به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی با بیان این که حل مشکل حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی استان در راستای تحقق شعار سال، از مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به فارس بوده است، گفت: در همین راستا پس از قطعی شدن واگذاری کارخانه قند فسا به بخش خصوصی واجدصلاحیت روند قانونی این واگذاری در دادگستری شهرستان فسا و تحت نظارت مقام قضایی انجام و به زودی این واحد تولیدی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
او با اشاره به این که طبق مصوبات شورای تأمین شهرستان وظیفه بررسی پیشنهادات خریداران، بررسی صلاحیت خریداران و همچنین انجام امور حقوقی واگذاری و همچنین مسئولیت تصفیه بدهی کارخانه برعهده دادگستری قرار داشت گفت: این مصوبات پس از تأکیدات ریاست معظم قوه قضائیه در سفر به استان فارس بلافاصله در دستور کارقرار گرفت و طی ۲۰ روز این مصوبات اجرا و هم اکنون کارخانه آماده واگذاری به خریدار بخش خصوصی و از سرگرفتن تولید می‌باشد.
موسوی با بیان اینکه خریدار، گروه صنعتی مینو، است، گفت: با ورود هیئت تصفیه تحت نظارت دادگستری، طلبکاران قطعی این واحد شناسایی شده و با نظارت قضایی طلب این افراد پرداخت خواهد شد.
رئیس کل دادگستری فارس درخصوص مطالبات کارگری، حل مشکل بیمه و تأمین اجتماعی نیز، خاطرنشان کرد: این مشکلات نیز تحت نظارت قضایی در حال بررسی و بزودی مرتفع خواهد شد.
موسوی با بیان اینکه در این روند خریداران بلافاصله موظف به راه اندازی مجدد واحد تولیدی خواهند بود، دادگستری فسا را ناظر اجرای این مهم دانست و ابراز امیدواری کرد که این واگذاری منجر به راه‌اندازی مجدد کارخانه قند فسا و بازگشت رونق اقتصادی به این صنعت و شهرستان فسا باشد.
طی سال‌های اخیر، کارخانه قند فسا با مشکلاتی مواجه و تعطیل شده بود؛ اخیرا اخباری در خصوص واگذاری این کارخانه به شرکت صنعتی مینو، منتشر شده بود.
رئیس کل دادگستری استان فارس با صدور دستوری از روسا و دادستان های حوزه های قضایی خواست تا در حوزه های قضایی تحت مدیریت ضمن شناسایی واحد های تولیدی که به خاطر بدهی بانکی تعطیل شده اند اقدامات قانونی در راستای راه اندازی مجدد آن را در دستور کار قرار دهند.
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با تأکید بر اینکه این اقدام در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری( مدظله االعالی) و در اجرای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید می باشد گفت: با تأکید ریاست معظم قوه قضائیه مبنی بر ممنوعیت تعطیلی واحد های تولیدی بدهکار همه ما موظفیم ضمن شناسایی این دسته از واحدهای تولیدی اقدامات اولیه در راستای بازگرداندن آنها به چرخه تولید و فعالیت را در دستور کار قرار دهیم .
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس در ادامه با بیان اینکه در صورت انتقال واحد تولیدی دارای مشکل نباید روند فعالیت این واحد ها متوقف و کارگران از کار بیکار شوند گفت: تغییر مدیریت در واحد های تولیدی و صنعتی باید در راستای بهبود فعالیت باشد و نه آنکه روند فعالیت متوقف و کارگران بیکار شوند و سرمایه های منقول و غیر منقول کارخانجات به حراج گذاشته شود.
موسوی در ادامه به روسا و دادستان های حوز های قضایی تأکید کرد: وضعیت کلیه واحدهای تولیدی حوزه های تحت مدیریت خود به لحاظ عملیات بانکی و یا اقدامات حقوقی اشخاص علیه آنها بررسی و راستای رصد دوره ای وضعیت حقوقی این واحدها به صورت جداگانه به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان ارسال شود.
او تصریح کرد: مجموعه قضایی استان فارس روند رو به رشد در خصوص اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی را که از سال گذشته در دستور کار داشت همچنان با قدرت ادامه خواهد داد و حامی بلامنازع تولیدکنندگان ، کارآفرینان و سرمایه گذاری مشروع در استان خواهد بود.
انتهای پیام/