او بیان کرد: بنابراین هرگونه ثبت نام جهت ارائه اطلاعات مشمولین قانون مذکور برای دریافت شناسنامه تنها از طریق استانداریها اعلام خواهد شد و سایر اقدامات از طریق جایگاه های غیر تعریف شده مثل کافی نت ها و غیره مورد تایید نبوده و برای مراجعین، ابطال مدارک و عدم رسیدگی پرونده از طریق مراجع ذیربط و برای سواستفاده کنندگان پیگیرد قانونی را به همراه خواهد داشت.
محمودی گفت: از تمام مشمولین قانون مذکور خواستاریم پیگیری اخبار موضوع مربوطه را تنها از طریق سایت وزارت کشور پیگیری نمایند.
بیشتر بخوانید
نحوه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
انتهای پیام/