به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، فاطمه زهرا نصراللهی، در ادوار گذشته رانت، تخلفات و فساد‌های اخلاقی در حاشیه بهارستان نشینها موجب شد تا قانونی برای نظارت بر رفتار نمایندگان تعیین شود که البته آن هم نتوانست آنطور که باید مشکلات موجود در این زمینه را رفع و رجوع کند، چراکه به شکل کامل اجرا نمی‌شد و ضمانت اجرایی قابل قبولی نداشت، با آغاز به کار مجلس یازدهم، وکلای ملت بر آن شدند تا خلاء‌های این قانون را برطرف کنند.
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز از ارائه طرح خود با عنوان «اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» به هیئت رئیسه مجلس خبر داد و تاکید کرد که در این طرح تلاش شده است که باید‌ها و نبایدهایِ کار نمایندگی مشخص شود تا انتظارات مردم از نمایندگان شکل درست و واقعی به خود بگیرد.
همچنین سارا فلاحی نماینده مردم ایلام درباره نحوه نظارت بر رفتار نمایندگان می‌گوید متأسفانه برخی نمایندگان مجلس برای تصاحب پست‌ها و مناصب با همکاران خود لابی می‌کنند، لذا قوم‌گرایی و رأی قومی هم در مجلس نگران کننده است، درحالی که در مجلس یازدهم نباید نگاه قومی وجود داشته باشد.
او تصریح می‌کند که مجلس عصاره ملت است و باید بتوانیم با نظم‌بخشی به آن در جهت ایفای وظایف و افزایش ثبات و قاطعیت آن را مدیریت کنیم و در آن صورت است که بی‌قراری‌ها در کشور حل خواهد شد و می‌توانیم مانع از لغزش دستگاه‌ها شویم، ضمن اینکه باید در مجلس یازدهم مسیر خطا‌های نمایندگان را ببندیم تا آنها بتوانند نظارت‌های خود را عملیاتی کنند.
طرح نظارت بر نمایندگان مجلس که از سال ۸۳ تا ۸۹ مغفول مانده بود، در سال ۸۹ در دیدار رهبر انقلاب با نمایندگان مجلس هشتم دوباره در دستور کار قرار گرفت؛ رهبر معظم انقلاب در این باره فرمودند که «مجلس نسبت به دستگاه‌های اجرایی کشور شأن نظارتی دارد، که چیز بسیار با اهمیتی هم هست، یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنید.»
لذا در ۳۰ فروردین سال ۱۳۹۱به رغم مخالفت گروهی از نمایندگان، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان از سوی شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت، این طرح شامل ۱۲ ماده می‌شود که در این مواد برای موضوعات و موارد مختلف از تخلفات یا عدم رعایت شئون نمایندگی جرایمی مانند تذکر شفاهی یا تذکر کتبی و همچنین لغو اعتبارنامه نماینده در نظر گرفته شده‌است؛ این یعنی در صورت تشخیص نمایندگان و تصویب مجلس، می‌توان یک نماینده را از سمت خود عزل و از مجلس اخراج کرد، اما ایراداتی که بر قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در دوره گذشته وارد شد، عملا تبدیل به قانونی بی اثر شد، نمایندگان تازه نفس یازدهمی را بر آن داشت که طرحی برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تهیه کنند.
همانطور که گفته شد، طرح نظارت بر رفتار نمایندگان این بار با عنوان طرح «اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس» طراحی شده است که یکی از اولویت‌های مجلس در این دوره است.
قادری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره این طرح جدید می‌گوید که برخی از قوانین به مرور زمان نیاز به اصلاحاتی دارند و لازم است تکمیل شود تا بهتر بتوان از ظرفیت آن استفاده کرد، علاوه بر این شاید نیاز باشد که از اقداماتی که در مجالس دیگر دنیا انجام می‌شود، الگو گرفته و از حد و مرز‌ها و قید و بند‌های دیگر مجالس استفاده کنیم تا قانون کاملی داشته باشیم.
نماینده مردم شیراز درباره جزییات این طرح گفت که بر اساس این طرح نوع و مبلغ هدیه غیر متعارف در ابتدای هرسال توسط هیئت رئیسه مشخص می‌شود و در صورت تصویب نهایی این طرح، اشتغال به کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول دوران نمایندگی در مشاغلی مانند مدیر عاملی و عضویت در بانک‌ها، هیئت مدیره شرکت‌ها، عمومی غیر دولتی و خصوصی ممنوع می‌شود، همچنین اشتغال در مسئولیت‌های اداری دستگاه‌های دولتی، عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی، اشتغال به وکالت، کارشناسی رسمی دادگستری و مهندسی نظارت بر ساخت و ساز، اشتغال به تدریس بیشتر از چهار واحد در هفته در مقاطع مختلف دانشگاهی و یا آموزش و پرورش هم ممنوع می‌شود.
قادری برای توضیح بیشتر تاکید می‌کند که برخی از وکلای ملت رعایت نمی‌کنند و در دوران نمایندگی عضو هیئت مدیره می‌شوند و از جایگاه نمایندگی و رانتی که این جایگاه برایشان ایجاد می‌کند در جهت اعمال نفوذ و ورود به برخی از موضوعات سوء استفاده می‌کنند، یا برخی‌ها آنقدر سخت گیری می‌کنند که حتی در بعضی از موضوعات که ایراد و اشکال ندارد برای اینکه اتهامی متوجه شان نباشد طفره می‌روند، لذا سعی کردیم تکلیف این موضوع را در قانون مشخص کنیم.
طراح طرح جدید نظارت بر رفتار نمایندگان همچنین در ادامه می‌گوید که در صورت تصویب نهایی این طرح، اشتغال در هیئت مدیره ها، هیت امناء و شورا‌هایی که در راستای کار نمایندگی است و مشخصا با تصویب مجلس انجام می‌شود، همانند عضویت در هیات امنای صندوق توسعه ملی، شورای پول و اعتبار، شورای توسعه و برنامه ریزی استان و... بلامانع است.
بیشتر بخوانید
بنا بر آنچه که قادری گفت، برخی تصور می‌کنند که نماینده نباید از هیچ یک از امکانات مجلس استفاده کند یا برخی دیگر انتظار دارند که امکانات و ظرفیت‌هایی که در اختیار نماینده قرار می‌گیرد، بسیار بیشتر از یک مسئول اجرایی باشد، در این طرح تلاش شده که این چنین موضوعاتی شفاف شود تا انتظارات جامعه درست شکل بگیرد و در حد قانون از نماینده انتظار داشته باشند؛ بنابراین در این طرح قید شده است که اگر نمایندگان وارد معامله‌ای می‌شوند، مجلس باید در جریان قرار بگیرد، چراکه ممکن است برخی از نمایندگان به اصطلاح وارد فاز صادرات و واردات، خرید و فروش و کار‌های تجاری شوند، لذا برای اینکه به جایگاه نمایندگان لطمه‌ای وارد نشود این طرح تهیه شده است.
همچنین ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در توضیح طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان گفته است که طرح جدید برای نظارت بر رفتار نمایندگان ترکیبی از شفافیت و نظارت است که نمایندگان را به خود اظهاری در مورد عملکرد خودشان سوق می‌دهد و یکی از موارد در طرح جدید این است که هر یک از نمایندگان به هر میزان هدیه که از شخصی می‌گیرند چه داخلی، خارجی، دولتی و یا خصوصی آن را ظرف مدت یک هفته در سایتی که به همین منظور راه‌اندازی می‌شود، قرار دهند.
ابوترابی در مورد ترکیب هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بر اساس طرح جدید مجلس گفت که ترکیب این هیئت از رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان رئیس، دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس، یک نفر از قضات دیوان عالی کشور با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و به انتخاب مجلس و یک نفر از حقوقدانان شورای نگهبان به معرفی دبیر شورای نگهبان و انتخاب مجلس است، اگر نماینده‌ای به این هیئت معرفی شود، پس از بررسی و ابلاغ محکومیت در هیئت و رسیدگی به اعتراض وی، نمایندگان در جلسه علنی درباره ادامه فعالیت نماینده متخلف تصمیم‌گیری می‌کنند.
قادری با بیان اینکه در گذشته قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به درستی اجرایی نشد و بی اثر شد، تاکید می‌کند که این قانون تا اندازه‌ای بازدارندگی خود را داشت و اگر نبود شاید اوضاع بدتر از این‌ها می‌شد.
او همچنین می‌گوید که طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان جدید امضا شده و به هیئت رئیسه مجلس رفته است، معمولا این موارد را هیئت رئیسه بررسی می‌کند و اگر مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی نباشد یا قانون مشابهی برای آن وجود نداشته باشد، تایید می‌کنند و در نهایت برای طی شدن مسیر قانونی به کمیسیون ها ارسال می‌کنند.
انتهای پیام/
قبل از پست و مقام و صندلی و
بعد از ترک
باید رای نمایندگان اشکارا باشد
تا مچ شون برای ملت اشکار بشه
بعد صندلی شون راحت نباشد که برای چرت نزدن و عکس گرفتن
با خانم اروپایی دست و پا نزنند
مگر الان رانت و انواع فساد دولتی را شاهد نیستیم؟
ادوار گذشته یعنی چه زمانی؟ قاجار یا صفویه یا شاید هم ساسانیان؟