جهانگیری افزود: خوشبختانه رییس اتاق تعاون ایران همانند رییس اتاق بازرگانی ایران در بیشتر جلسات تصمیم گیری اقتصادی نظیر جلسات شورای پول واعتبار و جلسات شورای اقتصاد حضور دارد و این حضور فرصتی است که مسایل مرتبط با بخش تعاون در جلسات تصمیم گیری مدنظر قرار گیرد.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به شرایط سخت پیش روی کشور و اعمال تحریم‌های ظالمانه از سوی آمریکا خاطرنشان کرد: البته کشور در چهل سال اخیر همواره با تحریم‌های آمریکا مواجه بوده، اما دوره جدید تحریم‌ها دوره‌ای ویژه است که آمریکا به صورت جدی به دنبال این است تا به زعم خودشان بتوانند اقتصاد ایران را از پا در آورند.
جهانگیری با قدردانی از بخش خصوصی و بخش تعاون که دلسوزانه پای کار کشور ایستاده اند، افزود: بخش خصوصی و بخش تعاون اقدامات شایسته‌ای در شرایط تحریم انجام دادند و اجازه ندادند اقتصاد کشور با فروپاشی مواجه شود و اگر چه امروز زندگی و وضعیت معیشتی مردم با سختی مواجه شده، اما به هر حال با کمبود کالا روبرو نشده ایم.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه باید به صورت جدی به بخش تعاون توجه کنیم تصریح کرد: اگر چه قرار بوده که سهم بخش تعاون در تولید ناخالص ملی ۲۵ درصد باشد، اما در حال حاضر سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی شش تا هفت درصد است که عدد کوچکی نیست.
جهانگیری افزود: تقویت و رشد بخش تعاون بیش از آنکه نیازمند اقدامات و پیگیری‌های اجرایی باشد به فرهنگ سازی نیاز دارد و لازم است فرهنگ سازی مناسبی در این خصوص در کشور انجام بگیرد تا شاهد حضور بخش تعاون قدرتمند در اقتصاد کشور باشیم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی ایران معمولاً با مطالعه و بررسی تجربیات کشور‌های موفق، پیشنهاداتی را برای رفع موانع پیش روی بخش خصوصی مطرح می‌کند، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران خواست با استفاده از تجربیات کشور‌های موفق در بخش تعاون، پیشنهادات لازم را برای اعمال اصلاحات لازم و تقویت بخش تعاون ارائه دهند.
جهانگیری با تأکید بر اینکه صادرات غیرنفتی در سال جاری از اهمیت ویژه‌ای برای کشور برخوردار است، تصریح کرد: در مقطع فعلی توسعه صادرات غیرنفتی برای کشور بسیار با اهمیت است چرا که برای اداره کشور به حداقل منابع ارزی نیازمند هستیم و این در حالی است که آمریکایی‌ها به طور جدی تلاش می‌کنند تا نتوانیم به منابع ارزی مورد نیاز دسترسی داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهور از رییس و مدیران اتاق تعاون ایران خواست موضوع صادرات غیرنفتی را به موضوعی جدی در جلسات و برنامه‌های خود تبدیل کنند و اقدامات لازم را برای حمایت از صادرکنندگان بخش تعاون به کار گیرند.
وی با تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور گفت: دولت قصد ندارد به صادرکنندگان فشار وارد کند بلکه هدف از اجرای برنامه تعهد ارزی این است که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگردد وگرنه هیچکس در دولت تمایل ندارد که برای صادرکنندگان پرونده سازی شود.
جهانگیری با اشاره به پیشنهاد مطرح شده در جلسه از سوی مدیرعامل اتحادیه خوراک دام و طیور مبنی بر آمادگی تأمین خوراک تمام مرغداری‌های کشور، گفت: سالانه حدود چند میلیارد دلار ذرت، کنجاله و سویا برای تأمین خوراک مرغداری‌ها وارد می‌شود که اگر پیشنهاد اتحادیه خوراک دام و طیور پیشنهادی عملیاتی باشد می‌تواند نقش موثری در صرفه جویی ارزی ایفا کند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به موضوعات مطرح شده از سوی دیگر اعضای اتاق تعاون، خاطرنشان کرد: مشکلات و پیشنهاداتی که در این جلسه مطرح شد مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تلاش خواهیم کرد موانع را از پیش روی بخش تعاون برداریم.
بیشتر بخوانید: تأمین ارز مورد نیاز کشور از مهمترین اولویت‌های دولت است
در این جلسه رییس اتاق تعاون ایران نیز گزارشی از تعداد و حوزه فعالیت تعاونی‌های کشور ارائه کرد و گفت: در حال حاضر ۹۵ هزار تعاونی فعال در حوزه‌های مختلف مشغول کار هستند که قریب به ۱۵ میلیون نفر در این تعاونی‌ها فعالیت دارند.
وی افزود: تعاونی‌های کشور در تمامی عرصه‌های اقتصادی نظیر بخش کشاورزی، صنعت، خدمات، آموزش، دانش بنیان و بهداشت و درمان فعال هستند و توانسته اند یک میلیون و ۷۰۰ هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کنند.
بهمن عبداللهی همچنین با اشاره به اینکه اتاق تعاون ایران دارای ۳۱ اتاق استانی و ۱۰ اتاق شهرستانی است، گفت: ۶۳ اتحادیه ملی و فرااستانی نیز در زیرمجموعه اتاق تعاون ایران فعالیت دارند.
در این نشست معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تأکید بر اینکه برای باز توزیع عادلانه ثروت باید به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بازگردیم بر لزوم تقویت بانک توسعه تعاون و شکل گیری نهاد مالی حمایت کننده از بخش تعاون تأکید کرد.
در این جلسه برخی اعضای اتاق تعاون ایران به طرح مسایل و مشکلات پیش روی بخش تعاون پرداختند که تدوین و تصویب آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، واگذاری بنگاه‌ها به بخش تعاون در راستای سیاست‌های اصل ۴۴، اجرای قوانین مرتبط با توسعه بخش تعاون، نیاز به نهاد مالی حمایت کننده و تقویت بانک توسعه تعاون، تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بخش تعاون، تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه، اجرای تصمیمات دولت برای جبران زیان وارد شده ناشی از کرونا و امکان مشارکت در اجرای پروژه‌های نیمه تمام بخشی از این پیشنهادات بود.
انتهای پیام/