او افزود: آیت الله رییسی اولین مقام ریاست قضایی است که از نزدیک با مشکلات بخش‌های خصوصی از جمله (هپکو، خودروسازی و…) ورود کرده است و در سال جهش تولید برای حمایت از مردم و تولید کنندگان گام‌های اساسی برداشته است.
او در ادامه با بیان اینکه فرهنگ، اولویت بلند مدت و اقتصاد، اولویت کوتاه مدت ایران است، افزود: با تدابیر ارزنده ریاست قوه قضائیه در طول این مدت بیش از ۵۰۰ کارخانه و بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی در کشور از حالت تعطیلی درآمده است که یکی از آن‌ها کارخانه اروند چرخ (تولید رینگ ماشین) در رفسنجان با ۲۵۰ نیرو بود که بنا به دلایلی از جمله بدهی بانکی رو به تعطیلی می‌رفت و با ورود قوه قضائیه این مشکلات حل و کارخانه به فعالیت خود ادامه داد.
رییس دادگستری رفسنجان یکی دیگر از برنامه‌های قوه قضائیه را مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی برشمرد و با اشاره به وجود ۱۳ هزار قاضی در کشور افزود: در بیانیه گام دوم انقلاب رهبری تأکید بر ۲ رکن اساسی عدالت و مبارزه با فساد دارند لذا قوه قضائیه هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد نمی‌شناسد.
حجت الاسلام پورمحمدی تصریح کرد: ریاست جدید قوه قضائیه دستورالعمل‌هایی از جمله حفظ کرامت انسانی، تشکیل مجتمع‌های تشخیص وِیژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، دستورالعمل سامانه‌ای در اجرای احکام مدنی، رسیدگی به پرونده‌های معوق و دیدار و ارتباط مردمی را در قوه قضائیه ایجاد و به حوزه قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
او به بخشی از فعالیت‌های حوزه قضایی شهرستان اشاره کرد و گفت: کل پرونده‌هایی که به حوزه قضایی شهرستان یعنی دادگاه، دادسرا و شورا‌های حل اختلاف وارد شده است در سال ۹۶ بیش از ۴۱ هزار پرونده بوده است این رقم در سال ۹۷ بالغ بر ۳۳ هزار پرونده و در سال ۹۸ هم بالغ بر ۵۰ هزار پرونده بوده است.
این مقام قضایی بیان کرد: در سال گذشته به تعداد ۵۲ هزار و ۲۰۰ پرونده وارده و معوقه رسیدگی و مختومه اعلام شد.
حجت الاسلام پورمحمدی دلیل افزایش پرونده‌ها به محاکم قضایی شهرستان را در سال گذشته مطالبات بانکی از مردم و سرقت‌ها دانست و تصریح کرد: بحران کرونا باعث از دست رفتن شغل‌ها شد و بسیاری به بانک‌ها به دلیل نداشتن درآمد بدهکار شدند.
او بیان کرد: همچنین فقدان درآمد برای خانواده‌ای باعث سرقت می‌شد اگر در مغازه‌ای کوچکترین سرقتی انجام می‌شد منجر به تشکیل پرونده می‌شد و تعداد اینگونه پرونده‌ها هم زیاد هستند.
رئیس دادگستری رفسنجان تاکید کرد: علیرغم افزایش پرونده ها، رسیدگی بیشتر و آمار ورود به زندان کاهش یافت؛ با توجه به اینکه یکی از رسالت‌های قوه قضائیه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها است که ما نیز در رفسنجان از ظرفیت‌های پذیرش اعسار مهلت دادن، صلح و سازش و … استفاده کردیم و باعث شد اولین رتبه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در بین شهرستان‌های استان مربوط به رفسنجان باشد.
او اظهار کرد: در بحث محکومین زندانی شامل چک، مهریه و … نیز پائین‌ترین آمار در زندان را داریم و این امر هم با وارد شدن خیرین و ستاد دیه تحقق یافته است.
انتهای پیام/س