به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، صحن علنی یکشنبه ۲۲ تیرماه کوتاه‌تر از گذشته برگزار شد. نمایندگان مجلس یازدهم پس از یک ماه و نیم از آغاز به کارشان، پس از نشست علنی به دیدار مجازی رهبری انقلاب اسلامی رفتند.
ریاست این جلسه را امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس پارلمان بر عهده داشت؛ او در ابتدای نشست با گرامیداشت نوزدهم تیر ماه، سالروز قیام مسجد گوهرشاد، گفت: اصلی‌ترین تفاوت انقلاب اسلامی ملت ایران با سایر انقلاب‌ها و نظام‌های منبعث از انقلاب‌های ایجاد شده، در کارکرد فرهنگی است.
او ریشه انقلاب را در تغییر نوع نگاه انسان به جهان و نوع هستی شناسی دانست و بیان کرد: هدف انقلاب اسلامی پایه گذاری جامعه‌ای با نظام ارزشی و توحیدی است.
قاضی زاده هاشمی، نماینده مشهد و کلات در بخش دیگری از نطقش تصریح کرد: حادثه گوهرشاد به واسطه قیام ملت ایران در دفاع از حیثیت زن مسلمان ایرانی، دفاع از عفت و پاکدامنی، حفاظت از جامعه زنان و قیام در مقابل لذت جویی غرب‌گرایانه رخ داد و ملت در این مسیر حاضر شد جان بدهد، اما به استبداد بی فرهنگی و برهنگی تن ندهد.
در قدم دوم صحن، حجت الاسلام احد آزادی‌خواه تذکر داد. محتوای تذکر نماینده ملایر مانند برخی اظهار نظر‌های نمایندگان در آخرین جلسه هفته گذشته بود. او بر اساس ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی مجلس گفت که «نمایندگان باید قبل برگزاری جلسه از دستور کار هفتگی مطلع شوند، درحالیکه چند هفته‌ای است که دستور کار در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر نمی‌شود.»
حجت الاسلام آزادی‌خواه بر اقدام عملی هیئت رئیسه جهت رفع این مشکل تأکید کرد و بر مبنای اصل ۷۷ قانون اساسی اخطار داد: امروز معاهده مشترک ۲۵ ساله بین ایران و چین در حال اجرا است، اما نمایندگان مجلس از این موضوع اطلاع نداشتند. بر اساس قانون اساسی این تخلف است.
نماینده ملایر اظهار کرد: اصرارم دارم که بررسی محتوای این معاهده در دستور کار قرار گیرد و از مسئولان و وزیران دعوت شود تا در این زمینه پاسخگو باشند. موضوع یاد شده از نان شب واجب‌تر است؛ چرا که نباید اجازه دهیم برجام دوم اتفاق بیفتد.
او اطلاع نمایندگان از محتوا و جریان بررسی معاهده مشترک ۲۵ ساله بین ایران و چین را حق آن‌ها توصیف کرد و البته از هیئت رئیسه و نمایندگان خواست تا تدبیری اندیشیده شود.
نمایندگان در دستور کار اول خود، برای تأمین نظر شورای نگهبان تبصره ۱ ماده ۱۱ لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند را اصلاح کردند. شورای نگهبان محتوای تبصره یاد شده را ربا دانسته بود.
در میانه برنامه صحن، سید احسان خاندوزی، عضو کمیسیون اقتصادی با یک پیشنهاد دو فوریتی پشت تریبون آمد. او خواست نمایندگان را قانع کند که به دو فوریت طرح «اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از خانه‌های خالی» رأی دهند. نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس اظهار کرد: همه در جریان جهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر و فشار سنگین بر بخش زیادی از مردم کشور هستند، مطالبه فوری مردم از مجلس یازدهم، رسیدگی به این وضعیت افسار گسیخته قیمت‌ها در بازار مسکن است و اگر این کار برای نیمه دوم امسال رخ ندهد، گویا سال ۹۹ از دست می‌رود.
بیشتر بخوانید
پس از خاندوزی، محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه اظهار کرد که محتوای این طرح پیش از این بر اساس آیین نامه به اطلاع نمایندگان نرسیده است و ریاست وقت مجلس، قاضی زاده هاشمی برای در دسترس قرار گرفتن محتوای طرح، آن را به طور موقت از دستور کار خارج کرد. طرح مالیات مستقیم بر خانه‌های خالی، پس از نطق نمایندگان به دستور کار بازگشت.
محمدرضا صباغیان، یکی از مخالفان تصویب دو فوریت طرح، گفت که «ما علاقه داریم قوانین را تصویب کنیم، اما قوانین موجود و متعارض آن هم باید بررسی شود. با اصل موضوع موافقم، ولی طرح مذکور نیاز به چکش‌کاری دارد که انجام نشده است.» از سوی دیگر، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم به عنوان موافق بیان کرد: همین الان در کشورمان بیش از نیاز مردم واحد مسکونی ساخته آماده سکونت داریم. مشکل بازار مسکن ما تقاضای بیشتر از عرضه مسکن نیست.
او ادامه داد: این که در رسانه‌ها مطرح می‌شود واحد‌های خالی ما از چند میلیون هم تجاوز کرده است، آمار درستی است؛ در دوره نهم مجلس یک ماده در قانون مالیات‌های مستقیم را تصویب کردیم و بر اساس آن در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر گفته شده برای اینکه حاکمیت بداند ظرفیت مسکن در کشور چگونه است، دولت موظف به ایجاد سامانه‌ای ملی به نام املاک و اسکان شود.
حجت الاسلام بحرینی بیان کرد: در این سامانه باید همه واحد‌های قابل سکونت ثبت شود و همه بدانند چه تعداد واحد داریم و این واحد‌ها با چه شرایطی در کجا قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی در مجلس یازدهم با بیان اینکه اسکان خانواده‌ها در این سامانه باید ثبت می‌شد، توضیح داد: «تفاضل اسکان» از «واحد‌های مسکونی آماده اسکان» برابر با تعداد واحد‌های خالی می‌شود که در مجلس نهم این قانون را وضع کردیم؛ اما متأسفانه دولت همراهی لازم را برای ایجاد سامانه انجام نداد و حدود ۷ سال این مسئله معطل ماند.
او افزود: خوشبختانه الان وزارت راه و شهرسازی برای فراهم کردن زیرساخت این سامانه اعلام آمادگی کرده است. تنها مشکل، آماده نبودن بارگذاری در این سامانه است و اگر این بستر بسیار مهم و حاکمیتی مورد نیاز جامعه بخواهد اثربخش باشد، باید زیر بار اطلاعات برود و هم املاک ما و هم اسکان خانواده‌ها ثبت شود. این طرح دو فوریتی باید به این فرایند سرعت ببخشد.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی هم در دفاع از طرح کمیسیونش تأکید کرد که از ابتدای مجلس یازدهم کار‌های کارشناسی زیادی بر روی دو فوریت طرح مالیات بر مسکن خالی انجام شده است.
مجلس یازدهم پس از رأی گیری دو فوریت طرح «اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از خانه‌های خالی» را تصویب کرد تا انبوه خانه‌های خالی را سامان دهد.
در پایان صحن امروز، وکلا علی رضایی را به عنوان عضو ناظر در سازمان امور مالیاتی جهت نظارت بر اجرای ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین حجت الاسلام سید کاظم موسوی را ناظر پارلمان در شورای مرکزی زکات انتخاب کردند.
از مهمترین محتوا‌های ملی نطق نمایندگان، مذاکره، مسائل اقتصادی و معیشتی مانند همسان سازی حقوق‌ها، گرانی گوشت و مرغ، بالارفتن قیمت سکه و دلار و همچنین شفافیت بود. معصومه پاشایی بهرام در نطقش یک یادآوری هم به هماکرانش داشت، او گفت که «باید فتیله احساسات را پایین بکشیم تا عقل بیشتر از این حاکم شود.» و ادامه داد: در این یک ماه و اندی که گذشت به چشم دیدیم که احساسات در این مجلس حاکم شده است، پس اول درد خودمان را چاره کنیم.
نماینده مرند و جلفا اظهار کرد: وظیفه اصلی مجلس را مدیریت مطالبات مردم است؛ امروز اقتصاد پاشنه آشیل ما است و باید برای مدیریت آن طرحی داشته باشیم و مردم را از این تشویش و نگرانی عبور دهیم؛ چشم امید‌هایی که به ما دوخته شده را با اشتباه‌های راهبردی نابود نکنیم.
انتهای پیام/