به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از الجزیره انگلیسی، نماینده دولت قطر در دیوان بین المللی دادگستری رای دادگاه لاهه را ضد کشور‌های عربی تحریم‌کننده قطر، پیروزی بی‌چون‌وچرا برای دوحه خواند و تاکید کرد دولت قطر از همه‌ی ظرفیت‌های موجود بهره می‌گیرد تا کشور‌های تحریم‌کننده را وادار به پرداخت خسارت کند.
این در حالی است که «عبدالله العتیبه»، سفیر امارات در هلند، در واکنش به رای دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) به نفع دوحه، اعلام کرد که با این وجود تحریم‌ها علیه قطر ادامه خواهد یافت.
نماینده دوحه در دیوان دادگستری بین المللی گفت: «در نیمه‌ی سال ۲۰۱۸ چهار کشور تحریم‌کننده ی قطر تصمیم گرفتند رای سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) را به چالش بکشند. سازمان ایکائو خود را دارای صلاحیت می‌دانست تا درباره‌ی این پرونده حکم صادر کند؛ و بدین ترتیب نخستین گام برای حل و فصل مناقشه از سوی ایکائو برداشته شد.»
وی افزود: «کشور‌های تحریم‌کننده به استناد بند ۸۴ کنوانسیون شیکاگو، صلاحیت ایکائو را زیر سوال بردند و پرونده را در دیوان بین المللی دادگستری پیگیر شدند. دادگاه لاهه هم امروز با اکثریت قاطع آراء دادخواست کشور‌های تحریم‌کننده را رد کرد و پرونده را به ایکائو بازگرداند تا مسائل موجود در پرونده را به بررسی بگذارد.»
محمد الخُلیفی در پاسخ به این پرسش که ایکائو تنها نظر مشورتی می‌دهد و هم اکنون قطر از کدام ظرفیت‌های حقوقی و قانونی می‌تواند استفاده کند، گفت: «در کنوانسیون شیکاگو ضمانت‌های مشخصی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر شورای ایکائو تصمیمی اتخاذ کرد آنگاه کشور‌های مرتبط با آن تصمیم موظند از آن بدون کم‌وکاست پیروی کنند؛ و اگر چنین نشد کشور عضوی که در آن سوی مناقشه قرار دارد و ضرر و زیان دیده است بار دیگر باید موضوع را در شورا مطرح نماید تا درباره‌ی مجازات‌هایی که در کنوانسیون برای اعضای خاطی در نظر گرفته شده تصمیم‌گیری اتفاق بیافتد.»
وی تاکید کرد دولت قطر و شرکت هواپیمایی قطر در جایگاه سازمانی مستقل از همه‌ی ظرفیت‌های موجود بهره می‌گیرند تا برای زیان‌هایی که متحمل شده اند از کشور‌های تحریم‌کننده طلب خسارت نمایند.
دیوان بین المللی دادگستری در پرونده محاصره هوایی قطر توسط ۴ کشور عربی، به نفع این کشور رای داد. عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات در سال ۲۰۱۷ قطر را محاصره‌ی هوایی، زمینی و دریایی کردند.
قطر می‌گوید محدودیت‌های حریم‌هوایی که از سوی عربستان سعودی و امارات ضد دوحه تحمیل شده، نقض آشکار قوانین بین المللی است.
انتهای پیام/