در صورت بروز چنین مشکلی پس از برگزاری مزایده سوم توسط اجرای احکام دادگاه حقوقی درباره تسهیلات بانک و عدم فروش مرهونه، در صورتی که ارزش ملک ۳ برابر بدهی بانکی باشد، بانک و یا دادگاه به لحاظ حقوقی اقدامات قانونی انجام می‌شود.
مطابق با ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد، محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بکند یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را کند و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له است و هرگاه طلبکاران متعدد باشند، رأی اکثریت آن‌ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده منوط اعتبار است.
علاوه بر آن بر اساس ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول نکند آن مال به محکوم‌علیه مسترد می‌شود.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/