سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

بانک‌ها حق تعطیلی کارخانه‌های تملک شده را ندارند

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: هیچ کدام از بانک‌ها حق ندارند کارگاه یا کارخانه‌ای که تملک کرده‌اند را تعطیل یا نیمه تعطیل کنند.

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از زنجان، حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان زنجان در جلسه شورای معاونین دادگستری استان زنجان گفت: با توجه به اصلاح ساختار در قوه قضاییه و تشکیلات دادگستری استان زنجان، چهار دادسرای عمومی و انقلاب در شهرستان‌های ایجرود، ماهنشان، طارم و سلطانیه حذف شد.

او با بیان اینکه از برنامه‌های دوره تحولی قوه قضاییه چابک سازی در واحد‌های ستادی و حذف برخی معاونت‌ها بود که در همین راستا در تشکیلات قضایی استان زنجان پست‌های قائم مقام حذف و معاون برنامه ریزی و آمار و انفورماتیک با سایر معاونت‌ها ادغام شد.

صادقی نیارکی با اشاره به اینکه ما ملزم به اجرای مصوبات و بخشنامه‌ها قوه قضاییه در کلیه حوزه‌ها هستیم ادامه داد: اعطای مرخصی به زندانیان مشمول در دور دوم تشدید ویروس کرونا، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و دادرسی الکترونیکی از جمله اولویت‌های دوره تحولی قوه قضاییه است که برای اجرای دقیق این مصوبات نیازمند همراهی و همکاری همه مدیران دستگاه قضایی استان زنجان هستیم.

عالی ترین مقام قضایی استان زنجان تعیین تکلیف پرونده‌های معوق در زنجان را از برنامه‌های مهم تشکیلات قضایی استان زنجان برشمرد و بیان داشت: پارسال توفیقات بسیار خوبی در بیشتر حوزه‌ها و همچنین در تعیین تکلیف پرونده‌های معوق داشتیم که امسال با تلاش مضاعف و جهادی باید این توفیقات ارتقا پیدا کند.

صادقی نیارکی تصریح کرد: جلب رضایت در پرونده‌های قصاص و ایجاد صلح و سازش از برنامه‌های دوره جدید مرکز توسعه حل اختلاف می‌باشد که استان زنجان نیز بایستی در این مسیر برنامه ریزی و تلاش کند.

رییس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه برابر بخشنامه ریاست قوه قضاییه که در راستای حمایت از واحد‌های تولیدی و جلوگیری از تعطیلی شرکت‌ها  است، افزود: هیچ کدام از بانک‌ها حق ندارند کارگاه یا کارخانه‌ای که تملک کرده‌اند را تعطیل یا نیمه تعطیل کنند که این امر در استان زنجان نیز با جدیت پیگیری خواهد شد.

او ادامه داد: در بحث مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف بایستی برای جلب رضایت در پرونده‌های قصاص و ایجاد صلح و سازش در دوره جدید گام‌های موثری برداشته شود.

انتهای پیام/م
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.