به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، اواخر خرداد امسال بود که محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش از اجرای قانون تعارض منافع در این وزارتخانه خبر داد و آن را راستای ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد دانست.
از جمله مصادیقی که برای اجرای قانون مورد توجه قرار گرفته است انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی، قرارداد تألیف، ترجمه کتب یا خرید اثر، توزیع و فروش اجباری کتب کمک آموزشی به دانش آموزان از طریق مدارس، قرارداد همکاری با مهندسین مشاور (شاغل در سازمان نوسازی مدارس و ادارات کل تابعه) در زمینه ایفای وظایف حاکمیتی و نظارت فنی بر استقرار مدارس و مراکز غیردولتی و مواردی دیگر از این قبیل است.
اسدالله مرتضایی معاون پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش درباره توجه به مصادیق تعارض منافع برای مؤلفان کتاب‌های درسی اظهار کرد: براساس ضوابط موجود در سازمان پژوهش تمام مولفان کتاب‌های درسی به این موضوع واقف هستند که در زمینه تالیف کتاب‌های کمک درسی ورود نکنند.
او ادامه داد: با توجه به وجود ضوابطی که در سازمان داریم چنانچه مصادیقی از نقض این قانون وجود دارد، اطلاع رسانی شود، به آن رسیدگی می‌کنیم چراکه مؤلفان ما شناخته شده هستند و عملکرد آن‌ها را پیگیری می‌کنیم.
معاون پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تصریح کرد: در مواردی مافیای کتاب‌های کمک درسی و کاسبان تربیتی با هدف رونق بازارشان محصولاتشان را به مؤلفان کتاب‌های کمک درسی منسوب می‌کنند، در حالی واقعیت به گونه‌ای دیگر است.
مرتضایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به مجازی شدن آموزش‌ها استقبال برای استفاده از محتوای کمک درسی افزایش یافته است، چه تدبیری برای آن در نظر گرفته شده است، گفت: محتوای کتاب‌های درسی برای دانش‌آموزان کفایت می‌کند، اما تبلیغات متعدد کاسبان تربیتی خانواده و دانش‌آموزان را به سمت استفاده از محتوای کمک درسی سوق می‌دهد.
او بیان کرد: البته با توجه به شرایط موجود توسعه شبکه رشد و پلتفرم آن را در دستور کار قرار دادیم تا از اول مهر در کنار شبکه شاد که به عنوان یک کلاس مجازی کاربرد دارد در قالب یک محتوای غنی آموزشی در اختیار دانش‌آموزان قرار دهیم.
انتهای پیام/