قسمت عمده بدهکاران ارزی، بخش‌های دولتی و خصولتی هستند

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، ظاهرا در نیمه پایانی خردادماه بانک مرکزی یکباره دست از مدیریت بازار ارز کشیده و به نوعی مداخله‌گری و کنترل گذشته خود را منتفی کرده است. ادامه چنین روندی می‌تواند بازار را با آشفتگی بیشتر و مردم را با نگرانی‌های جدی تری مواجه سازد.

البته مسئولان بانک مرکزی به مثابه گذشته، توپ را روانه زمین صادرکنندگان کرده و تلویحا عدم بازگشت ارز را عامل برخی از این مشکلات دانستند، اما به باور کارشناسان، مشکلات بازار ارز به مراتب عمیق‌تر بوده و سیاست‌های دولت، به نابسامانی‌ها و سوء استفاده‌های احتمالی در بخش‌های مختلف دامن زده است.

محمدحسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در همین رابطه می‌گوید: موضوع بازگشت ارز یک الزام قانونی است که تمامی بخش‌های مرتبط با آن، اعم از دولتی، خصولتی و فعالان اقتصادی باید از آن تبعیت کنند، اما دولت باید اقتضائات و شرایط موجود را نیز درک کند.

او می‌افزاید: در شرایط موجود، روند بازگشت ارز نیازمند صرف زمان بوده و نباید با نگاه قهری با افرادی مواجه شوند که سال هاست در این حوزه تلاش‌های فراوان داشته اند.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای اساسی می‌گیرند باید این اقلام را وارد و در شبکه توزیع کنند، در غیر این صورت هرج و مرج ایجاد می‌شود، عدم اجرای قوانین توسط ارگان‌های دیگر نمی‌تواند دلیلی بر بی‌قانونی سایرین باشد.

روشنک بیان می‌کند: فضای کسب و کار در بخش خصوصی باید شفاف باشد، وقتی قوانین صادرات توسط دولت مشخص شده است، هرکسی که می‌خواهد صادرات انجام دهد باید تابع قوانین آن بوده و به تعهدات خود عمل کند.

او تصریح می‌کند: بیشتر بدهکاران ارزی، دولتی یا خصولتی هستند و بخش خصوصی در این میان رقم ناچیزی را سهم دارد. هر کسی که در سال ۹۸ صادرات انجام داده است باید ارز آن را برگرداند چراکه دولت، پیش از آن شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات را تعیین کرده بود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه در سال‌های قبل، تامین ارز در کشور بیشتر وابسته به صادرات نفتی بود، تاکید می‌کند: در حال حاضر شرایط متفاوت است و اگر ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی برنگردد به مشکل برمی‌خوریم، اما عمده این ارز در بخش دولتی و خصولتی هزینه شده و تنها ۲۰ درصد آن به بخش خصوصی تخصیص یافته است.

او اظهار می‌کند: دولت باید حقوق فعالان اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی را رعایت کند و به تعهدات خود نسبت به این بخش عمل نماید و شرکت‌ها و پیمانکاران دولتی و خصولتی باید بدهی خود به فعالان اقتصادی را پرداخت کنند. سازمان‌هایی مثل تامین اجتماعی و مالیات باید قوانین و حقوق کسب‌وکار‌ها و فعالان آن را رعایت کنند و از طرف دیگر هم فعالان اقتصادی باید به تعهدات خود نسبت به دولت که از قبل تعریف شده است، عمل نمایند.

در همین رابطه، مجید محمد‌نژاد نایب رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره با وابستگی تامین ارز کشور به صادرات کالا‌های غیر نفتی می‌گوید: در سال‌های گذشته درآمد دولت بیشتر وابسته به نفت و صادرات آن بود، اما در شرایط فعلی که فروش نفت، کاهش چشم‌گیری داشته است، وابستگی به سمت صادرات کالا‌های غیرنفتی ایجاد شده است که این نوع صادرات نیز تحت تاثیر بیماری کووید-۱۹ دچار مشکلات اساسی شد.

او می‌افزاید: اگر ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگردد، دچار مشکلات جدی مثل نوسانات هیجانی در بازار ارز می‌شویم و این موضوع می‌تواند مخاطراتی را رقم بزند؛ با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور، این اتفاق قابل پیش‌بینی بود چراکه تمام کانال‌های ارتباطی برای بازگشت ارز از کشور‌های دیگر بسته شدند و تعداد اندکی به تازگی دوباره فعالیت خود را آغاز کرده‌اند؛ این امر سبب شده تا صادرکنندگان نتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در زمان مقرر به کشور بازگردانند.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان ادامه می‌دهد: از طرفی دولت نیز به این امر آگاه است، اما با بخش خصوصی همراهی نمی‌کند و، چون راه دیگری هم برای جبران کمبود ارز ندارد پس فشار بیشتری بر فعالان این عرصه وارد می‌سازد. علاوه بر این، در طی سه الی چهار ماه اخیر نیز حجم صادرات مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. همه این اتفاقات در کنار یکدیگر سبب افزایش هیجانی در بازار ارز و همچنین کمبود آن شد، ولی امید است که طی یکی دو ماه آینده، وضعیت بهتری را شاهد باشیم.

حمید نژاد بیان می‌کند: به هر رو، دولت باید باور کند که برای تامین ارز مورد نیاز خود به منابع و ظرفیت‌های بیشتری نیاز دارد و نمی‌توان همه فشار‌ها را بر یک بخش متمرکز ساخت. طبیعتا برخورد‌های مشوقانه نیز می‌تواند انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز را افزون سازد.

یکی از راه‌های حل مشکلاتی از این قبیل را تغییر در چرخه مالی کشور از دلار به واحد پولی دیگری می‌داند و می‌افزاید: این راه، ساده نیست، اما کشور‌هایی مانند روسیه و چین در پی اجرای آن هستند و تنها راه خروج از جریان‌های مدیریت شده توسط امریکا به واسطه دلار، همین اقدام است.

انتهای پیام//ف. ح