یکی از عمده‌ترین دلایل قیمت‌های مواد مخدر که از ارزانترین مواد (گرمی ۲ تا ۳ هزار تومان) تا گرانترین انواع مخدر که گرمی تا ۳۰۰ هزار تومان هم قیمت می‌خورد، مجازات قانونی است که قانونگذار برای فعالیت در عرصه مواد مخدر وضع کرده و این مجازاتها، هزینه ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر را افزایش بسیار زیادی داده است.
بیشترین هزینه موجود در زمینه مجازات‌های قانونی فعالیت در مواد مخدر، مجازات اعدام و مصادره اموال فرد است. در این گزارش کوتاه، نگاهی به اصلیترین مجازات‌های فعالیت در زمینه مواد مخدر داریم.
مهمترین قانونی که در این رابطه وجود دارد، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۲، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ و الحاق موادی به آن و قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ است.
شاید بالاتر از مجازات مرگ برای قاچاقچیان مواد مخدر، مجازات مصادره اموال آنهاست. به همین دلیل است در ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷، برای «وارد کردن مواد به کشور، ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید و فروش یا در معرض فروش قرار دادن و یا نگهداری، مخفی یا حمل» مواد «هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین» مجازات سنگین در نظر گرفته است که شدیدترین آن طبق قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ عبارت است از:
برای اعمال مربوط به مواد روانگردان (آمفتامین، مت آمفتامین و... از جمله LSD و شیشه) در صورتی که حجم مواد بیش از ۲ کیلوگرم باشد، اعدام و مصادره اموال ناشی از جرم به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم در نظر گرفته شده است.
البته ۵ شرط اجرای مجازات اعدام در نظر گرفته شده است:
۱-مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کرده یا به قصد مقابله با ماموران سلاح گرم و یا شکاری همراه داشته باشد.
۲-سردستگی باند مواد مخدر را برعهده داشته باشد.
۳-پشتیبانی مالی کرده باشد یا سرمایه گذار مواد مخدر باشد.
۴-در ارتکاب جرم از اطفال و نوجوانان با سن کمتر از ۱۸ سال یا دیوانگان استفاده کرده باشد.
۵-سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از ۱۵ سال به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر داشته باشد.
به بیان دیگر، هرگاه کسی حتی برای اولین بار مواد روانگردان صنعتی و محرک با حجم بیش از ۲ کیلوگرم داشته و از او کشف شده باشد و یکی از شرایط بالا را نداشته باشد به اعدام یا حتی حبس ابد محکوم نمی‌شود و مجازات قانونی او ۳۰ سال حبس و مصادره اموال ناشی از ارتکاب جرم است.
نکته اینجاست که حد ۲ کیلوگرم برای مواد روانگردان، برای سایر مواد مخدر مشتق از مورفین و کوکایین، ۳ کیلوگرم تعیین شده است، ولی برای مواد دیگری که اثرات سوء کمتری بر مصرف کنندگان دارند (نظیر تریاک، حشیش، ماری جوانا، چرس، شیره تریاک، سوخته تریاک و...) حد اعدام را ۵۰ (پنجاه) کیلوگرم در نظر گرفته اند.
به بیان دیگر، قانونگذار برای مجازات قاچاق شیشه، ۲۵ برابر سختگیرانه‌تر از مجازات قاچاق تریاک قانون وضع کرده است. نکته دیگر آنکه ممکن است قاضی تشخیص دهد، چون فرد دارای زندگی مجرمانه بوده و قاچاق و جرایم مرتبط با مواد مخدر را به عنوان وسیله کسب و کار خود قرار داده است، پس لایق آن است که کل دارایی‌های فرد و حتی آنچه به دیگران مانند اعضای خانواده اش بخشیده یا فی المثل به عنوان صلح و مهریه و هبه داده است، باید مصادره شود، چون همه این اموال ناشی از جرم قاچاق مواد مخدر به دست آمده است.
واقعیت اینجاست که قانون جدید «کاهش مجازات حبس تعزیری» کلیه حبس‌های مربوط به مواد مخدر (به جز حبس ابد) را به نصف تقلیل داده است. مثلا آنطور که مجازات مربوط به ۳ تا ۵ کیلوگرم تریاک ۳ تا ۱۵ سال حبس در قانون پیش بینی شده، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این میزان را به ۱.۵ تا ۷.۵ سال کاهش داده و البته قاضی مکلف است حداقل مجازات، یعنی ۱.۵ سال را برای مرتکب، حکم بدهد مگر آنکه دلیلی مانند سوءسابقه یا اشتغال فرد به اعمال مجرمانه و بیم جرات یافتن او وجود داشته باشد که باعث شود قاضی، مجازات جرم مربوط به ۵ کیلوگرم تریاک را از ۱.۵ سال حبس بیشتر بدهد.
همانطور که مشاهده می‌شود، این رویه بر خلاف آنچه در ابتدای انقلاب به وقوع پیوست و به شکل بسیار سختگیرانه، مجازات اعدام را برای هرگونه جرم مواد مخدری (از مصرف گرفته تا قاچاق کلان) در نظر می‌گرفتند، رویه بسیار آرام و آسانگیرانه‌ای است، ولی همین روش آسانگیرانه هم باعث شده تا بیش از ۶۰ درصد زندانیان کشور در ارتباط با مواد مخدر، گرفتار شده و به زندان بیفتند.
پاسخ دادن به سئوال «اعتیاد جرم است یا بیماری؟» کار ساده‌ای نیست. واقعیت این است که متن «قانون»، اعتیاد را جرم می‌داند.
ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۶۷ به صورت واضح می‌نویسد: «اعتیاد جرم است.»
ولی بلافاصله این قانون، معتادان را برای «درمان» به وزارت بهداشت، دلالت می‌کند. این سئوال پیش می‌آید که اگر معتاد به درمان نیاز دارد، پس مجرم به معنی سنتی آن نیست. (از این بگذریم که یک نگاه به مقوله جرم شناسی، خود ارتکاب هر نوع جرم از سرقت گرفته تا قتل و قاچاق را بیماری می‌داند). ماده ۱۵ این قانون در ادامه می‌نویسد: «ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود، به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص‌می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.»
حتی تبصره ذیل این ماده هم می‌نویسد: «معتادان مذکور در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف می‌باشند.»
از متن قانون که عبور کنیم، علم پزشکی و زیست شناسی به صورت واضح، اعتیاد را بیماری روان تنی می‌داند که ریشه‌های ژنتیک دارد که در این باره در گزارشی دیگر به صورت مفصل توضیح خواهیم داد. حال سئوال اینطور تغییر می‌کند: «آیا بیماران معتاد، قابل مجازات هستند؟»
متن قانون فوق، می‌گوید تا زمانی که در مسیر درمان گام برمیدارند، آن‌ها از مجازات معاف هستند و در صورتی که مشمول ماده ۱۶ قانون فوق شوند، مجازات سنگینی در انتظار آنهاست.
این ماده می‌گوید: «معتادان به مواد مخدر مذکور در دو ماده ۴ و ۸ به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم، در صورت تکراربرای هر مرتبه هر بار تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد. در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا ارگان‌های دولتی یا وابسته به‌دولت باشد علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. ولی چنانچه ثابت شد که محکوم ترک اعتیادکرده است مجدداً می‌تواند مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاه‌های دولتی شود.»
با این حساب، ماهیت اعتیاد از منظر قانون، ماهیتی دوگانه است. معتاد در صورتی مجرم است که برای بهبود خود اقدامی نکند. اگر برای درمان خود زحمت نکشد، مجازات‌هایی مانند جریمه، شلاق و انفصال از خدمات دولتی در انتظار اوست. نکته اینجاست ما امروزه در شهر‌های بزرگ و کوچک با معتادان متجاهری روبرو هستیم که نه ریالی در جیب برای جریمه دادن دارند و نه طاقت آن دارند تا ۷۴ ضربه شلاق را به گرده نحیف خود تحمل کنند.
منبع: خبرآنلاین
انتهای پیام/