سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

دادستان عمومی و انقلاب شاهین‌شهر خبر داد؛

صدور حکم حبس برای اغتشاشگر آبان ۹۸ در شاهین‌شهر

سید نصرالدین صالحی از صدور حکم حبس برای سرشبکه‌های اغتشاشات آبان ۹۸ خبرداد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،سید نصرالدین صالحی دادستان عمومی و انقلاب شاهین‌شهر و میمه امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در دادگستری شاهین‌شهر و میمه  به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شددر خصوص سرنوشت اغتشاشگران آبان ۹۸ گفت:  حکم حبس برای سرشبکه‌های اغتشاشات آبان  ۹۸ در شاهین‌شهر که با برنامه‌ریزی دقیق و قبلی اقدام به تخریب اموال عمومی کردند صادر و پس از تأیید نهایی دادگستری، اجرا می‌شود.

او، با اشاره به بستر فضای مجازی و ظرفیت‌ها و مسائل آن در شهرستان، افزود: فعالیت رسانه‌ها در چارچوب قانون جمهوری اسلامی و پرهیز از نشر اکاذیب، تهمت، افترا و توهین به مقامات رسمی و عموم مردم با انتقاد‌های مفید و سازنده بلامانع است.

دادستان عمومی و انقلاب شاهین‌شهر و میمه، با اشاره به تشکیل پرونده برای برخی از رسانه‌های شاهین‌شهر، تاکید کرد: بر طبق مفاد ۷۴۴ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی در سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به عمد یا بازنشر عمدی به نحوی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی خسارات مادی و معنوی داشته باشد جرم بوده و علاوه بر اعاده حیثیت، محکومیت از ۹۱ روز تا ۲ سال حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات را در بردارد.

مبارزه قاطعانه با پدیده سگ گردانی و قلیان

صالحی، با اشاره به مطالبه مردم متدین و فرهنگی شهرستان، در خصوص عرضه قلیان و سگ گردانی، افزود: دادستانی برای تحقق حقوق عامه با همیاری و همکاری ادارات و سازمان‌ها در شهرستان اقدام به جمع‌آوری عرضه قلیان کرد، همچنین دستورات لازم در راستای مبارزه و مقابله قاطعانه با پدیده سگ گردانی و تولید و توزیع مشروبات الکلی اتخاذ شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شاهین‌شهر و میمه، با بیان ارائه خدمات ۱۳ شعبه حل اختلاف در شهرستان، افزود: در شهرستان ۲ شورای حل اختلاف صلحی و ۱۱ شورای حل اختلاف حکمی خدمات ارائه می‌کنند که اولویت اول همه شورا‌های حل اختلاف ایجاد صلح و سازش است و در صورت میسر نشدن اختیار صدور حکم در پرونده‌هایی تا سقف ۲۰ میلیون تومان تفویض شده است.

او، با اشاره به ۱۵ درصد صلح و سازش در پرونده‌های ارجاعی شورای حل اختلاف، گفت: بر طبق آمار‌ها این میزان بسیار کم بوده و در راستای افزایش آن باید برنامه‌ریزی‌های دقیق و تدابیر مدبرانه اندیشیده شود.

 انتهای پیام/م

 

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.