به گزارش
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، به گفته کارشناسان، تغییر غیرمجاز یا با اخذ مجوز کاربری هزاران هکتار زمین کشاورزی در سطح کشور در حالی تداوم دارد که خروج هر هکتار زمین حاصلخیز از چرخه کشاورزی ۲۰ ایرانی را با مشکل امنیت غذایی رو به رو می‌کند.
صاحبنظران و کارشناسان حوزه اقتصاد کشاورزی می‌گویند فرسایش، تخریب و تغییر کاربری زمین‌های قابل کشت و زرع، اصلی‌ترین عامل تهدیدکننده خاک و ایجاد تبعات گوناگون بر دیگر بخش‌های زندگی اجتماعی در چارچوب مرز‌های ملی است.
کشاورزی در یک هکتار زمین، تامین کننده ۷/۵ تن غذا در هر سال است و این به معنای اهمیت و ارزش هر وجب خاک حاصلخیز ایران و ضرورت حفاظت از آن است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی ماه مبارک رمضان سال ۱۳۹۳ در دیداری با اعضای هیات دولت وقت، به اهمیت بخش کشاورزی اشاره و با ابراز نگرانی از روند تبدیل و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی اعلام کردند: نابودی زمین‌های کشاورزی یک خسارت غیرقابل جبران است و باید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست به طور جد با این پدیده برخورد کنند.
بیشتر بخوانید:
آمار‌ها نشان می‌دهد ۱۹میلیون هکتار از مجموع مساحت ۱۶۵ میلیون هکتاری ایران به زمین‌های کشاورزی اختصاص دارد که از این میزان زمین کشاورزی سالانه تنها ۱۵ میلیون هکتار به زیر کشت انواع محصولات کشاورزی می‌رود.
برای هر ایرانی ۲ هزار و ۴۰۰ متر مربع زمین کشاورزی در کشور وجود دارد و در این بین وقتی مافیای زمین خواری و تغییر کاربری باغات و زمین‌های کشاورزی زمین‌ها را از گردونه تولید محصولات کشاورزی خارج کنند در واقع امنیت غذایی ملت ایران دچار تزلزل می‌شود.
بخش کشاورزی خراسان رضوی به عنوان یکی از مهمترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی کشور با برخورداری از ظرفیت‌های وسیع حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار سطح زیرکشت انواع محصولات زراعی وباغی و بیش از ۱۴میلیون واحد دامی، درمجموع با تولید بیش از هفت میلیون تن انواع محصولات زراعی به ارزش ناخالص اقتصادی بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد ریال، جایگاه تعیین کننده‌ای دراقتصاد ملی و استانی داشته است.
خراسان رضوی رتبه نخست کشور در برخورد با متخلفان تغییر کاربری کشاورزی
محمدرضا قوسیان مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی در این زمینه با اشاره به اینکه شناسایی و برخورد با عاملان تغییر کاربری و قلع و قمع سازه‌ها از مهمترین اقدامات و برنامه‌های دردستور کار است گفت: از سال گذشته بیش از سه هزار بنای غیر مجاز که در اراضی کشاورزی ساخته شده بود قلع و قمع شد.
او افزود: از ابتدای امسال تا کنون بیش از ۶۰۰ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی خراسان رضوی قلع و قمع شده است.
مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: در استان با هر مورد شناسایی شده تغییر کاربری برخورد می‌شود و اغماضی در این زمینه وجود ندارد.
قوسیان بیان کرد: در این رابطه خراسان رضوی در زمینه شناسایی و برخورد با متخلفان تغییر کاربری غیرمجاز رتبه نخست کشور را کسب کرده است.
او با اشاره به اهمیت حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی تصریح کرد: در این راستا قانونگذار با هدف حفظ کاربری زمین‌های زراعی و باغ‌ها و تداوم بهره‌وری آن‌ها در سال ۱۳۷۴ قانونی با عنوان "قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها" به تصویب رساند تا از تغییر کاربری این اراضی جلوگیری کند.
مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: با استفاده از این قانون و همکاری مطلوب دستگاه قضا شاهد برخورد خوب با متخلفان در این عرصه و تهدیدکنندگان امنیت غذایی هستیم.
قوسیان با اشاره به این که در برخی شهرستان‌ها به دلیل ویژگی‌های طبیعی شاهد بالا بودن آمار و شمار تغییرات کاربری و ساخت ویلا‌های غیر مجاز هستیم اظهار کرد: شهرستان‌های مشهد، طرقبه و چناران به ترتیب بیشترین شمار تغییرکاربری و شناسایی در این بخش را به خود اختصاص داده است.
او افزود: حجم ساخت و ساز غیرمجاز در این بخش به حدی در این شهرستان‌ها بالاست که از مجموع ۶۰۰ بنای قلع و قمع شده امسال تا کنون بیش از ۸۰ بنا در این سه شهرستان بوده است و همچنان شاهد تداوم ساخت و تغییرکاربری غیر مجاز هستیم.
تمرکز فعالیت‌های جهاد کشاورزی مشهد در حوزه حفظ کاربری اراضی
امیدطهماسبی‌زاده رئیس جهاد کشاورزی مشهد هم در این زمینه گفت: بیش از ۵۰ درصد فعالیت‌های جهاد کشاورزی مشهد در حوزه حفظ کاربری اراضی و فعالیت‌های این حوزه متمرکز شده است.
او افزود: در سال ۱۳۸۵ با اصلاحات انجام شده در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، برخورد با تخلفات در این حوزه شدت گرفت و علاوه بر جزای نقدی قلع و قمع مستحدثات اضافه شد و در دومین مرتبه ارتکاب این تخلف مجازات زندان هم در نظر گرفته شد.
رئیس جهاد کشاورزی مشهد ادامه داد: علاوه بر این در تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون پیش‌بینی شد که ماموران جهاد کشاورزی می‌توانند بدون حکم قضایی اقدام به قلع و قمع کنند.
طهماسبی‌زاده با اشاره به امکانات و تجهیزات محدود این اداره برای مقابله با تخلفات در این حوزه بیان کرد: راه‌اندازی و فعالیت شورای حفظ حقوق بیت‌المال و کمیته صیانت از حریم مشهد موجب تعامل و همکاری خوبی میان دستگاه‌های مختلف شد که مشکل کمبود نیروی جهاد کشاورزی مشهد را مرتفع کرد.
او تصریح کرد: برخی تغییرکاربری‌ها جرم مرکب تلقی می‌شود به این معنا که در قالب آن تخلفات دیگری از جمله حفر چاه غیر مجاز، عدم رعایت استحکام بنا، ساخت و ساز در حاشیه رودخانه و مسیر سیلاب هم انجام می‌شود که توزیع عادلانه آب را هم دچار اختلال و مشکل می‌کند.
رئیس جهاد کشاورزی مشهد تاکید کرد: در حوزه جذب و استخدام نیرو دچار مشکلاتی هستیم، اما این وضعیت به هیچ وجه مانع از شناسایی به موقع و برخورد با تخلفات تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در این شهرستان نشده است.
طهماسبی زاده با اشاره به این که دولت تدبیر و امید در حوزه حفاظت از اراضی کشاورزی توانمندی و عملکرد بالایی از خود نشان داد اظهار کرد: برخورد با تخلفات حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی تا قبل از سال ۱۳۹۵ خیلی چشمگیر نبود، اما این روند از سال ۹۵ به بعد روند رو به رشدی را آغاز کرد.
او افزود: در ۶ ماه دوم سال گذشته برابر با کل عملکرد سال‌های ۹۶،۹۵ و ۹۷ در حوزه برخورد با این تخلف عمل شده و برخورد با تغییر غیر مجاز کاربری اراضی معادل ۵۰۰ درصد افزایش یافته است.
رئیس جهاد کشاورزی مشهد ادامه داد: طی نیمه دوم پارسال هزار و ۱۶۱ مورد قطعه‌بندی، باغ‌ویلا و پی‌کنی برای احداث ساختمان به صورت غیرمجاز در اراضی کشاورزی مشهد قلع و قمع شده است که هنوز هم این میزان بخشی جزئی از تغییرکاربری‌های غیرمجاز موجود است.
طهماسبی زاده با اشاره به اینکه تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی توام و همراه با آسیب‌های منفی بسیار فراوانی است بیان کرد: در این حالت بستر تولید غذا که منجر به امنیت غذایی است از بین می‌رود و از ظرفیت اشتغال این اراضی و جلوگیری از مهاجرت کاسته می‌شود.
او تصریح کرد: استفاده نامناسب از منابع آبی و از بین رفتن زمین‌هایی که می‌توانستند در زمینه تولید استفاده شوند، حفرچاه‌های غیرمجاز، استفاده از پمپ برای برداشت آب رودخانه‌ها به باغات شخصی و عوارض زیست محیطی ناشی از آن از دیگر تبعات تغییرکاربری غیرمجاز است.
منبع: ایرنا
انتهای پیام// ف.ک