به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ،یدالله موحد رییس کل دادگستری استان کرمان در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: در جلسه قبل شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان مصوباتی برای تعیین تکلیف اماکن مخروبه موجود در سطح شهر بر مبنای همکاری مشترک بین شهرداری، میراث فرهنگی و سایر سازمان‌های مربوطه انجام که تاکنون اقدامات لازم برای اجرای این مصوبات انجام نشده است.
او افزود: دستگاه قضایی نیز در راستای اجرای طرح ساماندهی اماکن مخروبه در سطح شهر اعلام آمادگی کرده و دادستان مرکز استان‌ها و شهرستان‌ها در این زمینه آماده همکاری هستند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان خواستار تعیین تکلیف بافت فرسوده و اماکن مخروبه موجود در سطح شهر کرمان شد واظهار داشت: پس از وقوع سرقت مسلحانه طلافروشی بازار کرمان که با استقرار سارقان در یکی از این مخروبه‌ها و انجام سرقت در کمترین زمان ممکن انجام شد، بر موضوع تعیین تکلیف اماکن مخروبه تاکید ویژه‌ای شد، اما تاکنون اقدامات لازم در این زمینه انجام نشده است.
او با تاکید بر این مطلب که شهردار کرمان باید گزارش کار ۶ ماه یا یکساله خود در زمینه تعیین تکلیف اماکن مخروبه در سطح شهر را ارائه کند، بیان کرد: سایر دستگاه‌های مربوطه نیز باید گزارشی از اقدامات خود در این زمینه را انجام دهند.
موحد افزود: اینکه قوه قضائیه تاکید دارد که باید درباره ترک فعل‌ها جواب داده شود، ناظر بر قصور دستگاه‌ها در اجرای وظایف قانونی خودشان است، زیرا گاهی خسارت‌ها و زیان‌های ترک فعل‌ها به مراتب بیشتر است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که در کشور هیچ مساله‌ای رها شده نیست و هر مساله آسیب زا باید با برنامه ریزی نهاد‌های مسئول رفع شود، گفت: سهل انگاری سازمان‌ها در انجام وظایف خود مردم را با مشکل مواجه می‌کند.
رییس شورای قضایی استان گفت: سال هاست که ساماندهی بافت‌های فرسوده موردتاکید قرار گرفته کار‌هایی به صورت مقطعی انجام شده، اما نتیجه خاصی را به دنبال نداشته، زیرا مسئولان مربوطه احساس تکلیف نمی‌کنند.
موحد با اشاره به این مطلب که وجود اماکن مخروبه در سطح شهر با تبدیل این اماکن به پناهگاه سارقان و معتادان، امنیت عمومی جامعه را به مخاطره می‌اندازد، اظهار کرد: ماده ۵ قانون شهرداری‌ها تصریح دارد که تعیین تکلیف اماکن مخروبه در سطح شهر‌ها بر عهده شهرداری است و در کرمان با توجه به مصوبه شورای تامین و شورای پیشگیری از وقوع جرم انتظارمی رفت اقدامات اساسی لازم در این زمینه انجام شود که تاکنون چنین اقداماتی انجام نشده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر تعیین تکلیف کارگران زغالسنگ نیز تاکید کرد.
او گفت: انسان‌های زحمتکش در شرایط بسیار دشوار در حال فعالیت به شکل سنتی هستند ودر این رابطه با توجه به لزوم ورود فن آوری‌های نوین در حوزه معادن، باید به وضعیت معیشت و احقاق حقوق کارگران توجه ویژه‌ای شود.
موحدتصریح کرد: بدون توجه به استفاده از تکنولوژی‌های نوین در حوزه اکتشاف در معادن، امیدی به افزایش بهره وری و سودآوری نخواهد بود تا از این محل به معیشت کارگران و حقوق آن‌ها توجه شود.
موحد افزود: اداره کار برای ایجاد ظرفیت اشتغال و دفاع از حقوق کارگران تشکیل شده است و انتظار داریم که این سازمان در کرمان پرچمدار احقاق حقوق کارگران باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که بدون ایجاد مشوق‌ها وانگیزه برای مجموعه کارگری نمی‌توان به افزایش بهره وری دست یافت، گفت: باید با محوریت و مدیریت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکل کارگران زغالسنگ در زمینه پرداخت سنوات و حقوق قانونی آن‌ها بررسی و رفع شود.
او بروز بسیاری از تجمعات و اعتراضات کارگری را ناشی از ضعف مدیریت دانست و اظهار کرد: فعالیت در حوزه اقتصادی در شرایط کنونی کار بسیار دشواری است و شرایط اقتصادی کنونی اجازه اقدامات مناسب مد نظر را نمی‌دهد، اما باید جهادی کار کرد و در حد توان و مقدورات، کار را پیش برد.
او تاکید کرد: بسیاری از مسائل در استان کرمان قابل حل است و باید بر اساس پیگیری‌های لازم دستگاه‌های متولی در این راستا اقدام شود.
رییس دادگستری استان با اشاره به کاهش حوادث رانندگی در استان، افزود: بر اساس شیوع ویروس کرونا و در پی آن کاهش حوادث رانندگی، شرکت‌های بیمه پرداختی کمتر و درآمد‌های بیشتری داشته اند و لازم است که از محل درآمد و سود‌های خود در زمینه اجرای طرح‌های پیشگیرانه همکاری لازم را داشته باشند، زیرا در نهایت مزایای این طرح‌ها نیز به خود این شرکت‌ها برمی گردد.
انتهای پیام/ی