سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:

ساماندهی بازار ارز در دستور کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی

پورابراهیمی گفت: ساماندهی بازار ارز در دستور کار جلسات مستمر شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا قرار دارد.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما در خصوص مدیریت بازار ارز تصریح کرد:  بازار ارز به عنوان یکی از مهمترین موضوعات در دستور کار مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس است و صبح امروز جلسه مفصلی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزرای جهاد کشاورزی، نفت و صمت داشتیم که جمع بندی بسیار خوبی انجام شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تلاش کردیم هماهنگی‌های لازم برای مدیریت بازار انجام شود، گفت: برگزاری جلسات مستمر شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران  سه قوه و اعضا انجام خواهد شد.

او افزود: پیشنهاداتی در بخش ساماندهی و مدیریت بازار ارز و نحوه تسویه حساب ارزی صادرکنندگان و تعیین تکلیف ثبت سفارش‌ها و چگونگی دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور مطرح شده و مجموعه‌ای از اقدامات لازم برای بهبود عملکرد بازار و کاهش التهابات ارزی در دستور کار قرار گرفته است.

 پورابراهیمی اضافه کرد: قرار است کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان قوای مقننه، قضائیه و با محوریت دولت، از فردا ۳ شنبه کار خود را برای ساماندهی بازار ارز آغاز کند.

او با اشاره به ظرفیت و توان بانک مرکزی افزود: با هماهنگی و همراهی سران قوا، امیدواریم به زودی برنامه جامع و بسته پیشنهادی به ویژه در حوزه مشوق‌های صادراتی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در بخش تخصیص ارز برای بخشی از کالا‌های اساسی، فعلاً همان مسیر اعلامی دولت، ادامه خواهد داشت و اولویت تخصیص ارز به کالا‌های اساسی خواهد بود.

 پور ابراهیمی افزود: همراه با الزامات بخش خصوصی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، باید هماهنگی‌های لازم برای ایجاد بسته‌های مشوق صادراتی داشته باشیم.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۱۱:۱۷ ۲۴ تير ۱۳۹۹
باید یک نظام قاطع قدرتمند و تعریف شده شفاف علمی بومی برای حفاظت از منافع ملی و حقوق اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جامعه تعریف شود و مدیریت تمام تراکنش های پولی بانکی و ارزی را از مبدأ تا مقصد و ورود و خروج ارز بطور دقیق رصد شوند و همه بازرگانان و کسانی که منشأ و مقصد ارزهایشان نامشخص مبهم و غیر شفاف است باید بطور دقیق پاسخگو باشند در غیر اینصورت باید با این افراد در جهت شفافیت مالی فعالیتهای اقتصادی آنان و بازگشت ارز های حاصل از صادرات قاطعانه برخورد شود و عمل آنها را نوعی سودجویی شخصی و ناقض منافع ملی دانست ...این نظام شفافیت مالی باید کاملا بومی باشد و هیچ ارتباطی با نظام های مالی جهانی ندارد ...