آنچه مشخص است دولت برای افزایش بهره وری خودروسازان قصد دارد ۲ خودروساز بزرگ در کشور را کاملا خصوصی سازی کند اما از آنجایی که خبری از خصوصی سازی آنها نیست، گویی اصلا انگیزه جدی پشت ماجرا نبوده و این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد.
کارشناسان خودرو معتقد هستند که با خصوصی سازی کامل خودروسازان بهره وری آنها افزایش خواهد یافت و به داخلی سازی محصولات بیشتری خواهیم رسید اما آنچه مشخص است دولت قصد دارد ضمن آنکه باقیمانده سهام خود در خودروسازی را در بورس واگذار کند و پولی نیز به خزانه‌اش واریز شود، همچنان در این صنعت باقی بماند.
به گفته کارشناسان خودرو، دولت نمی‌خواهد سهام نسبتا کم، اما بسیار پرقدرت خود را در خودروسازی از دست بدهد و تنها به دنبال کسب درآمد از محل این سهام است، آن هم بی‌آنکه از این صنعت برود. در حال حاضر تنها بخش کمی از سهام خودروسازان در اختیار مردم قرار دارد و قسمت اعظم سهام در اختیار خود خودروساز، سازمان گسترش و شرکت‌های سرمایه گذاری قرار دارد.
بیشتر بخوانید: قیمت خودرو در بازار همچنان صعودی! / محصولات ثبت نامی چه زمانی تحویل داده می‌شوند؟
امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص خصوصی سازی خودروسازان کشور، گفت: خودروسازهای کشور در حال حاضر به نوعی خصوصی فعالیت می کنند اما دولت برای فعالیت های آنها تصمیم می گیرد، در حالی که تنها درصد کمی از سهام آنها را دارد به همین دلیل از نظر قانونی آنها خصوصی به شمار می روند.
او با بیان اینکه در حال حاضر ۲۸ خودروساز در کشور، از ۳۰ خودروساز ورشکست شده اند که این ۲ خودروساز هم خصوصی به شمار می‌روند، گفت: خودروسازهای کشور را به نوعی شبه دولتی می‌توان دانست چرا که تنها بخش کمی از سهام آنها در اختیار مردم قرار دارد و قسمت اعظم سهام در اختیار خود خودروساز، سازمان گسترش و شرکت‌های سرمایه گذاری قرار دارد.
کاکایی در خصوص نحوه خصوصی سازی کشورهای دیگر در مقایسه با ایران، بیان کرد: چین یک دولت کمونیسم است که بسیاری از مدیران آن با ظاهر خصوصی، کارمند دولت هستند که تقریبا همانند ایران است اما در صنعت خودرو به شدت شتاب گرفته است.
این کارشناس صنعت خودرو مالکیت را تاحدی مشکل اصلی در صنعت خودرو دانست و گفت: حدود ۲۰ سال پیش مالک خودروسازان، دولت و سازمان گسترش و نوسازی بود و مهم ترین کارهای توسعه ای در آن زمان انجام شد اما بعد از آن به مرور این صنعت به مالکان دیگری اختصاص یافت اما در نهایت دولت برای آن تصمیم می گیرد.
کاکایی تشریح کرد: در ۲ سال اخیر چه کسی به دولت اجازه داده است که ۵ بار مدیرعامل خودروسازان را تغییر دهد؟، در حالی که دولت این کار را انجام داد؛ دولت قدرت دارد اما وظیفه و حق این کار را ندارد. مشکل اصلی در قوانین ماست، دولت در حال حاضر کمکی به خودروسازها نمی کند اما برای آنها تصمیم می گیرد.
او تصریح کرد: مشکل این است که ما قوانین پیچیده ای داریم که هر کسی می تواند آن را تفسیر کند و بر اساس آن تفسیر، سوء استفاده هم رخ می دهد. پیچیدگی قوانین باعث می شود خصوصی سازی حتی اگر انجام هم نشود نگذارد کارها به درستی انجام شود.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: شنیده ایم که خصوصی سازی کاری مثبت و خوب است اما حاضر نیستیم تبعات آن را بپذیریم. زمانی که برجام بهم خورد، پژو فرانسه اعلام کرد که ۲ هزار نفر اخراج شدند در این شرایط دولت یا کمک می کند یا اگر کمک نکند اجازه می دهد که اخراج شوند اما در ایران اینگونه نیست، دولت اجبار می کند که کسی اخراج نشود در مقابل به خودروساز هم کمک نمی کند.
او ادامه داد: هپکو خصوصی سازی شد، بعد از آن نباید هیچگونه به دولت اعتراض کرد و باید تبعات آن را پذیرفت.
خصوصی سازی برای افزایش حقوق، افزایش انگیزه و ارتقا شغلی خوب است چرا که یک مدیر می تواند بر اساس کارایی به کارمند حقوق دهد و آن را کم و زیاد کند و در مقابل فرد ضعیف از این دایره کاری خارج می شود. خصوصی سازی بودجه دولتی ندارد اما دولت در آن دخالت می کند.
مشکل اصلی صنعت خودروسازان کشور کلمه خصوصی سازی نیست و با هیچ راه حلی مشکل فعلی حل نمی شود. باید دید در فضای دولتی می توانیم خصوصی کار کنیم یا خیر. هیچ کدام از تولیدکنندگان قطعه زمانی که خصوصی شدند بهره وری زیادی ندارند و تنها پتروشیمی بهره ور شد.
کاکایی در این زمینه می گوید که در شرکت های تولیدی مانند خودروسازها، قطعه ساز مکانیزم کار بر مبنای افراد است نه اتوماسیون؛ ما قبول می کنیم که خودروسازها باید خصوصی شوند اما باید مبتنی بر بهره وری مناسب باشد. قانون کار در ایران مبتنی بر ساعت کار و حضور فیزیکی است که این رویه جلوی کارفرما را در تشویق یا تنبیه می گیرد. با شرایط قانون کار کارگر سال به سال افزایش حقوق دارد حتی اگر بهره وری نداشته باشد.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: خصوصی سازی یک مزیت خوب دارد و آن اینکه فرد کارمند به شوق دریافت حقوق و مزایای بیشتر حرکت می کند و خلاق می شود، شرکت های خصوصی به همین دلیل موفق و توانمند هستند. اما در مقابل آن فرد ضعیف در شرکت خصوصی له می شود.
او ادام داد: در کشور اگر شرکتی بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ کارمند داشته باشد دولتمردان به آن دخالت میکنند و نمی‌تواند دیگر بهره وری کند.
این کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد: ۳۰ خودروساز در کشور داریم، اما ببینید کدام یک از آنها برای داخلی سازی فعالیت مثبت انجام داده اند. هم اکنون ۴۰ هزار میلیارد تومان به خودروسازان ضرر وارد شده است، حال ببینید دولت در سال ۳۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پردازد، بدین معنا که ضرر خودروسازان از پرداخت یارانه بیشتر است.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: اگر قصد خصوصی سازی خودروسازان را دارند، باید در قدم اول شرکت های قطعه ساز را خصوصی کنند و ببینند با این کار بهره ور می شود یا خیر. خصوصی سازی صنعت خودرو در حال حاضر سم مهلکی است که در کل نباید با این شرایط کنونی انجام شود. دولت اگر از اختیارات خود کم کند بهره وری افزایش خواهد یافت و صنعت خودروسازی رقابت پذیر می شود.
اما دولت قرار است با باقیمانده سهامش در ایران خودرو و سایپا چه کند؟ به چه روشی قرار است این سهام واگذار شود تا ضمن تداوم حضور دولت در دو خودروساز بزرگ، پولی هم به خزانه‌اش واریز شود؟ کارشناسان خودرو می گویند که دولت احتمالا از روش صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ای‌تی‌اف) استفاده خواهد کرد.
ای‌تی‌اف به صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس گفته میشود که معمولا دارای سبد متنوعی از دارایی‌ها است. دولت برای آنکه از محل باقیمانده سهام خود در ایران خودرو و سایپا و بی‌آنکه آن را از دست بدهد، کسب درآمد کند، احتمالا از روش ای‌تی‌اف استفاده خواهد کرد.
در این روش، دولت سهام خود را در ایران خودرو و سایپا در صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌ریزد و آنها را به مردم واگذار می‌کند. با این روش دولت از محل فروش سهام کسب درآمد می‌کند، بی‌آنکه عملا خدشه‌ای به مالکیت آن در ایران خودرو و سایپا وارد شود.
به گفته کارشناسان صنعت خودرو، دولت نمی‌خواهد از خودروسازی خارج شود و در عین حال به دنبال کسب درآمد از سهامش است. با اجرای این روش، عملا وعده خصوصی‌سازی واقعی در ایران خودرو و سایپا محقق نمی‌شود و دولت همچنان بالای سر خودروسازی باقی خواهد ماند. عرضه سهام ایران خودرو و سایپا در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، هیچ تناسبی با خصوصی‌سازی واقعی در خودروسازی ندارد و باید از وزارت صمت و دولت پرسید این وسط تکلیف اصل ۴۴ قانون اساسی چه میشود؟
با توجه به اینکه وزارت صمت وعده خصوصی‌سازی کامل خودروسازی را تا پایان سال داده، حالا همه منتظرند مرحله دوم برنامه اعلام شده از سوی این وزارتخانه نیز به اجرا در بیاید. در این مرحله قرار است زیرمجموعه‌های غیر ضرور خودروسازان واگذار شود و این واگذاری شامل مواردی مانند واحد‌های قطعه‌سازی و شاید سایت‌های تولیدی وابسته نیز خواهد بود.
انتهای پیام/
هر روز اخبار بد داریم از این خودروسازها
دارند یه کاری میکنند که مردم فشار بیاورند برای خرید خارجی و در نتیجه صنعت عقب مانده بدون پیشرفت خودروسازی نابود میشود و چیزی ازآن باقی نخواهد ماند
خواه دولت و خواه بخش خصوصی با کمک دولت به این هدف و توان بالا برسند.
توان در دست گرفتن بازار ایران و منطقه.
اشتباه دیگری همچون هپکو و ماشین سازی تبریز و ....نباید تکرار شود.
کارخانجات ملی باید ملی بمانند.
خیلی وقته خدمات شهری شهر سازیها پیمانکاری شده کارگر ۲۵ سال سابقه ۲ میلیون حقوق میگیره بیمه هم ۳ ماه در میون میریزه واسشون خلاصه مطلب مرده متحرک شدیم بی انگیزه ناامید
همون بهتر که دولت دنیای دست انداز جلوی تولید کننده ها رو برداره تا هر کی بلده بسازه و بفروشه و مردم با حق انتخاب ، مصرف کنن
خودرو سازهای دولتی هم برای خودشون بی کیفیت بسازن