به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، محمدهادی هاشمپور اجرایی شدن کاهش ۲۰ درصدی عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری شیراز را براساس مصوبه شورای شهر دانست و تغییرات نرخ تورم را از مهمترین دلایل تغییر نرخ عوارض ساختمانی و بهای خدمات شهری برشمرد.
او افزود: با پیش بینی چشم انداز بازار ساختمان و رصد تغییرات تعیین کننده در سال ۹۹ و با هدف تحرک بخشی به بازار ساختمان این فرصت در اختیار متقاضیان قرار گرفته است تا در مهلت باقی مانده برای پرداخت عوارض و یا اخذ مجوز و صدور پروانه‌های ساختمانی خود اقدام کنند.
هاشم پور تصویب لایحه کاهش عوارض و بهای خدمات شهری را یک سیاست محرک برای رونق بخش ساختمان عنوان و اضاله کرد: برای اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی و پویایی ساخت و ساز‌های شهری و ارایه تسهیلات لازم در این خصوص مقرر شد چنانچه مودیان نسبت به پرداخت کل بدهی خود تا پانزدهم مرداد امسال اقدام کنند، مشمول ۲۰ درصد تخفیف خواهند شد.
معاون شهرداری شیراز صنعت ساختمان را از مهمترین صنایع مولد و پیشران اقتصادی کشور دانست و افزود: اراده جدی برای بهبود شرایط اقتصادی شهر و عبور از تنگنا‌های مالی در مجموعه مدیریت شهری شیراز وجود دارد تا با اصلاح فرآیند‌ها و اعمال سیاست‌های محرک و تشویقی برای بازآفرینی شاخصه‌های اقتصادی شهر و رونق بخشی به سرمایه گذاری در حوزه ساختمان گام بردارند.
هاشم پور با اشاره به اهداف مصوبه کاهش عوارض و بهای خدمات شهری، گفت: این مصوبه دو هدف "اعمال راهکاری تشویقی برای احیای صنعت ساختمان" و همچنین" افزایش حجم خدمت رسانی به شهروندان" را مورد توجه قرار می‌دهد. از این رو تحقق اهداف کلان این سیاست، به نوعی بهره مندی از یک سود مشارکتی برد- برد برای سازندگان، سرمایه گذاران و فعالان صنعت ساختمان و رونق اقتصادی شهر شیراز را به ارمغان خواهد آورد.
او ادامه داد: شهرداری از این طریق و با افزایش منابع درآمدی پایدار، می‌تواند از طریق تزریق نقدینگی و انجام برنامه ریزی‌های بهینه و متناسب با نیاز شهر، ضمن دستیابی به شاخصه‌های رفاه اجتماعی و گسترش مولفه‌های توسعه یافتگی شیراز، برای گسترش زیرساخت‌های عمرانی- خدماتی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای تلاش کند.
هاشمپور گفت: مدیریت شهری شیراز با اعمال سیاست‌های حمایتی و راهکار‌های تشویقی همچون کاهش تعرفه‌های ریالی عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در تسریع این روند گام برمی دارد و ضمن تلاش برای برون رفت از چالش‌های اقتصادی شهر، زمینه تحرک و پویایی مجدد بازار ساختمان را فراهم می‌کند.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض و بهای خدمات را عامل افزایش راندمان خدمات شهری دانست و افزود: بی شک این مشارکت می‌تواند شهر را ضمن برخورداری از اقتصادی پویا و پایدار، در مسیر دستیابی به شاخصه‌های توسعه یافتگی و همچنین گسترش زیرساخت‌های عمرانی، رفاهی و خدماتی یاری کنند.
انتهای پیام/