او با گلایه از همکاری نکردن برخی مدیران در پیگیری و رفع مشکلات واحد‌های تولیدی، افزود: اگر مدیری در جلسات با این نگاه که نمی‌شود کاری انجام داد، حضور می‌یابد باید در نوع نگرش خود تغییر ایجاد کرده و با نگاه حمایت قانونی از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری در جلسات ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی حضور یابد.
او اظهار کرد: اقتصاد کشور با نگاه نادرست به ضوابط و وجود برخی تنگ نظری‌ها دچار مشکل خواهد شد که در شرایط کنونی باید جهت گیری مدیران اجرایی وبانکی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری باشد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان با تاکید بر لزوم حضور مدیران و کارشناسان مربوطه در جلسات ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی با آمادگی لازم تخصصی و انجام بررسی‌های لازم گفت:هنر مدیران در این است که با درک دقیق شرایط اقتصادی و اجتماعی، موانع و مشکلات را برطرف کنند.
موحد به مشکلات ۱۷ نفر از اهالی خلیل آباد از توابع شهرستان کرمان در حوزه تامین برق و گاز مورد نیاز واحد‌های دامپروری خود اشاره و بیان کرد: ظرف سه ماه آینده باید زیرساخت‌های موردنیاز این واحد‌ها برای تداوم فعالیت تا سه سال تامین شود و اهالی این منطقه نیز در این مدت باید مجوز‌های لازم را از واحد‌های مربوطه دریافت کنند.
موحد به قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز نیز اشاره کرد و افزود: براساس این قانون هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور کرده و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به پرداخت جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بھای خدمات مصرفی و در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه محکوم می‌شوند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: با رعایت ماده (٩) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴ مصرف کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت کنند و در غیر اینصورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذیربط داده می‌شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذیربط قطع می‌شود.
او گفت:در صورت استنکاف مصرف کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء، قابل وصول خواهد بود.
موحد بیان کرد: تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمی‌کند، انجام می‌شود، در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می‌شود.
رییس دادگستری استان اظهارکرد: لازم است با تشکیل کارگروه تخصصی با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی، نظام دامپزشکی، نظام مهندسی کشاورزی، محیط زیست، آب منطقه‌ای و راه و شهرسازی فرایند قانونی مشخص برای حل مشکل اهالی خلیل آباد ماهان در مهلت معقول به شکل اصولی و بنیادین مشخص شود.
موحد با اشاره به این مطلب که استفاده غیرمجاز از انشعابات برق و گاز از سوی بنگاه‌های تولیدی و بخش‌های مولد ممنوع است، گفت: در رابطه با حل مشکل یک واحد گاوداری نیز نیاز به پیگیری واحد‌های نظارتی از جمله اداره کل بازرسی و اداره کل اطلاعات است تا بدانیم کوتاهی‌ها از چه ناحیه‌ای بوده و راهکار رفع مشکلات چیست و هرگونه تخلف در این رابطه نیز باید به دادستان کرمان اعلام شود.
او همچنین با اشاره به رسیدگی به مشکلات یک مجتمع بین راهی در مسیر مشهد مقدس برای بازپرداخت تسهیلات، افزود: لازم است در شرایط کنونی، بانک‌ها با درک صحیح شرایط در چارچوب قانون راهکار‌های لازم برای امهال تسهیلات و سایر راه‌های حل مشکلات واحد‌های تولیدی را مد نظر قرار دهند.
انتهای پیام/س