رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اولویت کمیسیون اقتصادی اصلاح ساختار بودجه است گفت: مقصر اجرا نشدن قانون مالیات بر خانههای خالی وزارت راه است.
او با اشاره به اینکه در سال ۹۵ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم انجام شد به طوری که وزارت راه باید سامانهای را تعریف میکرد، اما کوتاهی کرد ادامه داد: در قانون سال ۹۵ نرخهای مالیاتی بازدارنده نبود به طوری که نرخ جدید میتوانست عاملی بازدارنده باشد لذا بایستی جلوی سوداگری را بگیریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه سامانه اطلاعاتی را تعریف کرده ایم به طوری که اطلاعات شخصی فرد با ثبت کد ملی باید در سامانه صورت گیرد افزود: ما نیازمند شفافیت اقتصادی افراد هستیم بنابراین باید نظام شفافیت اطلاعات اقتصادی داشته باشیم تا پایه مالیاتی بر اساس آن در کشور شکل بگیرد.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه سامانه اطلاعاتی را تعریف کرده ایم و در آن تکالیف دستگاهها مشخص شده تا رصد اطلاعاتی به خوبی صورت گیرد عنوان کرد: از پایان سال ۹۶ التهاب ارزی در کشور اتفاق افتاد به طوری که بعد از ۵ ماه دولت هزینه سنگینی را به نظام اقتصادی تحمیل کرد.
او با اشاره به اینکه درآمد پایدار را باید جایگزین نفت کنیم تصریح کرد: باید هزینههای شرکتهای دولتی و بانکی مدیریت شود، ساختار بدون نفت را باید در اقتصاد کشور تعریف کنیم لذا در طول دو سال گذشته که تأکیدات جدی در حوزه تصمیم گیریها در موضوعات مربوط به بحث بودجه صورت گرفته است، هیچ عدد و رقم و برنامه عملیاتی از سوی دولت و سازمان برنامه در بحث بودجه به مجلس ارائه نشده است.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه شاخصها را احصا کردهایم افزود: سهم مولدسازی داراییهای دولت در بحث ساختار بودجه را احصا کردهایم، اگر بودجه عمومی کشور را میانگین سه سال گذشته ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، بودجه شرکتهای دولتی و بانکها ۳ برابر بودجه عمومی کشور است، باید در این بخش صرفه جوییهایی را انجام دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اگر ۱۰ درصد هزینه شرکتهای دولتی را کاهش دهیم به اندازه درآمد فروش نفت در شرایط عادی میتوانیم جایگزین منابع پایدار داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: تعهدات دولت باید در بودجه ۱۴۰۰ مشخص شود، مهمترین موضوع بحث اصلاح ساختار است که ابعاد آن باید در بخشهای مختلف مشخص شود، همزمان با این قضیه بحث معیشت مردم که مطالبه مقام معظم رهبری است باید مورد توجه قرار بگیرد لذا یکی از اقدامات انجام شده اصلاح بحث مالیاتهای مستقیم در ارتباط با خانههای خالی است.
پورابراهیمی با بیان اینکه مقصر اجرا نشدن قانون مالیات بر خانههای خالی وزارت راه است عنوان کرد: طرح پایه مالیاتی اگر تصویب شود شفافیت مالی و درآمد هرفرد دست ماست.
او خاطرنشان کرد: گرانی کالاهای اساسی که ارز نیمایی دریافت کرده اند از کالاهای غیر ضروری بیشتر شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در سال ۹۷ تصمیمات غیر کارشناسی دولت در بحث تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی را شاهد بودیم افزود: علی رغم درخواست مکرر و پیگیریهای مکرر مجلس متاسفانه دولت تمکینی نکرد، در کمیسیون اقتصادی در قالب طرح دوفوریتی موضوعی تحت عنوان تعیین تکلیف اقلام کالاهای اساسی را در کشور در دستور کار قرار دادیم، دولت ادعا کرد برای اینکه بتواند قیمتهای سال ۹۷ را با ۹۶ منطبق کند با همان روش کالای اساسی مانند دارو، مواد غذایی و نهادهای بخش دامی و کشاورزی را در اختیار مردم قرار خواهد داد، اعتقاد ما در کمیسیون اقتصادی این بود که تخصیص ارز را بدهیم و دولت از ابتدا تا انتها در فرآیند ورود تا توزیع نهایی بتواند براساس سامانه جدید امر نظارت را داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به رسیدگی به اوضاع معیشت مردم گفت: رسیدگی به سرنوشت مالیات بر خانههای خالی، یکی از مصادیقی است که در سرفصل اولویتهای رسیدگی ما قرار گرفته، طبق امار در کلان شهرها حدود دو و نیم میلیون واحد خالی وجود دارد و به واسطه خالی بودن این تعداد واحد مسکونی نوسانات افزایشی زیادی به بازار مسکن و در سمت تقاضا پدید آمده است.
او با اشاره به موضوع سهام عدالت و آمار جاماندگان از انتفاع آن گفت: در حال حاضر چندین میلیون نفر نیازمند واقعی در کشور نتوانسته اند از سهام عدالت نفع ببرند.
قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس در ادامه برنامه با اشاره به اینکه برخی رسانهها با برجسته سازی مصاحبههای غلط همکاران سعی دارند مجلس را از مسیر خارج کنند گفت: مهمتر از قانون گذاری در فضای مجازی نگاه و عمل افراد است.
او با اشاره به اینکه فضای مجازی بستر و پیام رسانی است که واقعیتهای امروز جامعه را در بر دارد، اما باید زیرساختهای توسعه در کشور در این راستا به خوبی فراهم شود ادامه داد: پیشنهادی شده تا کمیسیون ویژه فضای مجازی در مجلس داشته باشیم، باید رویکرد و باور برای اصلاح شکل بگیرد.
قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه مسئله ما در فضای مجازی باور و تصمیم است افزود: ما باید همیشه چشمانمان به روبرو باشد، نوع نگاه فضای مجازی به آینده است، در قضیه کرونا نحوه استفاده از فضای مجازی تغییر یافت.
نایب رئیس مجلس با اشاره به اینکه ما باید مشکلات این حوزه را به خوبی ببینیم باید برای فضای مجازی اقداماتی از جنس هویت ایرانی اسلامی صورت گیرد، وزارتخانه ارشاد و ارتباطات در این رابطه میتوانند اقدامات موثری را انجام دهند.
او با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جهش تولید معطل مانده است به طوری که در بحث کنترل بازار که دچار مشکل هستیم متاسفانه از سوی این وزارتخانه با چالشهایی مواجه شدهایم گفت: مجلس باید موتور حرکت دولت را تا روز آخر روشن نگه دارد به طوری که دولتها هم کارنامه پایانی باید ارائه دهند و بگویند که کشور را در چه وضعیتی تحویل دولت بعدی دادند.
قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه سال چهارم دولت به خصوص دولتی که سال هشتم خود را طی میکند متأسفانه دچار ضعف در اجرا میشوند گفت: معمولاً به لحاظ سیاسی دولتها دست به دست میشوند و انگیزه سیاسی شان را از دست میدهند.
بیشتر بخوانید: حسینی: مسیر پیشرفت از مسیر قانون میگذرد
او با اشاره به اینکه هدف گذاریها در زمان قانون برنامه دقیق نیست بیان کرد: امکان و ساختار اجرایی کشور به گونهای است که تمهیدات لازم پیشبینی نشده است، برخورد با افراد باید محترمانه باشد همچنین باید مصوبات با دقت و بدون تعلل اجرا شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع اصلی ایزولههای مجلس روان سازی چرخ اقتصاد کشور است، رسیدگی و حل و فصل مشکلات اقتصاد مردم گرا در جامعه و مردم نهاد کردن اقتصاد کشور از جمله اولویتهای در دستور کار مجلس است.
او ادامه داد: در شرایط فعلی، با توجه به ایجاد هجمههای رسانهای مخالف با مجلس که به انواع گوناگون سعی به تخریب و بزرگنمایی برخی غیر واقعیات میباشد گویی عدهای در تلاشند تا مجلس را از مسیر درست خارج کرده و این گونه وانمود کنند که مجلس تکیه گاه محکمی برای مردم نیست، اما حقیقت چیزی جز این است و سعی و اهتمام مجلس و نمایندگان بر این بوده و هست تا همواره مشکلات و معضلات مردم و اقتصاد مردمی را مرتفع کند و برای جامعه تکیه گاهی مطمئن باشد.
قاضی زاده هاشمی در خصوص اثر بخش بودن استیضاح وزرا با پرسش و پاسخ از رئیس جمهور در مدت زمان یکسال باقیمانده دولت گفت: نمایندگان مجلس در مقابل با مجریان قانون باید با نیم نگاهی به تواناییهای مجری قوانین به گونهای مصوبه بگذارند که پیامدهای اجرایی آن پیش بینی شده باشد، زیرا برخی از عدم اجراها در سرنوشت مصوبات به این موضوع بر میگردد که برخی نمایندگان به عواقب اجرایی مصوبه نیندیشیده اند.
انتهای پیام/