او با بیان اینکه شهر همدان سالانه ۱۰ هزار واحد مسکن نیاز دارد که باید کاری کنیم زمینه سوداگری را از بین ببریم، ادامه داد: تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ در شهر همدان ۱۷ هزار واحد مسکونی احداث خواهد شد این درحالیست که نیاز سالانه شهر همدان ۱۰ هزار واحد مسکونی است.
فرماندار همدان با بیان اینکه قیمت مسکن کشوری است، تصریح کرد: بخش عمده‌ای از افزایش قیمت مسکن به قیمت مصالح ساختمانی و بخشی به تورم و ارزش پول، قیمت زمین و ضابطه‌های شهرسازی برمی گردد بنابراین استان همدان تعیین کننده قیمت مسکن نیست.
افشاری بخش دیگری از علل افزایش قیمت مسکن را سوداگری دانست، افزود: افرادی هستند که برای افزایش سرمایه خود در بخش مسکن ورود می‌کنند که این گروه نیز به قیمت مسکن دامن می‌زنند که یکی از راهکار‌های اساسی افزایش تولید مسکن است.
او با بیان اینکه باید زمینه سوداگری از بین برود، ادامه داد: باید قانونی باشد که اجازه ندهد افراد برای افزایش سرمایه وارد بازار مسکن شوند تا سوداگری در سراسر کشور از بین برود و موضوع مسکن از کالای سرمایه‌ای به عنوان کالای خدماتی تغییر کند.
فرماندار همدان با بیان اینکه تابستان فصل نقل و انتقال مستأجران است، اضافه کرد: براساس مصوبه اخیر ستاد ملی مبارزه با کرونا مؤجر نمی‌تواند مستأجر خود را بدون رضایت از خانه خارج کند.
افشاری با تأکید بر اینکه در حال حاضر قانون از مؤجر حمایت نمی‌کند، مطرح کرد: در شرایط فعلی این اختیار از مؤجر گرفته شده مگر اینکه مستأجر با رضایت خود تخلیه کند.
او در ادامه درباره فروش سهمیه آرد نانوایی‌ها، یادآور شد: سهمیه آرد نانوایی‌هایی که آرد یارانه‌ای دریافت می‌کنند، باید تبدیل به نان شود و در اختیار مردم قرار بگیرد.
فرماندار همدان با اشاره به قطع سهمیه آرد نانوایی‌هایی که بیش از ۱۰ کیسه دریافت می‌کردند، گفت: در کارگروه آرد و نان تصویب شده نانوایی‌هایی که بیش از ۱۰ کیسه آرد داشتند، قطع شود و اگر نانوایی‌هایی هستند که بیش از ۱۰ کیسه آرد نیاز دارد باید اثبات کنند که نیاز مردم منطقه به بیش از ۱۰ کیسه آرد است.
افشاری با بیان اینکه احتمال خرید و فروش آرد توسط نانوایان کم است، ادامه داد: ممکن است اشکالاتی در حوزه کارخانه‌های آرد و سامانه بانکی که سفارش آرد داده می‌شود، وجود داشته باشد به طوریکه ممکن است واسطه‌ای ثبت سفارش دهد، اما درصدی از آرد ثبت سفارش شده را تحویل نانوایان ندهد که چندین مورد از این موضوع در همدان صورت گرفته است.
او درباره افزایش قیمت مرغ در استان نیز اظهار داشت: گستره تصمیم گیری درباره مرغ کشوری است به طوریکه ستاد تنظیم بازار کشور قیمت مرغ را ۱۵ هزار تومان تعیین کرده و اگر استان همدان مصر باشد که قیمت مرغ را نسبت به سایر استان‌ها کاهش دهد ممکن است مرغ استان به اشکال مختلف از استان خارج شود و با کمبود مرغ مواجه شویم کما اینکه در سال‌های گذشته چنین موضوعی در استان رخ داده بود.
فرماندار همدان با تأکید بر اینکه باید تابع تصمیمات ملی باشیم، گفت: در ماه‌های گذشته قیمت مرغ ۱۲ هزار و ۹۰۰ بود، اما در همدان به علت کاهش تقاضا قیمت این کالا به ۹۰۰۰ تومان هم رسید و مرغ روی دست مرغداران مانده بود.
انتهای پیام/ب