به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در سی و سومین اجلاس عمومی که امروز پنجشنبه ۱۹ تیرماه برگزار شد ضمن خیر مقدم به حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: انشاالله حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور در این جلسه آغاز مشترکی بین شورای عالی استانها با دولت باشد و من به صورت کوتاه و‌مختصر به برخی از موارد در حوزه شورا‌ها و شهرداری‌ها اشاره می‌کنم.
عضو شورای عالی استانها افزود؛ نکته حائز اهمیت این است لوایحی که به مجلس ارائه می‌شود بدون اطلاع شورای عالی استان هاست و باید گفت در قانون اساسی دو اصل وجود دارد که وظیفه شورای عالی استانها در آن تبیین شده است.
احمدی با اشاره به اصل ۱۰۱ قانون اساسی بیان کرد: برای جلوگیری از تبعیض در برنامه‌های عمرانی آمده است برنامه و بودجه کشور قبل از ارائه به مجلس باید به شورای عالی استانها ارائه شود که متاسفانه تا به امروز این اقدام انجام نشده است.
او ادامه داد: اعضای شورای عالی استانها به نیاز‌های شهر خود آگاهی دارند و باید گفت برخی از موارد که در حال رقم خوردن است در مسیر محدود کردن اختیار اعضای شورای عالی استان هاست و خواسته اعضای شورا از دولت این است بودجه سال ۱۴۰۰ قبل از ارائه به مجلس به شورای عالی استانها ارائه شود.
عضو شورای عالی استانها افزود؛ شورای عالی استانها بر اساس اصل ۱۰۲ قانون اساسی می‌تواند طرح به مجلس ارائه کند و پس از بررسی در مجلس به قانون تبدیل شود، لازم است که دولت با شورای عالی استانها کمیته‌های تخصصی تشکیل دهد و اعضای ۸ کمیسیون شورای عالی استانها در جلسه‌های تخصصی حاضر شوند.
احمدی بیان کرد: طرح مدیریت یک پارچه یکی دیگر از مواردی است که باید تبیین شود که دولت آیا می‌خواهد ۱۹ وظیفه‌ای که باید به مدیریت محلی و شهری واگذار شود را به پارلمان‌های محلی دهد یا خیر که باید این موضوع تبیین شود.
او ادامه داد: باید مشخص شود که آیا دولت در واگذاری اختیارات قانونی به شورای عالی استان ها می‌خواهد باری به دوش این نهاد گذاشته شود یا خیر که این نیز یکی از موارد مهم است.
بیشتر بخوانید
لزوم ایجاد فصل ویژه شورا‌ها در برنامه توسعه هفتم
انتهای پیام/