او گفت: ساختار وزارت کشور بسیار متنوع و بزرگ است به طوری که در حال حاضر ۳۱ استاندار، ۱۲۷ معاون استاندار، ۴۷۰ مدیرکل در سطوح استان‌ها، ۴۴۶ فرماندار، ۱۱۰۴ بخشدار، ۱۳۱۸ شهردار و ۳۷ هزار و ۸۰ نفر دهیار را شامل می‌شود.
رحمانی فضلی تأکید کرد: مدیریت چنین ساختار بزرگی در کشور کار بسیار دشواری است که تمام هماهنگی‌های آن باید در وزارت کشور محقق شود.
وزیر کشور تصریح کرد: در مدت ۷ سال گذشته بنای وزارت کشور بر این بوده که با حفظ همدلی و هم‌افزایی بتوانیم امور را پیش ببریم و تاکنون این مسئله محقق شده است.
او ادامه داد: در حال حاضر حوزه‌های تأثیرگذار بسیاری را در استان‌ها داریم که نقش قابل توجهی در استان‌های مختلف ایفا می‌کنند از یک سو نماینده، ولی فقیه فرد بسیار موثر در استان به شمار می‌آید که استانداری با هماهنگی با این نهاد تلاش در افزایش کارآمدی و بهره وری در استان را دارد؛ از سوی دیگر نیرو‌های مسلح و قوه قضائیه در استان‌ها طبق سلسله مراتب خود اداره می‌شوند، اما در درون شورا‌های تأمین و شورا‌های موضوعی حضوری موثر دارند.
رحمانی فضلی بیان کرد: نمایندگان به عنوان یک قوه مستقل و ناظر و همچنین مطالبه‌گر در استان‌ها فعالیت دارند و تلاش ما این است که با یک هماهنگی امور را در استان‌ها پیش ببریم حتی یک مورد از عدم هماهنگی در استان‌ها مشاهده نشده و اگر هم موردی بوده به سرعت حل شده است.
وزیر کشور ادامه داد: وزارت کشور برگزاری انتخابات را بستری برای تقویت و انسجام ملی می‌داند نه اینکه انتخابات تبدیل به موضوعی برای انشقاق در حوزه سیاسی شود. در برخی از موارد به علت بی‌احتیاطی و بی‌تدبیری در بیان یک مطلب یا نشان دادن یک تصویر از یک موضوع، یکی از اقوام در کشور به ظن اینکه توهین به آن قوم شده اعتراضاتی را مطرح کرده و وزارت کشور وظیفه دارد به سرعت در این زمینه وحدت را برقرار کند، به همین دلیل در شرایط کنونی که هجمه‌ها و حمله‌ها دشمنان کشور روا داشته‌اند، وظایف وزارت کشور سنگین‌تر است.
رحمانی فضلی تصریح کرد: اگر دشمنان جمهوری اسلامی ایران موضوع انرژی هسته ای، تحریم، تهدید و جنگ روانی را علیه ما مطرح می‌کنند تنها به دنبال آن هستند که در یک سیاست درازمدت و اصلی، نارضایتی اجتماعی و اعتراضات درونی را تقویت و ارتباط میان مردم با حاکمیت و سه قوه را تضعیف کنند و نشان دهند که یک هیات حاکمه که مشروعیتی ندارد وجود دارد.
وزیر کشور ادامه داد: در ۴۰ سال گذشته به دشمنان ما ثابت شده که با هیچ روش و ابزاری نمی‌توانند از بیرون کشور به سمت داخل نشانه گیری کنند، زیرا آن‌ها متوجه شده اند که اقداماتشان تنها موجب انسجام، وحدت داخلی، خودباوری و استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور شده است. وزارت کشور به دنبال ایجاد وحدت خارج از سلایق سیاسی و در بستر سیاست عمومی کشور است، یکی از مهم‌ترین محور‌های اصلی در وزارت کشور بحث ایجاد امنیت است، این وزارتخانه مسئول امنیت داخلی کشور بوده و با سازوکار‌هایی که تعیین شده مانند قوانین، اختیارات، سازمان و تشکیلات و غیره موظف به برقراری امنیت است.
رحمانی فضلی بیان کرد: وزیر کشور، مسئول شورای امنیت کشور است که همه اعضای آن از دستگاه‌های مختلف امنیتی، انتظامی، نظامی، قضایی و سازمان صدا و سیما تشکیل شده که در سطح کشور به صورت ملی و در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها به صورت محلی و منطقه‌ای بحث امنیت داخلی را تامین می‌کند.
وزیر کشور ادامه داد: بحث امنیت کشور از مرز‌ها آغاز شده و به مسائل انتظامات درون شهرها می‌رسد که به شهادت تمامی اعضای شورای امنیت کشور و همچنین دو نماینده عضو این شورا ما به خوبی توانسته ایم اقدامات مناسب را انجام دهیم. براساس قانون تنها رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی می‌تواند عضو شورای امنیت باشد، اما با توجه به اهمیت موضوع ما همیشه از رئیس کمیسیون امنیت ملی هم خواسته ایم تا در جلسات ما حضور پیدا کند.
او با اشاره به اینکه مسئله امنیت داخلی در شرایط کنونی یکی از بالاترین و مهم‌ترین مسائلی است که ارزش افزوده واقعی و بالایی دارد، اظهار کرد: در شرایطی که کشور‌های اطراف ما مانند افغانستان که البته ما با آن‌ها روابط خوبی داریم و پذیرای بیش از ۳ میلیون اتباع افغانستانی در کشور هستیم، اما می‌دانیم که گروه‌های تروریستی و خرابکارانه‌ای در این کشور حضور دارند که می‌خواهند به ما فشار بیاورند و از طریق مرز‌ها مواد منفجره، مواد مخدر و غیره را به کشورمان وارد کنند.
رحمانی فضلی تصریح کرد: وزارت کشور توانسته با هوشیاری و رصد مستمر توسط نیرو‌های امنیتی، انتظامی، نظامی و غیره در نُرم‌های بین‌المللی امنیت را برقرار کند. در حوزه آسیب ها، ناهنجاری‌ها و قوت‌ها مسائلی وجود دارد که باید آن‌ها را مدیریت کرد به طور مثال درحوزه قوت‌ها باید انسجام، اعتماد، امید و سرمایه اجتماعی را تقویت کنیم و در بحث این ناهنجاری‌ها باید نسبت به رفع مشکلات منجر به این آسیب‌ها تمام تلاش خود را انجام دهیم.
رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه بستر تمام ناهنجاری‌های اجتماعی بر روی مسائل اقتصادی قرار گرفته است، بیان کرد: در فرمایشات دکتر قالیباف رئیس مجلس بحث تبیین ساختار بودجه ریزی و نظام بودجه ریزی مطرح شد که می‌تواند در رفع بسیاری از مشکلات موثر باشد.
وزیر کشور افزود: حکومت تابع نظاماتی مانند بودجه ریزی، برنامه ریزی، مالیات، اداری و غیره است که اگر بتوانیم فرمایش رئیس مجلس را در حوزه این نظامات تغییر دهیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
او گفت: رفع مسائل حاشیه نشینی در کشور همیشه مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و طی گزارشی که ۴ سال قبل برای ایشان ارسال کردیم دستور دادند که در جلسه‌ای با سران قوا و تمام مسئولان اجتماعی کشور این مشکل بررسی و رفع شود که خود ایشان مدیریت ۷ جلسه را برعهده گرفتند و برای آن سازمان کار تبیین و بودجه مناسب تعیین کردند.
رحمانی فضلی تصریح کرد: بنده را عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی کردند و دولت موظف شد با همکاری مستمر به صورت فوق العاده در مسیر‌های اجتماعی قدم‌های بلندی را برداریم که به نسبت مسائل اجتماعی هنوز عقب هستیم.
وزیر کشور گفت: وزارت کشور به عنوان هماهنگ‌کننده اقتصادی ظرفیت‌های کشور عمل می‌کند.
انتهای پیام/