از نظر بهادری جهرمی این لایحه که از سوی شورای نگهبان مغایر با بند «۲» اصل ۱۵۸ قانون اساسی تشخیص داده شد بار دیگر یکی از معضلات نظام حقوقی کشور در حوزه قانونگذاری پیرامون امور قضایی و امور مرتبط با قوه قضاییه را نمایان کرد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه طی یادداشتی نوشت:
مطابق با بند «۲» اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران» به عنوان یکی از وظایف رئیس قوه تعیین شده است، مفهوم لوایح قضایی و فرآیند ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی ذکر نشده است، از همین‌رو به علت وجود خلاء‌های قانونی و اختلافات موجود میان هیئت وزیران و قوه قضاییه در دوره‌های گوناگون، شورای نگهبان در نظرات تفسیری خود ضوابطی را ناظر بر لوایح قضایی بیان کرد که در ادامه بیان خواهد شد.
بیشتر بخوانید
بر اساس تفسیر ارائه شده از قانون اساسی تفاوت میان لوایح قضایی و لوایح غیرقضایی در ماهیت و محتوای آن‌ها است. ماهیت و محتوای لوایح قضایی ناظر بر موضوعات فصل یازدهم قانون اساسی و سایر اصول قانون اساسی است که به امور قضایی مرتبط است. بر این اساس موضوعاتی همانند تعیین جرم و مجازات، تعیین صلاحیت دادگاه‌ها و مرجع صالح برای رسیدگی به هر موضوع، فرآیند و نحوه رسیدگی به دعاوی و حل و فصل اختلافات، شرایط قضات و موضوعاتی از این دست در زمره موضوعاتی است که برای قانونگذاری در خصوص آن‌ها نیازمند به لوایح قضایی است.
از نظر فرآیند شکلی نیز تهیه لوایح قضایی از صلاحیت‌های انحصاری رئیس قوه قضاییه است، به همین جهت تهیه لوایحی با موضوعات بیان شده استثنایی بر صلاحیت عام هیئت وزیران در تهیه لوایح قانونی است و هیئت وزیران نمی‌تواند مستقلا لایحه قضایی تهیه و آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. علاوه بر این هر گونه تغییر مربوط به امور قضایی در لوایح تهیه شده به وسیله رئیس قوه قضاییه در هیئت وزیران باید با رضایت رئیس قوه قضاییه باشد.
در فرآیند تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با وجود آن‌که موضوعاتی با ماهیت لایحه قضایی در این لایحه وجود داشت، دولت اقدام به ارسال لایحه به مجلس بدون کسب نظر رئیس قوه قضاییه کرد. پس از آن نیز که قوه قضاییه لایحه مورد نظر را تهیه و به دولت ارسال کرد؛ هیئت وزیران بدون تصویب لایحه قضایی و طی تشریفات قانونی آن، صرفا لایحه مصوب قوه قضاییه را برای کمیسیون مربوطه مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و از آن‌جا که رئیس قوه قضاییه امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس شورای اسلامی را جز در شرایط استثنایی ندارد، لایحه قضایی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت.
بیشتر بخوانید
نکات بیان شده نشان دهنده وجود معضل در فرآیند قانونگذاری موضوعات قضایی است. اولا آن‌چه از اعطای صلاحیت تهیه لوایح قضایی مد نظر قانونگذار اساسی بوده است، صرفا طی تشریفات شکلی نیست و هدف از این امر تحقق تخصص‌گرایی در فرآیند قانونگذاری است. در حقیقت اعطای صلاحیت تهیه لوایح قضایی به رئیس قوه قضاییه ناشی از جایگاه و اختیارات وی و همچنین آگاهی او از جوانب گوناگون ناظر بر امور قضایی است. مضاف بر اینکه مجری قواعد وضع شده نیز باید رئیس قوه قضاییه و دستگاه‌های تحت نظارت وی باشند. بر همین اساس لوایح قضایی باید توسط رئیس قوه قضاییه تهیه شود و این ضابطه شکلی که دارای آثار ماهوی فراوانی است یکی از الزامات قانونگذاری در نظام تقنین ایران محسوب می‌شود.
ثانیا با وجود آن‌که تحقق صلاحیت تهیه لوایح قضایی نیازمند لوازمی از جمله نحوه ارسال لوایح قضایی به مجلس شورای اسلامی است و قانونگذار عادی باید در این خصوص تعیین تکلیف کند و فرآیند مشخصی را برای این امر درنظر گیرد، اما همچنان در این خصوص خلاء‌هایی وجود دارد و حتی اصلاحات صورت گرفته در قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه که در صورت شرایطی و با گذشت زمان قابل توجهی امکان ارسال لوایح قضایی را مستقیما به مجلس شورای اسلامی دارد، کافی به نظر نمی‌رسد.
به نظر می‌رسد همان گونه که مستند به اصل ۱۰۲ قانون اساسی شورای عالی استان‌ها به عنوان یکی از نهاد‌های دارای صلاحیت ابتکار قانونگذاری می‌تواند طرح‌های خود را مستقیما و یا از طریق دولت به مجلس ارسال کند، رئیس قوه قضاییه نیز به عنوان نهاد دارای صلاحیت ابتکار لوایح قضایی می‌تواند مستقیما و یا از طریق دولت اقدام به ارسال لوایح قضایی به مجلس شورای اسلامی کند و قانونگذار عادی می‌تواند این صلاحیت را برای رئیس قوه قضاییه نیز در نظر بگیرد تا لوایح قضایی صرفا با نظر قوه قضاییه و بدون دخل و تصرف هیئت وزیران در فرآیند قانونگذاری قرار گیرد.
انتهای پیام/