به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یورونیوز، گفتگو‌های رهبران کشور‌های عضو اتحادیه اروپا بر سر بسته احیای اقتصادی در حالی یکشنبه شب ادامه دارد که نشست کنونی به طولانی‌ترین اجلاس آن‌ها طی ۲۰ سال اخیر تبدیل شده است.
سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا امیدوارند تا با ادامه مذاکرات فشرده مانع از شکست این نشست شوند. طرح کمک ۷۵۰ میلیارد یورویی به اقتصاد کشور‌های عضو اتحادیه که به دنبال شیوع ویروس جدید کرونا با رکود کم‌سابقه روبرو شده‌اند محور گفتگو‌ها در بروکسل است.
نشست رهبران کشور‌های عضو اتحادیه اروپا قرار بود تنها دو روز طول بکشد، اما مذاکرات پس از برگزاری ۵۵ ساعت جلسه همچنان ادامه دارد. به این ترتیب اجلاس کنونی از زمان نشست سال ۲۰۰۰ سران اتحادیه اروپا در شهر نیس در جنوب فرانسه طولانی‌ترین اجلاس آن‌ها محسوب می‌شود. دستور کار نشست سال ۲۰۰۰ بازنگری در معاهدات اتحادیه برای پذیرش عضویت کشور‌های شرق اروپا بود.
تعدادی از کشور‌های عضو اتحادیه که به گروه «مقتصدها» مشهور شده‌اند بر افزایش سهم وام‌ها در بسته کمک اقتصادی تاکید می‌کنند. افزایش سهم وام‌ها در این طرح در عمل به معنای کاهش سهم یارانه‌هایی خواهد بود که بر خلاف وام‌ها بازپرداخت نخواهند شد. هلند، اتریش، سوئد، دانمارک و فنلاند گروه «مقتصدها» را در میان ۲۷ کشور عضو تشکیل می‌دهند.
هرگونه توافق در نشست بروکسل تنها با موافقت هر ۲۷ کشور عضو به دست خواهد آمد. این در حالی است که شکاف کنونی میان سران اتحادیه اروپا تنها به میزان کمک‌های اقتصادی یا تعیین سهم وام‌ها و یارانه‌ها محدود نمی‌شود. برخی از کشور‌های عضو اتحادیه اصرار دارند که اعطای کمک اقتصادی باید مشروط به رعایت «حکومت قانون» در کشور‌های عضو شود. امری که به طور خاص با اعتراض مجارستان و لهستان روبرو شده است.
شماری از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا بر این باور هستند که دولت‌های راستگرای مجارستان و لهستان اصلاحاتی انجام داده‌اند که «حکومت قانون» را زیر سوال برده است.
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، روز یکشنبه ضمن انتقاد از تعیین شرط برای اعطای کمک اقتصادی به کشورش، مارک روته، همتای هلندی خود، را متهم کرد که به دنبال «تنبیه مالی» مجارستان است.
از سوی دیگر، گروه «مقتصدها» بر لزوم اصلاحات ساختاری در کشور‌های عضو در ازای بهره مندی از کمک اقتصادی تاکید می‌کنند. امری که سران ایتالیا و اسپانیا را نگران کرده است. جوزپه کنته و پدرو سانچز، نخست وزیران ایتالیا و اسپانیا، نگران هستند که در آینده و پس از بهره مندی از کمک اقتصادی اتحادیه اروپا بنا به درخواست «مقتصدها» مجبور به اجرای اصلاح قانون کار یا قانون بازنشستگی کشورشان شوند.
انتهای پیام/