به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اوایل امسال رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از تصویب برنامه تحولی سازمان قضایی نیروهای مسلح توسط رئیس قوه قضاییه و ابلاغ آن خبر داد. مقام معظم رهبری نیز در دیدار اخیرشان با مسئولان قضایی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد در باب اهمیت تحوّل قضایی نکات مهمی را بیان فرمودند. به همین خاطر و با توجه به اهمیت موضوع مصاحبه‌ای با حجت الاسلام والمسلمین بهرامی ترتیب داده ایم که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
با تشکر از شما به خاطر حضور در این مصاحبه، مختصری درباره تدوین برنامه تحول سازمان قضایی نیروهای مسلح برای ما بگویید.
بسم الله الرحمن الرحیم... از سال ۱۳۹۸ گروه‌های کارشناسی برای تدوین برنامه تشکیل و کار مشترک و منسجمی با همکاری معاونت راهبردی قوه قضاییه و نخبگان آغاز شد.
در پنج کمیسیون همایش سراسری مدیران سازمان قضایی نیروهای مسلح، پیش نویس برنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اصلاحاتی، نهایی و به قوه قضاییه جهت تصویب ارسال شد و اوایل سال جاری به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید و ابلاغ شد.
برای تدوین این برنامه، در قدم اول، ۱۷ مطلوبیت سازمانی و مستندات قانونی آن‌ها و در مرحله بعد ۱۹ آسیب و چالش ناظر بر وظایف و صلاحیت‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح احصاء شد.
نهایتاً بر چهار چالش اصلی و مهم در برنامه پنج ساله متمرکز شدیم و راهبرد‌ها و شاخص‌های تحول آن‌ها مبتنی بر اصول و مبانی دینی و اسلامی تعیین شد.
برای هر یک از چالش‌ها، علل و عوامل تقنینی و خلاء‌های قانونی، علل و عوامل زمینه‌ای ساختاری و فرآیندی، علل و عوامل زمینه‌ای فرهنگی و آموزشی و علل و عوامل زمینه‌ای مرتبط با نظارت و کنترل استخراج شد.
راهبرد‌های اصلی این برنامه کدامند؟
1. ارتقاء سازوکار و اثربخشی پیشگیری از وقوع جرم با تاکید بر جرایم شایع و مهم در نیروهای مسلح،
2. ارتقاء کیفیت رسیدگی با تاکید بر کاهش زمان رسیدگی به پروندههای مهم،
3. ارتقاء صیانت از حقوق عامه و شهروندی و جلوگیری از تضییع آن‌ها،
4. تقویت مدیریت منابع انسانی و همسان سازی نظام حقوق و مزایای کارکنان.
این راهبرد‌ها را تشکیل می‌دهند که به طور متوازن بخشی از وظایف اصلی قوه قضاییه در قانون اساسی را پوشش می‌دهند.
سازمان قضایی نیروهای مسلح از دیرباز به عنوان دستگاه پیشگام در پیشگیری از وقوع جرم شناخته میشود. در برنامه جدید، چه راهکار‌هایی برای تحول و اثربخشی پیشگیری از وقوع جرم مدنظر قرار دارد؟
مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با مسئولان قضایی از توجه به مقوله پیشگیری از وقوع جرم در سند تحول قوه قضاییه استقبال کردند و آن را جزء وظایف مهم دستگاه عدلیه برشمردند. معظم‌له بر شناخت صحیح بستر‌های وقوع جرم و تولید جرم تأکید کردند.
سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در این زمینه همزمان دو برنامه تحولی شامل ۱- تقویت پیشگیری کیفری و اتخاذ تدابیر و اقدامات کاهنده وقوع و تکرار جرایم و ۲- تقویت جایگاه و نقش محوری سازمان قضایی نیروهای مسلح در پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح را دنبال خواهد کرد.
برای تقویت پیشگیری کیفری و کاهش وقوع و تکرار جرایم چه برنامه‌های عملیاتی پیش بینی شده؟
رویکرد‌های اصلی ما در این زمینه عبارت است از: پیشگیری از وقوع جرایم شایع و مهم نظامی، متناسب سازی میزان مجازات و بازدارندگی احکام دادگاه‌های نظامی، شناسایی و اصلاح قوانین ناکارآمد، جرمزدایی برخی از عناوین مجرمانه.
برای اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات مربوط به جرایم نیروهای مسلح پس از آسیب شناسی قوانین جزایی مرتبط، اصلاح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از حیث میزان مجازات و جرمزدایی از برخی عناوین مجرمانه و اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مرتبط با دادسرا‌ها و دادگاه‌های نظامی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
همچنین در اصلاح قوانین، برای فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح که به لحاظ ناکارآمدی یا قصور یا تقصیر، حوادث و سوانح و جرایم مهم در حوزه مدیریت آنان واقع شده باشد و فرماندهانی که ضابطین تحت امر آنان از گزارش جرم به مراجع قضایی اجتناب نمایند، مسئولیت کیفری تعیین خواهد شد.
تصویب دستورالعمل اجرایی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در نیروهای مسلح با همکاری ستادکل، از دیگر برنامه‌های سازمان است.
برای تقویت پیشگیری کیفری چه برنامه‌های عملیاتی دیگری در نظر گرفته شده است؟
افزایش دامنه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح در تقویت پیشگیری کیفری از اهمیت برخوردار است.
دامنه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح باید شفاف سازی شود و به دنبال تهیه پیش نویس ماده واحده‌ای درباره صلاحیت سازمان هستیم.
نقد آراء و اقدامات قضایی از حیث میزان بازدارندگی از دیگر برنامه‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح است. با پژوهش‌های موضوعی میزان بازدارندگی آراء محاکم نظامی را ارزیابی و با مطالعات تطبیقی، پیشگیری کیفری در آراء و رویه‌های قضایی محاکم نظامی در نظام‌های حقوقی مختلف را بررسی خواهیم کرد و در نشست‌های قضایی قضات در سراسر کشور به نقد و بررسی آراء می‌پردازیم.
برای ترویج فرهنگ پیشگیری بین قضات، برپایی دوره‌های آموزشی پیشگیرانه‌محور و برگزاری همایش‌ها و مسابقات علمی با موضوع پیشگیری کیفری، از فعالیت‌های پیش بینی شده است.
به تقویت جایگاه و نقش محوری سازمان قضایی نیروهای مسلح در پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای نظامی و انتظامی به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی اشاره کردید. در این باره توضیح دهید.
برنامه‌های مفصلی در این زمینه در طرح تحول سازمان تدارک دیده شده است.
استفاده از ظرفیت شورای عالی پیشگیری از تخلفات و جرایم نیروهای مسلح، یکی از این برنامه هاست. برجسته‌تر کردن نقش دادستان‌ها و روسای سازمان قضایی نیروهای مسلح در پیشگیری از جرم، تقویت ساختار پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و تعیین ضمانت اجرا برای عملکرد فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مهمترین رویکرد‌های این برنامه است. به امید خدا کمیته دبیران پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح را نیز فعال‌تر می‌کنیم.
قدم بعدی ایجاد شورای عالی سیاست گذاری پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح به ریاست رئیس قوه قضاییه و دبیری رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و عضویت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیر دفاع، رئیس دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا، رئیس دفتر سیاستگذاری فرمانده معظم کل قوا و فرماندهان سازمان‌های نیروهای مسلح است.
دبیرخانه این شورا در سازمان قضایی نیروهای مسلح مستقر خواهد بود و هر شش ماه یکبار جلسات آن برگزار میشود و برای شکل گیری کار، دستورالعمل شورای عالی سیاست گذاری پیشگیری از وقوع جرم تدوین خواهد شد.
برنامه دیگر برای تقویت جایگاه و نقش سازمان قضایی در پیشگیری از وقوع جرم، تدوین سند جامع و یکپارچه پیشگیری از وقوع جرایم در نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل است.
توسعه فعالیت‌های پژوهشی با رویکرد‌های برون سپاری و کاربردی نمودن نتایج پژوهش‌ها و تشکیل مجامع استانی پیشگیری از وقوع جرم با حضور فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح در استان‌ها همانند سنوات قبل، از دیگر برنامه‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح است.
آموزش کارکنان نیروهای مسلح در زمینه مسائل حقوقی و قضایی همواره از اولویت‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح بوده است. در برنامه جدید قرار است چه تحولی در این بخش اتفاق بیفتد؟
یکی از برنامه‌های ما در راهبرد «ارتقاء سازوکار و اثربخشی پیشگیری از وقوع جرم» بدون شک آگاه سازی حقوقی کارکنان نیروهای مسلح است.
تدوین متون آموزشی متناسب با سطوح علمی فراگیران، تدوین برنامه آموزشی برای قضات جهت آگاه سازی نیروهای مسلح، سنجش و ارزیابی عملکرد قضات در آگاه‌سازی نیروهای مسلح، شناسایی افسران و حقوقدانان نظامی واجد شرایط جهت شرکت در دوره‌های آموزشی سازمان و استفاده از حقوقدانان نظامی تربیت شده جهت برگزاری دوره‌های آگاه سازی در نیروهای مسلح مهمترین فعالیت‌ها و اقدامات سازمان در برنامه جدید است.
در پایان برنامه پنج ساله در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح، چه هدفی را به لحاظ کمی مدنظر قرار داده اید؟
امیدواریم که تا ابتدای ۱۴۰۴ بتوانیم پروندههای شایع و مهم نیروهای مسلح را تا سقف حداقل ۲۵ درصد کاهش دهیم. البته باید این نکته را متذکر شوم که در حال حاضر تعداد پروندههای مهم بسیار اندک است، اما همین تعداد نیز معتقدیم زیبنده نیروهای مسلح نظام جمهوری اسلامی نیست.
ارتقاء کیفیت رسیدگی با تاکید بر کاهش زمان رسیدگی در پروندههای مهم را به عنوان یکی از راهبرد‌های برنامه تحولی سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی کردید. در این باره توضیح دهید.
۱۰ عامل زمینه‌ای ساختاری و فرآیندی، ۷ عامل زمینه‌ای تقنینی، ۶ عامل زمینه‌ای نظارتی و کنترلی و ۴ عامل زمینه‌ای فرهنگی و آموزشی به عنوان چالش‌های اصلی در در رسیدگی قضایی به ویژه اطاله در رسیدگی به پروندههای مهم شناسایی شده اند و بر این مبنا برنامه‌های تحولی سازمان شکل گرفته است.
مهمترین برنامه‌های تحولی برای ارتقای کیفیت رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی، تقویت مدیریت قضایی رسیدگی به پروندههای مهم و شایع نظامی، بهبود مکانیزم رسیدگی به جرایم فرماندهان و کارکنان نیروهای مسلح و تقویت دانش و مهارت قضات و کارشناسان نظامی است.
برای تقویت مدیریت قضایی رسیدگی به پروندههای مهم و شایع چه برنامه‌هایی دارید؟
اولین گام تدوین دستورالعمل نحوه مدیریت قضایی پرونده‌هایی مهم است. در این دستورالعمل فرآیند و استانداردسازی زمان رسیدگی به جرایم متناسب با نوع جرم و اهمیت پرونده، احصاء خواهد شد و ظرفیت‌های کارشناسان قضایی به منظور تسریع در رسیدگی به پروندههای رسوبی مشخص میشود.
همچنین تشکیل تیم‌های رسیدگی کننده به پروندههای مهم نیز از دیگر مسائلی است که در این دستورالعمل به آن خواهیم پرداخت.
برای تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌ها نیز درصدد برقراری ارتباط برخط با ستاد کل نیروهای مسلح و یگان‌های تابعه همچنین ضابطان جهت تسریع در انجام دستورات قضایی و اجرای احکام هستیم.
ایجاد شبکه برخط استعلامات قضایی و امکان پذیرش شکایت از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی از دیگر برنامه‌های ما برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده هاست که امیدواریم با همکاری مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه محقق شود.
از دیگر برنامه‌های عملیاتی سازمان قضایی نیروهای مسلح در این خصوص می‌توان به اختصاص یک شعبه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به فرجام خواهی محکومان دادگاه‌های نظامی و حتی الامکان استقرار یک شعبه دیوان در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران اشاره کرد و تفاهم نامه‌ای با ستاد کل نیروهای مسلح جهت تسریع در پرداخت دیه در مواردی که نیروهای مسلح محکوم به پرداخت دیه شده اند، منعقد خواهیم کرد.
کارشناسان، آئین نامه‌های مرتبط با قانون بکارگیری سلاح را یکی از عوامل اطاله دادرسی در پروندههای تیراندازی می‌دانند، برای اصلاح آن‌ها آیا فکری در برنامه جدید شده است؟
اصلاح آئین نامه موضوع بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح جزء برنامه‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح است.
تغییر در ترکیب اعضای کمیسیون و قابل اعتراض بودن نظریه کارشناسی جزء مهمترین اصلاحاتی است که در این آئین نامه می‌بایست صورت پذیرد همچنین به دنبال آسیب‌شناسی نظریات کارشناسی و ایجاد رویه واحد در ارزیابی و اعتبارسنجی نظریات کارشناسی موضوع آئین نامه مذکور هستیم.
برای بهبود مکانیزم رسیدگی به جرایم فرماندهان و کارکنان نیروهای مسلح، اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری و دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهان با رویکرد دادرسی افتراقی و کاهش تشریفات و مواعد رسیدگی در دستور کار قرار دارد.
دانش و مهارت قضات نقش ویژه‌ای در اتقان و استحکام آرا و تصمیمات قضایی دارد، برای تقویت توانمندی کادر قضایی چه پیش بینی‌هایی در برنامه جدید صورت گرفته است؟
برگزاری دوره‌های دانش افزایی و مهارت آموزی تخصصی پس از نیازسنجی برای قضات به خصوص آن‌هایی که در شعب ویژه فعالند، یکی از برنامه هاست و ان‌شاالله بستر مناسب جهت برگزاری جلسات آموزش مجازی در قالب ویدئوکنفرانس را فراهم خواهیم کرد و این پروژه در مرحله اولیه در پنج نقطه سپس در سراسر کشور توسعه خواهد یافت.
مستندسازی و ثبت تجارب قضات رسیدگی کننده به پروندههای مهم را دنبال خواهیم کرد و مصاحبه‌ها جهت استفاده و ارتقاء توانمندی قضات منتشر خواهد شد.
ایجاد و ساماندهی هیئت‌های اندیشه ورز قضایی به منظور اشتراک گذاری نظریات و تقریب رویه‌های قضایی از دیگر برنامه‌های ما در این زمینه است تا با تدوین شیوه نامه و تعیین اعضای هیئت اندیشه ورز از نخبگان درون و برون سازمانی، پیرامون سوالات و مشکلات ناظر بر رسیدگی به پرونده‌ها بحث و تبادل صورت پذیرد. همچنین با ایجاد سامانه هوشمند و برقراری ارتباط با بانک‌های اطلاعاتی قوه قضاییه، کاهش زمان پاسخ‌گویی به سوالات قضایی قضات را پیگیری خواهیم کرد.
در برنامه تحولی، برای کارشناسان نظامی که نقشی در پرونده‌ها دارند، چه فکری شده است؟
قدم اول، تدوین دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارشناسان نظامی و ایجاد بانک اطلاعاتی کارشناسان نظامی در رشته‌های مختلف است. بدین منظور سامانه‌ای برای ارزیابی سالانه کارشناسان طراحی خواهد شد و قضات ملزم هستند نتیجه کارشناسی و ارزیابی عملکرد کارشناس را با توجه به شاخص‌های تعیین شده در دستورالعمل، در این سامانه منعکس کنند.
گام بعدی، انتقال تجربیات و بروز رسانی دانش و مهارت حرفه‌ای کارشناسان نظامی به خصوص درباره قانون بکارگیری سلاح با آسیب شناسی نظریات کارشناسان نظامی درباره بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح، برگزاری دوره‌های آموزشی به‌منظور افزایش دانش حقوقی کارشناسان و ارائه مشاوره حقوقی توسط قضات به کارشناسان در جهت انطباق نظریات با قانون بکارگیری سلاح است.
برای ارتقاء کیفیت و کاهش زمان رسیدگی‌ها قرار است سازمان قضایی نیروهای مسلح به کدام نقطه برسد؟
کاهش ۲۵ درصدی میانگین نقض آراء و کاهش ۲۵ درصدی میانگین زمان رسیدگی نسبت به سال ۱۳۹۸ از اهداف کمی ما در برنامه پنج ساله تحول سازمان قضایی نیروهای مسلح است که همت و کار جهادی قضات و کارمندان را می‌طلبد و ان‌شاالله در پایان برنامه به این نقطه برسیم.
حفظ و صیانت از حقوق عامه از دغدغه‌های مقام معظم رهبری است که بار‌ها در سخنرانی‌های خود به آن اشاره کرده اند و رئیس قوه قضائیه هم بر این موضوع مهم تأکید دارند. شما نیز ارتقاء صیانت از حقوق عامه و شهروندی و جلوگیری از تضییع آن‌ها توسط ضابطان و نیروهای مسلح را یکی از راهبرد‌های برنامه تحولی سازمان قضایی نیروهای مسلح بیان کردید. در این باره توضیح دهید.
مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با مسئولان قضایی بر احیای حقوق عامه مجدداً تأکید فرمودند و اظهار نمودند که دادستان‌ها وقتی احساس می‌کنند حقوق عامّه دارد تضییع میشود بایستی وارد میدان بشوند.
این وظایف ما را سنگین می‌کند. به همین خاطر سازمان قضایی نیروهای مسلح در حوزه وظایف و مأموریت‌های خود برای ارتقاء صیانت از حقوق عامه و شهروندی دو برنامه تحولی تدارک دیده است: ۱- تقویت نظارت در صیانت و احیای حقوق عامه و ۲- ساماندهی نظارت بر حقوق شهروندی و حقوق اصحاب پرونده.
برای تقویت نظارت ها، شناسایی مصادیق تعرض به حقوق عامه، تدوین دستورالعمل صیانت از حقوق عامه در نیروهای مسلح با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح با رویکرد صیانت از منابع طبیعی و اموال عمومی و محیط زیست و تقویت نظارت استان‌ها در صیانت و استیفای حقوق عامه، از برنامه‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح است.
در راه شناسایی مصادیق، از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد همچنین دادستان‌های نظامی، ضابطان نظامی و کارشناسان نیروهای مسلح بهره خواهیم برد و مکانیزم دریافت و بهره برداری از گزارش‌های مردمی راجع به تعرض به حقوق عامه را توسعه خواهیم داد.
در این بخش به مدون نمودن مصادیق روشنی از حقوق عامّه و استفاده از دانش روز و متفکران بخش‌های مختلف در باب تحوّل که از خواسته‌های مقام معظم رهبری است، توجه شده است.
ایجاد پست قضایی دادستان کل نظامی در سازمان قضایی نیروهای مسلح از دیگر برنامه‌ها برای نظارت بر صیانت و احیای حقوق عامه است. امیدواریم که با برگزاری جلسات کارشناسی با معاونت راهبردی قوه قضاییه ضرورت ایجاد دادستان کل نظامی تبیین شود تا با تهیه پیش نویس و تصویب ماده واحده ای، دادستان کل نظامی در ستاد مرکز تشکیل شود.
برای ساماندهی نظارت بر رعایت حقوق شهروندی و حقوق اصحاب پرونده چه اقداماتی مدنظر قرار دارد؟
نظارت بر عملکرد ضابطان از موضوعات بسیار مهم است. بازدید‌های غیرمترقبه و دوره‌ای از محل‌های نگهداری و بازجویی متهمان توسط دادستان‌های نظامی و قضات کماکان استمرار خواهد یافت و استقرار سامانه‌های نظارتی در محل نگهداری و بازجویی متهمین الزامی خواهد شد.
نقطه مطلوب سازمان در پایان برنامه پنج ساله برای حفظ و صیانت از حقوق عامه چیست؟
کاهش ۷۵ درصدی مصادیق تضییع حقوق عامه و حقوق شهروندی هدف کمی سازمان در پایان برنامه پنج ساله است که امیدواریم با کمک فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح به این نقطه برسیم.
ارتقاء مدیریت منابع انسانی و همسان سازی نظام استخدامی کارکنان یکی از راهبرد‌های برنامه تحولی پنج ساله سازمان قضایی نیروهای مسلح است. در این باره توضیح دهید.
یکی از مسائل مهم در این زمینه، تقویت جایگاه سازمان نیروهای مسلح در سطوح سازمانی نیروهای مسلح، قوه قضاییه و قوه مجریه است.
برای افزایش سطح سازمانی سازمان قضایی نیروهای مسلح در قیاس با سطوح سازمانی تعریف شده در نیروهای مسلح، به دنبال تبیین ضرورت موضوع طی جلسات کارشناسی با ستاد کل نیروهای مسلح و افزایش سطح سازمانی دادستان‌های نظامی و روسای سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح هستیم.
یک دیگر از موضوعات مهم در این راهبرد، تقویت مولفه‌های استقلال قضات نظامی با شناسایی عوامل تأثیرگذار است. تغییر مکانیزم ترفیع درجه قضات نظامی و ایجاد مکانیزمی در ستاد کل به‌منظور رسیدگی به شکایات قضات نظامی از یگان‌های متبوع از جمله برنامه‌های عملیاتی سازمان است.
عضویت نماینده سازمان قضایی نیروهای مسلح در هیأت‌های بازرسی بررسی سوانح و حوادث نیروهای مسلح از دیگر برنامه هاست.
برای بازنمایی و تبیین جایگاه سازمان قضایی نیروهای مسلح و انعکاس فعالیت‌های مهم نیز تولید بولتن‌های خبری ویژه مسئولین قوه قضائیه و نیروهای مسلح، تولید نما آهنگ‌ها و فیلم‌های کوتاه مرتبط با فعالیت‌های سازمان و اطلاع رسانی پیرامون پروندههای مهم مطرح در سازمان قضایی نیروهای مسلح با رعایت تمامی جوانب، از جمله برنامه‌های پیش بینی شده است.
برای کادرسازی و ارتقاء دانش و مهارت مدیریتی مسئولان و مدیران سازمان قضایی نیروهای مسلح چه برنامه‌هایی دارید؟
اسقرار نظام شایسته گزینی و جانشین پروری به عنوان یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه، یکی از اهداف مهم سازمان است.
تدوین دستورالعمل نظام شایسته گزینی و جانشین پروری، ایجاد بانک شایستگان از میان نیروهای مؤمن، کارآمد، انقلابی، جوان و برخوردار از روحیه جهادی، ضابطه‌مند کردن انتصاب مدیران و فرآیندنگاری و چرخش شغلی کارکنان، از برنامه مدیریت سازمان برای تحول در این حوزه است.
بازنگری در طبقه بندی مشاغل سازمان مبتنی بر وضعیت سنجی و آینده نگری در خصوص نیازمندی هرم نیروی انسانی متناظر بر ویژگی‌های نوع شغل و شاغل از دیگر برنامه‌های ما در این بخش است.
همچنین تقویت انسجام سازمانی و همسان سازی نظام پرداخت‌ها از اهمیت برخوردار است. به همین خاطر، دستورالعمل همسان سازی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان سازمان و مأمورین از نیروهای مسلح تدوین خواهد شد و با نهادینه سازی فرهنگ واحد سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی، انقلابی و حرفه‌ای می‌خواهیم همگرایی بین کارکنان اداری را بر پایه شناسایی عوامل بازدارنده و پیش برنده انسجام سازمانی افزایش دهیم.
برای نهادینه سازی فرهنگ ارزشی و حرفه ای، شناسایی ارزش‌های مشترک بین کارکنان شاغل در سازمان و موانع انسجام سازمانی، ترویج ارزش‌های مشترک از طریق فعالیت‌های فرهنگی و رفع هرگونه تبعیض متأثر از وضعیت‌های استخدامی مهم است که برای آن‌ها برنامه ریزی خواهد شد.
هدف ما در نهایت افزایش ۲۵ درصدی رضایتمندی شغلی کارکنان در پایان برنامه است.
انتهای پیام/