نقدی بر شکارفروشی سازمان محیط زیست؛ به خاطر یک مشت دلار

به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اخیرا قرقداران طی نشستی با مسئولان محیط زیست خواهان حمایت بیشتر سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست از قرقداران شدند.

تا کنون ۵ قرق اختصاصی مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست شده و در آن‌ها شکار به ویژه توسط شکارچیان خارجی صورت می‌گیرد. ده‌ها قرق اختصاصی دیگر هم به صورت غیرمجاز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و برای مصوب شدن در انتظار تشکیل شورای عالی محیط زیست هستند.

این در حالی است که بسیاری از دانشگاهیان و متخصصان حوزه محیط زیست طرح واگذاری قرق‌های اختصاصی را مورد انتقاد قرار داده و حتی آن را راهی به سوی زمین‌خواری دانسته‌اند.

این قرق‌ها اراضی ملی کشور هستند که با وساطت سازمان حفاظت محیط زیست از سوی سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری به متقاضیان که عموما شکارچیان هستند واگذار می‌شوند.

فرزاد علیزاده، دبیر اجرایی ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات، واگذاری قرق‌های اختصاصی را مصداق ضرب‌المثل سپردن گوشت به گربه دانسته و می‌گوید: چند سالی است که متولیان امر حفاظت از محیط زیست در کشور، خیال شکارچیان را راحت‌تر کرده‌اند. آن‎ها با الگوبرداری از کشور‌هایی که محیط زیستشان هیچ شباهتی با محیط‌ زیست و حیات‌ وحش کشور ما ندارند و سال‌هاست چیزی به نام حیات‌ وحش در سرزمینشان باقی نمانده و اساساً قیاس آن‌ها با ما قیاس مع‌الفارق است، با واگذاری اراضی ملی تحت عنوان قرق اختصاصی به بخش خصوصی، به شکارچیان اجازه می‌دهند در این قرق‌ها به شکار پرداخته و هر آن‌چه اراده کنند و دلشان بخواهد انجام دهند.

وی ادامه می‌دهد: آنچه ظاهراً در قرق‌های اختصاصی جریان دارد، این است که قرقداران از گونه‌های جانوری حفاظت کرده و سپس از آن‌ها آماربرداری می‌کنند و نهایتا برای شکار درصدی از رشد جمعیت، مجوز صادر می‌شود. از آن‌جایی که سازمان محیط‌ زیست کمترین نظارتی بر روی این مناطق ندارد و آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده است، قرق‌داران دور از چشم جامعه و افکار عمومی هر کاری دلشان بخواهد در آن مناطق انجام می‌دهند.

علیزاده اضافه می‌کند: جدا از اینکه این روند در نفس خود غیر اخلاقی و نامتعارف است، یک عوام فریبی بزرگ به حساب می‌آید. چراکه عملکرد این قرق‌ها دقیقا مانند دامگاه‌ها است که با فراهم کردن شرایط مناسب، جانوران را جذب کرده و به کام مرگ می‌کشانند.

وی قرقداری را به دامگاه‌های شمال و جنوب کشور، تشبیه کرده و می‌گوید: این قصه پرغصه هر ساله در تالاب‌های شمال و جنوب کشور خصوصاً در فریدونکنار، سرخ‌رود و از باران اتفاق می‌افتد. همه ساله با آغاز فصل پاییز و مهاجرت پرندگان مهاجر به سرزمین‌های گرم‌تر، در برابر چشمان مسئولان محیط زیست و در سایه‌ بی‌تفاوتی متولیان امر، پرندگان مهاجر به‌ صورت میلیونی قتل عام می‌شوند و اگر قبول خطر کرده، اعتراض کنید یا بخواهید وارد قرق‌ها شوید، با چوب و سنگ و چماق از شما پذیرایی می‌کنند.

این فعال محیط زیست یادآور می‌شود: حکایت قرق اختصاصی هم دقیقا ماند حکایت دامگاه‌هاست. سالیان سال است شکارچیان و البته مدافعان آن‌ها و در کل هر کسی که از شکار منتفع می‌شود، در دستگاه‌های دولتی، با استدلال‌های تکراری و نخ نما شده صدور مجوز شکار را توجیه می‌کنند. ادعا‌هایی از این دست که شکار از طریق حذف ژن ضعیف از طبیعت به بقای حیوانات جوان‌تر کمک می‌کند.

علیزاده با بیان اینکه مدافعان شکار برای توجیه شکارفروشی، مخالفان شکار را به احساساتی بودن متهم می‌کنند، می‌گوید: مدافعان شکار خود را حافظان واقعی طبیعت و در خدمت حیات‌ وحش جلوه می‌دهند و مخالفان را به احساساتی بودن متهم می‌کنند، در حالی که هرگز نتوانسته‌اند برای استدلال‌های علمی، کارشناسی و صد البته اخلاقی کارشناسان مخالف شکار، دلایل قانع کننده و منطقی بیاورند. شاهد این ماجرا، مناظرات انجام شده بین این دو گروه و بازخورد آن نزد افکار عمومی است.

وی اضافه می‌کند: طبیعت دارای نظم است و سال‌هاست جمعیت حیات وحش را مدیریت کرده است. اینکه انسان بخواهد با شکار جمعیت حیات وحش را کنترل یا به گفته مدافعان شکار، هرس کند به طنز بیشتر شباهت دارد. می‌دانیم که طبیعت نظم خود را دارد و هر جا که انسان در طبیعت دست برده نتیجه‌ای جز سیل و آتش‌سوزی و تخریب و انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری حاصل نشده است.

این فعال حقوق حیوانات می‌گوید: در حال حاضر ۵ قرق اختصاصی به‌ صورت رسمی و ده‌ها قرق به‌ صورت غیررسمی در کشور فعالیت می‌کنند. از این ۵ قرق اختصاصی رسمی، ۳ قرق دربید، روباز و علی‌آباد چهل گزی در استان یزد، قرق منصورآباد رفسنجان در استان کرمان و قرق جاشلوبار در استان سمنان واقع شده‌اند. بر اساس قانون، بر خلاف شکارگاه‌های خصوصی، قرق‌ها حصار و مرزی با مناطق اطراف ندارند. همچنین، قرق‌ها نباید در جوار مناطق چهارگانه (تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست) جانمایی شوند. اما بر خلاف قانون، فاصله اندک این ۵ قرق خصوصی با مناطق حفاظت شده سبب می‌شود حیات وحش به سادگی از زیستگاه‌های مجاور به داخل قرق‌ها جذب شوند.

بیشتر بخوانید

• مروری بر فراخوان برای آزادی مراد موشه طاهباز/ وقتی هوک، کلاغ را جای قناری قالب می‌کند!

• آئین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید منتشر شد

وی ادامه می‌دهد: صاحبان قرق‌های اختصاصی با ایجاد آبشخور و تأمین علوفه در قرق، حیات‌وحش را از کیلومتر‌ها دورتر به سوی قرق می‌کشانند؛ سپس آماربرداری کرده و این افزایش جمعیت را که حاصل جذب حیات وحش از زیستگاه‌های مجاور است به پای تکثیر و پرورش موفق خودشان گذاشته و بر اساس این آمار غیرواقعی خود را محق به برداشت (صدور مجوز شکار) می‌دانند. سازمان محیط‌زیست هم چشم خود را بر روی این ادعای کذب بسته و عموماً برای ۳ تا ۶ درصد از افزایش جمعیت در قرق‌ها پروانه شکار صادر می‌کند.

علیزاده با اشاره به فیلمی که چندی پیش از شکار یک کل در قرق‌های اختصاصی منتشر شده بود، می‌گوید: آقای کیومرث کلانتری، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط‌ زیست با این توجیه که شکار کل در داخل قرق و با موجوز صورت گرفته گفتند که شکار قانونی بوده، اما فیلم آن نباید منتشر شود تا احساسات عمومی جریحه‌دار نشود. رویکرد آقای معاون این سوال را مطرح کرد که اگر شکار قانونی، اقدامی مفید برای حیات وحش است چرا ایشان از شکارچیان می‌خواهد که پنهانی شکار کرده و عکس و فیلم شکار را منتشر نکنند؟

وی اضافه می‌کند: متولیان امر حفاظت از حیات‌ وحش کشور که وظیفه ذاتیشان حفاظت از محیط‌ زیست و حیات‌ وحش است، ایجاد قرق‌های اختصاصی و کشتار حیات وحش توسط شکارچیان داخلی و خارجی را راهی برای اشتغالزایی و توانمندسازی جوامع بومی و محلی می‌دانند! حال آن‌ که مقام معظم رهبری، در خصوص اهمیت محیط‌ زیست و عدم سوءاستفاده افراد از موضوع اشتغالزایی و کسب درآمد، اظهار داشته‌اند که دستگاه‌های مسئول باید با هر اقدام مخرب محیط‌ زیستی، از ساخت هتل و جذب گردشگر گرفته تا ساخت حوزه علمیه و برخی توجیهات به ظاهر قابل قبول، جلوگیری کنند، ضمن اینکه ایشان در پاسخ به این استفتاء که "اگر شکار کردن به قصد تفریح با مجوز از سوی مراکز قانونی مانند سازمان محیط‌ زیست انجام شود، آیا این امر تأثیری در جایز بودن این نوع شکار خواهد داشت؟ "، صراحتاً چنین شکاری را "جایز ندانسته‌اند. "

وی تصریح می‌کند: اساساً قرق‌های اختصاصی توسط عده‌ای از شکارچیان مرفه برای تفریح و خوشگذرانی شکارچیان ثروتمند خارجی و داخلی راه‌اندازی می‌شود و اینجا هم مثل موارد دیگر، تنها گروهی که در هیچ لیست ذی‌نفعان جا ندارند جوامع محلی و بومی هستند که راه‌اندازی قرق‌ها به نام آن‌ها و به کام از ما بهتران انجام می‌شود.

این فعال حقوق حیوانات می‌گوید: قرق‌های اختصاصی بر خلاف آنچه به مخاطب القا می‌شود، راهکاری برای حفاظت از حیات وحش نیست. قرق‌های اختصاصی با ایجاد تغییرات قابل توجه در اکوسیستم مناطق، حیات وحش کشور را به جزایر پراکنده تبدیل می‌کنند. در واقع به تدریج حیات وحش کشور در داخل قرق‌ها متمرکز شده و زیستگاه‌های دیگر از جانوران تهی می‌شوند.

وی یادآور می‌شود: قرق بخشی از اراضی ملی است که از طبیعت جدا شده و در اختیار قرقداران قرار گرفته، اما بر خلاف قوانین مدون محیط‌ زیست برای قرق داری، مردم عادی نمی‌توانند در قرق‌ها رفت و آمد کنند. برخلاف اعتقاد متولیان امر حفاظت از حیات‌ وحش در حمایت از شکار، باید گفت افزایش قرق‌های اختصاصی نه تنها به افزایش حیات‌وحش کمک نمی‌کند، بلکه به تجربه ثابت شده است که این قرق‌ها با ایجاد شکاف میان قرقداران و بومیان تنها به افزایش شکار غیرقانونی و صدمات جبران ناپذیر به محیط‌زیست منجر می‌شود.

علی‌زاده با اشاره به اینکه حیات وحش تعریف مشخصی دارد و به جانورانی گفته می‌شود که به‌ طور کاملاً طبیعی و بدون نیاز به انسان پرورش می‌یابند، می‌گوید: حیوانات درون قرق که به‌ صورت دستی تغذیه و تکثیر می‌شوند، به‌هیچ‌ عنوان جزء حیات‌وحش طبیعی محسوب نمی‌شوند. متأسفانه طرح واگذاری قرق‌های خصوصی به غیر از اینکه طبیعت بکر کشورمان را به دامداری تبدیل و جیب قرقداران را پرپول و خانه شکارچیان را پر از شاخ قوچ و کل کند، حاصل دیگری ندارد.

علیزاده در پایان با اشاره به موضع رئیس فراکسیون محیط زیست نسبت به شکارفروشی و قرقداری می‌گوید: حال باید دید فراکسیون محیط‌ زیست مجلس شورای اسلامی که در همین مدت کوتاه نشان داده است تصمیم دارد برخلاف سنوات گذشته در عرصه‌های محیط‌ زیستی کارآمد و تأثیرگذار حرکت کند، در مبارزه با سوء استفاده از حیات وحش در قالب شکارفروشی و قرقداری چه رویکردی در پیش خواهد گرفت.

گفتنی است؛ سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست اخیرا با اعلام موضع مخالفش نسبت به شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که اصلاح قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶ و همچنین بررسی پیامد‌های واگذاری قرق‌های اختصاصی از اولویت‌های فراکسیون محیط زیست خواهد بود.

انتهای پیام/