احمد عبدالله دارس افزود: اقدامات ظالمانه ائتلاف متجاوز در ادامه توقیف کشتیهای نفتی علیرغم دریافت جواز رسمی از سوی سازمان ملل برای ورود به بندر الحدیده فاجعه بار است؛ متاسفیم که سازمان ملل و جامعه بین الملل در قبال آن سکوت کرده اند.
وزیر نفت یمن مسئولیت پیامدهای تداوم این روند و وقوع فاجعه انسانی در پی توقف همه بخشهای حیاتی کشور به ویژه بخش بهداشت را متوجه سازمان ملل و شورای امنیت دانست و گفت: توقیف کشتیها مجازات جمعی مردم یمن و افزودن به رنج آنها در دستیابی به دارو، غذا، آب سالم و تمام مایحتاج زندگی است.
وی از رسانهها خواست تا نقش خود در افشای جنایتهای ائتلاف متجاوز سعودی علیه یمن را به خوبی ایفا و ماهیت غیرصلح جویانه سازمان ملل را برملا کنند.
انتهای پیام/