در این جلسه موضوع «مقاومت محورسازی اقتصاد ایران» به عنوان رویکرد پیشنهادی برنامه هفتم توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در این راستا، اعضای جلسه درباره وضعیت اقتصادی ایران به ویژه محصول ملی و افت ارزش پول ملی به تبادل نظر پرداختند که مهمترین مباحث مطرح شده در جلسه به شرح زیر می‌باشد:
- بخش درون زای رشد اقتصادی کشور، مدت زیادی است که مثبت نیست و فقط در موارد متعدد، به دلیل وجود بخش بزرگ برون زا در رشد، ارقام مثبت رشد در اقتصاد کشور مشاهده شده است.
- برون زایی بخشی از محصول ملی سبب شده است که دامنه نوسان‌های رشد هم گسترش یابد؛ زیرا عامل اختلال هر روز ابعاد گسترده تری می‌یابد.
- بیش از سه دهه است که کشور در چرخه گسترش یابنده رکود و گسترش تورم اسیر شده است. در این رهگذر، اقتصاد کشور به رکود تورمی مزمن مبتلا شده و لازم است اصلاح ساختاری انجام شود.
- پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه ۹۲، تاکنون هیچ برنامه‌ای برای اصلاح ساخت در چارچوبی مقاومت محور، تا زمان حاضر اجرایی نشده است.
- قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت، در مفهوم درون زا سازی نقش نفت در اقتصاد کشور، تا زمان حاضر مدنظر قرار نگرفته است. باور عمومی مسئولان بر این است که قطع وابستگی به نفت به معنی رها کردن صادرات نفت و حذف درآمدهای نفتی از بودجه کشور است. این باور بسیار نادرست و اتلاف ثروت است و خلاف علم اقتصاد می‌باشد.
- بررسی روند صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که با وجود افت بیش از ۸۰ درصدی در ارزش پول ملی، رقم ارزی صادرات غیرنفتی کشور در پایان سال ۹۷ نسبت به پایان سال ۹۳، معادل ۵/۲۹ درصد افت داشته است.
- مسئولان باید سیاست‌های ارزی را با هدف مقاوم سازی صادرات کشور، با وضعیت محیط اقتصادی کشور که برقراری تحریم است، سازگار کنند.
- در تاریخ هیچ موردی وجود ندارد که دولتی در مقابل افت‌های بسیار بسیار کمتر در ارزش پول ملی، واکنش نشان نداده باشد.
- ادامه تضعیف این پرسش را جدی می‌کند که چرا دولت وضعیت را مدیریت نمی‌کند و جایگاه مدیریت اقتصادی و ایجاد مقاومت در مقابل ضربه‌های ارزی کجا هست؟
- محیط مفروض اقتصادی، تداوم تحریم و ناهنجاری‌های خارج از کشور است. چرا مقاومت در مقابل این وضعیت برنامه ریزی نمی‌شود؟
- سیاست ارزی کشور فاقد دست آورد اقتصادی بوده و اقتصاد کشور از آن بهره‌مند نشده است.
- بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی خواهان «حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا‌ها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت» شده است. این مورد مهم در کانون توجه مسئولان نبوده است.
- در اقتصاد‌های جهان، سه محور مالی وجود دارد که صحت آن‌ها نشان دهنده سلامت بخش مالی اقتصاد است: پایداری ارزش پول ملی، پایداری قدرت خرید مردم و پایداری نقدینگی؛ که پایداری به معنی چشم انداز باثبات است. دولتی که بتواند سه گانه سلامت مالی را تضمین کند و در بخش مالی عملکرد درستی داشته باشد، سلامت بخش واقعی را به دست می‌آورد. در این چارچوب تداوم توسعه امکان پذیر می‌شود. لذا، وظیفه کلیدی دولت حفظ ارزش پول ملی، صیانت از قدرت خرید مردم و مدیریت نقدینگی است.
بیشتر بخوانید: مردم را به قیام برای فقرزدایی وادار کنید
انتهای پیام/