوی برخی از شهروندان، تصریح کرد: مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود بر عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.
او تأکید کرد: فضای مجازی، عرصه‌ای امن برای تخلف و تقلب و کلاهبرداری نیست و فعالیت‌های مجرمانه قابلیت رصد و شناسایی به همت کارشناسان حرفه‌ای پلیس فتا و سایر سازمان‌های اطلاعاتی دارد.
انتهای پیام/ی