به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از افشاگری محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره کلاهبرداری‌های پیامکی در اسفندماه سال گذشته، طرح مبارزه با چنین جرائم ارتباطی آغاز شد و بلافاصله جهرمی در توئیتر خود مطلبی را مبنی بر شبی سخت برای کلاهبرداران و سودجویان پیامکی منتشر و به مردم اعلام کرد که با گرفتن کد دستوری #۶*۸۰۰*می‌توانند از چگونگی دریافت هزینه‌های ارزش افزوده که طی این مدت توسط شرکت‌های مختلف از آن‌ها گرفته شده است، آگاهی پیدا کنند. آگاهی که اگر چه به نفع مردم است، اما همچنان منفعتی از آن کسب نکردند.
به همین دلیل هم وزارت ارتباطات با همراهی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور پیگیر مشکل مردم شدند و اسنادی را مبنی بر تخلفات سودجویان از بسته‌های ارزش افزوده به قوه‌قضائیه ارائه کرد، اما تا نیمه‌های سال راه به جایی نبرد.
براساس صحبت‌های آذری جهرمی قرار بود، پس از ارسال کد دستوری توسط مشترکین تلفن همراه و پیگیری تخلفات و شکایات مردمی، هزینه صرف شده به جیب مردم بازگردد، اما، کِش‌مَکش‌های معاونت فضای مجازی دادستانی کشور و وزارت ارتباطات به جایی نرسید و جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کشور در مصاحبه‌ای بیان کرد:«وزارت ارتباطات اسناد تخلفات شرکت‌های ارزش افزوده را به قوه قضاییه ارسال نکرده است.» و این درصورتی است که وزارت ارتباطات مستندات تعداد چشمگیری از این شرکت‌های متخلف را به دادستانی ارائه کرده بود و تا امروز به صورت مستمر و ماهانه پیگیر خاتمه دادن به پرونده ارزش‌های افزوده است.
بیشتر بخوانید
پس از گذر از هفت‌خان رستم در بروکراسی اداری و رد شدن چندین باره طرح پایان وس در دیوان عدالت اداری، بالاخره اوایل خرداد امسال عمر وس به پایان رسید و زنگ امنیت، بیشتر از گذشته به گوش کلاهبرداران و سودجویان می‌رسد، چراکه اجرای مصوبه «پایان وس» به مرحله اجرا رسیده و در اولین گام اپراتورهای تلفن همراه مانند همراه اول، در این جریان با وزارت ارتباطات همراه شدند.
داوود زارعیان کارشناس ارتباطات و معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران، درگفت‌وگو با خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اجرایی شدن طرح مصوبه «پایان وس» و دلایل به تاخیر افتادن آن بیان کرد: از بیان طرح مصوبه پایان وَس تا امروز یکسری از الزامات و زیرساخت‌هایی باید فراهم می‌شد، که این مراحل رسیدن به اجرایی شدن مصوبه را به تاخیر انداخت. درواقع مصوبه ارزش افزوده یعنی مصوبه ۳۰۱ اول خرداد امسال اجرا شد
وی با یادآوری این موضوع که رسیدن به اجرایی شدن مصوبه ۳۰۱، گفت: اجرایی شدن پایان وس، نیازمند همراهی اپراتورها بود که خوشبختانه چنین ارزش افزوده‌ای در شرکت مخابرات ایران وجود ندارد و مطلع هستم که در حوزه اپراتورهای تلفن همراه هم این شرکت‌ها در آغاز سال ۱۳۹۹ همکاری خوبی با وزارت ارتباطات داشتند و در حال اجرای مصوبه ۳۰۱ را از یک خرداد هستند.
این کارشناس ارتباطات، با اشاره به این مسئله که رسیدن به هر طرحی مستلزم زمان کافی است، اظهار کرد: در سرویس ارزش افزوده مشکلاتی وجود داشت، اما نه در حد گسترده، به همین منظور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای برطرف کردن خرده مشکلات، مصوبه ۳۰۱ را تنظیم کرد، اما اپراتورهای تلفن همراه درخواست داشتند، تا با فراهم آوردن زیرساخت‌های بیشتر زمان اجرایی شدن مصوبه تغییر کند و به زمانی بعد موکول شود.
زارعیان با تاکید برانیکه حمایت از مصوبه وس، به نفع شرکت‌ها و مردم است، ادامه داد: حمایت از اپراتورها یا دیگر شرکت‌ها فقط مستلزم رسیدن به امورات آن‌هاست، به این معنی که اگر شرکتی می‌خواهد قبض صادر کند، پیامک بفرستد و .. ، باید زمان داشته باشد و زیرساخت‌های آن فراهم شده باشد.
وی به تداوم ارسال پیامک‌های تبلیغاتی اشاره کرد و گفت: امروزه نظارت‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به روی پیام‌های تبلیغاتی زیاد شده است و اگر شرکتی توجهی به دستور لغو پیامک‌ها نشان ندهد، مشمول جریمه خواهد شد و در آینده‌ای نزدیک مشکل پیام‌های تبلیغاتی هم حل خواهد شد.
زارعیان در پایان خطاب به مردم یادآور شد: مردم بایستی طی روزهای آینده از هیچ نوع سرویسی تا زمانی که مطمئن نشدند استفاده نکنند و به هر پیامی که روی گوشی‌ها می‌آید یعنی توجه نکنند، حتی اگر از سرویس ویس هم استفاده می‌کنید، حتما قبل از استفاده موارد دستوری آن را مطالعه کنید.
حق الناس از جمله هشتگ‌هایی است که بار‌ها توسط وزیر ارتباطات و دیگر همکارانش در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حساب‌های توئیتریشان ثبت شده است، حق الناسی که شاید در نگاه اول مبلغی ناچیز باشد، اما بنا به اعلام حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بازار گردش مالی ارزش افزوده حدود دو هزار تا دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که امکان دارد بخشی از این بازار، سالم و بدون پول‌های کثیف باشد و منجر به شغل یا تولید محتوای مناسب شود و یا عمدتاً این بازار، غیرشفاف و نیازمند مدیریت است. در واقع ورود پول‌های کثیف به چرخه اقتصادی وزارت ارتباطات باعث توجه و دقت مسئولان این وزارتخانه به موضوع ارزش افزوده شد تا بشود حدالامکان از هرگونه نشر تبلیغات کاذب و سوء استفاده از مشترکان به‌صورت علنی و فراگیر جلوگیری شود و نظارت و مدیریت بیشتری بر روی شرکت‌های فعال در این زمینه قرار حاکم شود.
انتهای پیام/
و چرا ما باید پول تبلیغاتی که اونا میفرستن رو رو بدیم این نشونه ی بارز دزدی در روز روشن از جیب مردم است
لطفا پیگری کنید.