در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، هیئت وزیران با رفع ممنوعیت استفاده از باتری اسید – سرب در موتورسیکلتهای برقی با توان بیشتر از یک کیلووات موافقت و استفاده از آن برای موتورسیکلتهای برقی با توان بیشتر از ۳ کیلو وات را ممنوع کرد.
دولت این تصمیم را با هدف رفع محدودیت و توسعه تولید موتورسیکلتهای برقی و با توجه به نظر سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر عدم تفاوت آلایندگی باتری‌های اسید-سرب با باتری لیتیوم-یون اتخاذ کرد.
هیئت وزیران همچنین سازمان ملی استاندارد ایران را مکلف کرد مشخصات عملکرد موتورسیکلتهای برقی از قبیل میزان مصرف انرژی، میزان پیمایش، تعداد دفعات شارژ و دشارژ باتری، مدت زمان شارژ کامل و وزن موتورسیکلت را ظرف سه ماه ابلاغ نماید.
وزارت نیرو نیز مکلف شد معیار‌ها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی موتورسیکلتهای برقی را پس از طرح و تصویب در کمیته مندرج در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی - مصوب ۱۳۸۹-، ظرف مدت شش ماه ابلاغ نماید.
دولت طرح ساماندهی و ارتقای خدمات فرهنگی به جامعه روستایی کشور را به منظور توجه هرچه بیشتر به توزیع عادلانه بودجه بخش فرهنگ در روستا‌ها در مقایسه با شهر‌ها و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای عموم روستائیان در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی، به تصویب رساند.
توجه به فرهنگ و هنر روستا به منظور بالا بردن سطح فرهنگی در روستا‌ها و همچنین تقویت و حمایت از خلاقیت‌های اصیل و با ارزش روستایی، تقویت مولفه‌های هویت بخش ملی، ایرانی، اسلامی، انقلابی و ارتقای وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی بویژه در میان مرز نشینان، برنامه ریزی برای تقویت فرهنگ و سبک زندگی اصیل روستایی متناسب با مقتضیات و سبک زندگی اسلامی- ایرانی، تقویت فرهنگ خود اتکایی و تولید محوری روستا‌ها و ارتقاء نگرش جامعه به روستا و زندگی روستایی، انسجام بخشی، ساماندهی و اجرای خدمات فرهنگی برای روستاییان با شناسایی و احصای وظایف و خدمات قابل ارائه دستگاه‌ها و نهاد‌های فرهنگی، ایجاد انسجام و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی کشور برای انجام خدمات متناسب با مشارکت و هم افزایی دستگاه‌های ذیربط حوزه‌های فرهنگی از مهمترین اهداف طرح یاد شده است.
به موجب طرح مذکور، کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفاند اعتبارات مورد نیاز برای اجرای فعالیت‌ها و اقدامات فرهنگی در حوزه روستا را، درچارچوب اعتبارات سالانه خود اعم از اعتبارات ملی، استانی، متوازن و سایر منابع به همراه برش روستایی فعالیت ها، در لوایح بودجه سالیانه به گونه‌ای که امکان گزارش گیری مالی و عملیاتی آن فراهم باشد، پیش بینی و به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سند راهبردی توسعه گردشگری را به تصویب رساند.
سند مذکور با چشم انداز ایجاد یک چارچوب هماهنگ سیاستی برای اتخاذ رویکردی بین بخشی و یکپارچه برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، اساتید دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی تهیه و تدوین شده و بر عناصر مؤثر بر بخش گردشگری مانند مدیریت گردشگری، مسائل فضای کسب و کار این حوزه، زیرساخت‌های گردشگری، نیروی انسانی و فرهنگ سازی، مشکلات مربوط به اتباع خارجی و تبلیغات و بازاریابی تمرکز دارد.
مشخص نمودن خطوط کلان سیاستی براساس گلوگاه‌های اصلی حوزه گردشگری کشور، ایجاد زمینه تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری، پیاده سازی اهداف در پویاترین حالت ممکن و منطبق با هدف افزایش بهره وری و توسعه و همچنین دستیابی به شاخص‌های رقابت پذیری سفر و گردشگری (توانمندسازی محیط، سیاست‌های سفر و گردشگری و منابع طبیعی و فرهنگی) از اهداف کلی سند پیشنهادی است.
در تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری، مدل سیاستگذاری فرایندی مورد استفاده قرار گرفته است.
جامع نگری در حوزه گردشگری از مسائل زیست محیطی تا شبکه گردشگری کشور، توجه به اسناد بالادستی و تجارب قبلی کشور در حوزه گردشگری در صد سال اخیر، از مزیت‌های سند یاد شده محسوب می‌شود.
هیئت وزیران با هدف توسعه همکاری‌های بین المللی در زمینه تحقیقات سرطان و حمایت از تمام مراحل تحقیقاتی مربوط به این بیماری، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در «آژانس بین المللی تحقیقات سرطان» را مصوب کرد تا پس از ارسال به مجلس شورای اسلامی، به تصویب نهایی برسد.
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص مصوبه مربوط به ترخیص ماشین آلات و تجهیزات وارداتی که با استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه به کشور وارد شده و دارای قبض انبار هستند، با اصلاح آن موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، ماشین آلات و تجهیزات وارداتی با استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی با رعایت ماده (۸) قانون مقررات صادرات و واردات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که تا تاریخ ابلاغ این تصویبنامه به کشور وارد شده و دارای قبض انبار هستند، مشروط به رعایت مواد (۴) و (۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب۱۳۹۱- قابل ترخیص میباشند.
با تصویب هیئت وزیران، بدهی شرکت سهامی مجمع صنعتی گوشت فارس به بانک ملی ایران ناشی از تکالیف قانونی مربوط و بابت اصل و سود تضمین شده تسهیلات دریافتی به مبلغ (۲۰۲ ر۷۰۸ ر۹۶۸ ر۲۱) ریال، به بدهی دولت منتقل و سرمایه دولت در شرکت مادرتخصصی شهرک‌های کشاورزی به میزان مبلغ قابل انتقال به حساب دولت افزایش می‌یابد.
بدهی‌های موضوع این تصویبنامه طبق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می‌گیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیش‌بینی‌های لازم را در لوایح بودجه سنواتی معمول نماید.
هیئت دولت به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، وظایف و اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با رعایت قوانین و مقررات تعیین می‌شود.
با تصویب دولت، وزیر ورزش و جوانان به ترکیب اعضای شورای هماهنگی اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان اضافه شد.
گفتنی است شورای هماهنگی اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان متشکل از جمعی از وزرا و سایر مقامات کشوری و لشکری و به منظور سیاستگذاری و تحقق اهداف این سند تشکیل شده است.
دولت در راستای اهمیت و ضرورت نیل به اهداف عالیه نظام در حوزه ورزش و تحقق تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و اقتضای دولت نسبت به بکارگیری و تجمیع همه امکانات خود، با معافیت گمرکی برای واردات تجهیزات و لوازم مورد نیاز ورزشی اهدایی از سوی کمیته بین المللی المپیک، فدراسیون‌های جهانی و کنفدراسیون‌های قارهای و سایر اشخاص موافقت کرد.
بیشتر بخوانید: در تامین کالاهای اساسی مشکلی نداریم
انتهای پیام/