او با اشاره به اینکه رفع ممنوعیت با همراهی محیط زیست و سازمان آب و برق خوزستان صورت گرفت و با این مصوبه در صورت پرورش آبزی با روش متراکم با ممنوعیت سازمان آب و برق مواجه نخواهیم شد، افزود: پرورش آبزی با روش متراکم به حداقل زمین معادل یک درصد زمین پرورش ماهی سنتی و یک درصد مصرف آب همراه است.
ابوعلی به فعالیت نمونه‌هایی از پرورش ماهی به روش متراکم اشاره کرد و بیان داشت: در این نوع پرورش آبزیان استخر‌ها به صورت مداربسته با کمترین مصرف آب فعالیت می‌کنند و آب به منبع اصلی بازگردانده می‌شود، اجرای این روش محدودیتی در استان ندارد. ضمن اینکه در روش تلفیقی نیز آب قبل از آبیاری مزارع و باغات می‌تواند وارد استخر پرورش ماهی شده و پس از آن در مزارع رهاسازی و وارد چرخه تولید شود که نمونه آن امسال در زمین‌های گندم انجام شد و آب استخر ماهی به عنوان یک کود طبیعی وارد مزرعه شد.
مدیر کل شیلات خوزستان با بیان اینکه این روش با وجود استخر و باغ‌های دزفول امکان پذیر است اظهار کرد: از این روش می‌توان برای ایجاد مشاغل خرد و خانگی نیز استفاده کرد و با احداث استخر در خانه‌های روستایی حدود ۲ تن ماهی تولید کرد و در طول سال چند بار تولید داشت و با توجه به ظرفیت خوزستان و از طرفی محدودیت‌های آبی که در استان وجود دارد هماهنگی لازم با ادارات کل محیط زیست، سازمان آب و برق، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و استانداری انجام شده تا متناسب با این ظرفیت‌ها بتوان شرایط را برای توسعه شیلات فراهم نمود.
این مقام مسئول ادامه داد: وجود ساحل طولانی در استان خوزستان باعث شده سمت پرورش آبزیان دریایی پیش رویم که در حوشه آب‌های شور، یک مورد ۲ هزار هکتاری در ماهشهر در هفته دولت کلنگ زنی خواهد شد و در دیگر نقاط استان نیز برنامه‌هایی در طول سال خواهیم داشت، طبق تحقیقات انجام شده، در آب‌های نامتعارف یا زهاب نیز می‌توان آبزی پروری کرد که نخستین طرح در این حوزه نیمه دوم امسال در جنوب اهواز (مابین اهواز و خرمشهر) کلنگ زنی خواهد شد و از زهاب نیشکر برای پرورش ماهی استفاده می‌شود.
ابوعلی بر ضرورت برنامه ریزی برای استفاده کمتر از آب برای آبزی پروری تاکید کرد و گفت: تلاش بر این است که امکان بازگردانی آب به چرخه طبیعی رودخانه فراهم شود که نمونه بارز آن در پرورش ماهیان خاویاری است که در دزفول درحال انجام است. ضمن اینکه در خصوص آبزی پروری به روش متراکم از بابت تجهیزات نگرانی وجود ندارد و هماهنگی لازم در نشست مشترک با سازمان جهاد کشاورزی انجام شده است.
او تصریح کرد: در خصوص تسهیلات برای اجرای این طرح‌ها نیز نشست‌هایی با ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد برکت و بانک توسعه تعاون انجام می‌شود تا از اعتبارات سالانه در این استفاده شود، از فرمانداران خوزستان در خواست می‌شود همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند، البته سرمایه گذار برای اجرای نخستین سایت پرورش ماهی متراکم در گتوند وجود دارد و مجوز‌های لازم در حال اخذ است که امیدواریم در هفته دولت با حضور وزیر کشاورزی کلنگ زنی شود. با اجرای این طرح حدود ۴۰۰ اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود.
ابوعلی با بیان اینکه این سرمایه گذار تمایل دارد این طرح را در دزفول و شوشتر نیز اجرا کند گفت: طرح‌های تلفیقی نیز زودبازده هستند و در چند ماه جواب می‌دهند که باید در دستور کار قرار گیرند، ضمن اینکه برای اصلاح مصرف ماهی در دزفول به عنوان یک غذای سالم، نیاز است بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های عرضه ماهی در این شهرستان ایجاد شود.
مدیرکل شیلات خوزستان بیان کرد: سرانه مصرف ماهی در دزفول ۱۰.۵ کیلوگرم است این در حالی است که سرانه مصرف ماهی در استان خوزستان ۱۸.۵ کیلوگرم و در کشور ۱۱.۵ کیلوگرم است، البته اشتغال و معیشت مردم با طرح‌های نوین ارتباط مستقیمی دارد و اجرای آن‌ها در تنظیم بازار، قیمت ماهی و صادرات نیز موثر است.
علی فرهمندپور سرپرست فرمانداری ویژه دزفول با بیان اینکه باید مسیر را برای اجرای روش‌های نوین تسطیح کرد و صدور مجوز‌ها با جدیت پیگیری شود تا مانع صید غیرمجاز و دیگر تخلفات شویم، گفت: در دزفول مر قانون دقیقا اجرا می‌شود در حالی که باید فضا را برای اجرای طرح‌ها و اشتغالزایی فراهم کرد.
او بر ضرورت اجرای قانون و تمکین پروتکل‌ها تاکید کرد و ادامه داد: افرادی که قصد اجرای پروژه‌ها را دارند نیز باید پایبند به قانون باشند و ساماندهی بازار کار و توزیع محصولاتی که تولید می‌شود نیز باید مدنظر شیلات باشد تا با مشکلاتی که گریبانگیر کشاورزی شده مواجه نشویم.
انتهای پیام/گ