به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه که در دومین روز از هفته قوه قضاییه و به جای جلسه هفتگی با مسئولان عالی قوه قضاییه، میزبان جمعی از قضات این دستگاه بود، با اشاره به برنامه‌های تحولگرایانه در دستگاه قضایی اظهار داشت: برای هر تحولی برنامه و بودجه مهم است، اما «مدیریت» حرف اصلی را می‌زند و موفقیت هر سیستمی در گرو ایفای نقش مدیران آن مجموعه است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تشکیل ستاد تحول این قوه تصریح کرد: نگاه تحول خواهانه باید مبتنی بر خدمت رسانی بهتر و بیشتر باشد تا شرایط متفاوتی نسبت به گذشته ایجاد شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین تلاش برای جلب رضایتمندی جامعه از دستگاه قضایی را یکی از اولویتهای دوره تحول قوه قضاییه دانست و گفت: نظرسنجیهای رسمی و غیررسمی بیانگر تغییر نگرش عمومی به دستگاه قضا و افزایش امید مردم به گرهگشایی و بهبود عملکرد نظام قضایی است. هرچند میزان رضایت مردم از قوه قضاییه در این دوره به دلیل زحمات ویژه همکاران با سال‌های گذشته قابل قیاس نیست، اما افزایش همین میزان رضایتمندی در گرو کار و تلاش ماست.
رئیس قوه قضاییه آمارگرایی و غلبه نگاه کمی بر کیفیت را از آفات و آسیبهای هر سازمانی از جمله نظام قضایی دانست و اظهار داشت: عدد و رقم نماد و شاخص خوبی برای ارائه گزارش کمی از عملکرد یک مجموعه است، اما نباید کیفیت را فدای آن کرد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی متذکر شد: در رسیدگی به پرونده‌ها نباید آمار ملاک باشد و این خطاست که در دستگاه قضایی بخواهیم برای ارائه کارنامه موفق از خود، بدون توجه به اصل دقت در صدور رأی صرفاً عدد و رقم را شاخص قرار دهیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به لزوم تغییر نظام بهرهوری در دستگاه قضایی از شیوه آماری به شیوه ارزیابی کیفی و ابلاغ آن در دوره جدید، تصریح کرد: حفظ سرمایه‌های انسانی در دستگاه قضایی بسیار مهم است و باید برای آن سازوکار مناسبی طراحی شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین با اشاره به عزم و اراده دستگاه قضا برای برخورد با تخلفات درونسازمانی اظهار داشت: بروز تخلف توسط یک شخص که در قسمتی از دستگاه قضا فعالیت دارد محمتل است، اما این موارد استثناء به حساب می‌آیند.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر عدالتخواهی و پاکدستی قاطبه همکاران دستگاه قضا و لزوم تبیین این موضوع برای افکارعمومی اظهار داشت: مقام معظم رهبری یکبار در سخنرانی خودشان در مشهد فرمودند اینکه حتی اگر یک روحانی و همصنف ما هم تخلف کرد، با آن برخورد می‌کنیم، نقطه قوت نظام ما این است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: امروز نقطه قوت قوه قضاییه جمهوری اسلامی این است که اگر فردی در گوشهای از این دستگاه عظیم و عریض و طویل مرتکب تخلف شد، قاطعانه با او برخورد می‌شود و در واقع فساد و تخلف رویه نیست، بلکه استثناء است.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا به همکاران خود در بخش‌های نظارتی قوه قضاییه و همچنین متولیان امر قضا متذکر شد هر جا درون سیستم با تخلف و فساد مواجه شدند، با جدیت با آن برخورد کنند و با برخی توجیهات، صورت مسأله را پاک نکنند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بار دیگر مبارزه قاطع و بدون تبعیض با فساد را راهبرد قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: امروز تأثیر راهبرد مبارزه با فساد بر سلامت نظام اداری و اقتصادی کشور مورد پذیرش همگان قرار گرفته است.
رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی در روند مبارزه با فساد مماشات و لاپوشانی نخواهد کرد و مردم در جریان نتیجه اقدامات قوه قضاییه در این زمینه قرار خواهند گرفت و اجازه نمی‌دهیم افکار عمومی نسبت به جمهوری اسلامی و نظام قضایی آن مخدوش شود و تصور کنند فساد همه جا را گرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در پایان سخنانش به برنامه‌های قوه قضاییه برای ارتقاء کرامت و معیشت همکاران دستگاه قضا نیز اشاره کرد و گفت که همه تلاش خود را به کار خواهد بست تا وضعیت معیشتی کارکنان این دستگاه بهبود یابد.
در ابتدای این نشست ۲۱ نفر از قضات در فضایی صمیمی و نزدیک به دو ساعت، دیدگاهها و راهکار‌های مد نظر خود را ارائه کردند.
جواد صادقی قاضی دادگاه عالی انتظامی با بیش از ۳۰ سال سابقه قضاوت، با اشاره به برخی نارساییها در سیستم اداری دستگاه قضا گفت: نارساییها در یک نظام اداری موجب می‌شود که تلاشها و خدمات نیرو‌های آن مجموعه به خوبی دیده نشود و ضعفها به پای کل سیستم نوشته شود.
وی با تقدیر از حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به خاطر جدیت در مبارزه با فساد در دوره تحول قوه قضاییه، مهمترین رکن در این کار را استقامت و ایستادگی و پافشاری بر مسیر در پیش گرفته دانست و گفت: با مسیری که برای مبارزه با فساد در پیش گرفتید صدای خیلی‌ها بلند خواهد شد، اما شما با در جریان قرار دادن مردم و کمک گرفتن از آن‌ها نگذارید این روند آسیب ببیند.
اعظمی معاون دادگستری البرز ضمن ضروری دانستن توجه به معیشت کارکنان دستگاه قضا، خواستار تهیه «پیوست رضایت مردم» برای اجرای سند تحول قوه قضاییه شده و گفت: سند تحول قوه قضاییه یک سند راهبردی است که باید برای عملیاتی شدن آن در استان‌ها برنامهریزی کرد.
ذبحی معاون دادستان کل کشور در ادامه این جلسه یکسان سازی قضات و در نظر گرفتن جوان سازی قضات را در ارتقای عملکرد مجموعه قضایی مهم دانست و گفت که باید به جای تغییر محل مأموریت نیرو‌های ناکارآمد و بی انگیزه، نیرو‌های جوان را جایگزین آن‌ها کرد.
خرم آبادی معاون دادستان کل نیز در این نشست، خواستار توجه همه قضات به بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای تکریم ارباب رجوع و بهبود رفتار با مردم شد و پیشنهاد کرد از بازنشسته شدن قضات با سابقه جلوگیری شود تا دستگاه قضا از تجربیات آن‌ها محروم نشود.
وی همچنین با تأکید بر پرهیز از برخی موازی کاری‌ها در دستگاه قضا، خواستار تشکیل قرارگاهی ویژه برای پیشگیری از جرایم اقتصادی شد.
خانم محمدقلی‌ها دادیار دادسرای اسلامشهر نیز به موضوع ارتقای جایگاه بانوان در دستگاه قضا تاکید کرد و رفع مشکل کمبود نیروی انسانی و پاسداشت جایگاه قضات زحمت کش را ضروری دانست.
رنجگری رئیس شعبه ۱۱۰ کیفری کرج اصلاح برخی ساختار‌های اجرایی و ایجاد برخی سامانههای نظارتی به منظور رفع زمینه‌های تشکیل پرونده‌های قضایی را ضروری دانست و گفت: در صورتی که قوانین به درستی نوشته و اجرا شوند خیلی از پرونده‌های قضایی تشکیل نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه هنوز مجازات برخی جرایم همچون قمار و شرط بندی اینترنتی بازدارنده نیست، اظهار داشت: برای تحول نیازمند تحول در ریل گذاری هستیم و باید در مجلس که ریل گذار است به این مهم توجه شود.
رسول قهرمانی دادیار دادستانی تهران نیز در این جلسه گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی و آلودگی‌های این چشمه میسر نمی‌شود مگر آن که با انگل‌های سرچشمه مبارزه کنیم.
وی به وجود برخی خلاء‌های ساختاری در حوزه تقنین، اجرا و نظارت اشاره کرد و با تأکید بر لزوم شناسایی خلاء‌ها در بخش‌های مختلف خاطر نشان کرد برای مقابله با جرایم اقتصادی با خلاء قانونی آزار دهندهای مواجه هستیم.
قهرمانی یکی از عوامل گرانی قیمت مسکن عملکرد سیستم بانکی دانست و تصریح کرد: بانکها بعضا به جای اینکه سپرده مردم را در مسیر درست استفاده کرده یا در قالب وام در اختیار مردم قرار دهند، برخلاف قانون این سرمایه را وارد عرصه ملک، دلار و سکه میکنند.
قهرمانی این مساله را یکی از مهمترین مصادیق حقوق عامه دانست و گفت: دستگاه قضا مسئول مطالبه حقوق عامه است و امیدواریم با کمک مجلس شورای اسلامی خلأ‌های قانونی موجود در این حوزه مرتفع شود.
جاویدی رئیس شعبه ۶۱ تجدید نظر دیوان عالی کشور نیز در این جلسه خواستار ساماندهی بانک اطلاعاتی قضات و مدیران قضایی و همچنین شفایت کارنامه قضات شد و پیشنهاد کرد عملکرد آن‌ها در منظر همه قضات قرار بگیرد.
وی همچنین استفاده از مدیران جهادی و داشتن برنامه برای تحول را ضروری دانست و اظهار داشت از ظرفیت دانشگاه علوم قضایی برای تربیت قضات استفاده شود.
جاویدی این نکته را هم متذکر شد که برای جلوگیری از وقوع جرم باید زمینه تنازعات بین اقشار مردم برطرف شود که مهمترین آن‌ها را اصلاح برخی روند‌ها همچون اصلاح نظام خرید و فروش املاک عنوان کرد.
مولابیگی قاضی دیوان عدالت اداری در این جلسه، قضات را بهترین مرجع برای شناسایی ضعف قوانین دانست و گفت: بخش عمدهای از قوانین در دیوان عدالت اداری منجر به تشکیل پرونده می‌شود.
وی با اشاره به خلاء‌های قانونی برای مبارزه با فساد و صیانت از حقوق عامه خاطرنشان کرد: کار قاضی در بستر قانون قرار دارد و اگر فرجامی نیک میطلبیم باید قانون خوب داشته باشیم.
مولابیگی همچنین از جابجایی مداوم قضات به عنوان یکی از آسیب‌ها در صدور احکام قضایی یاد کرد و متذکر شد: باید جذب قضات برای دستگاه قضا بر اساس تخصص آن‌ها باشد تا نیازمند جابجایی مستمر آن‌ها نباشیم.
سعادتی معاون ارجاع دادسری ناحیه ۸ تهران در این نشست، بخشنامه ارسال پرونده‌های قابل گذشت مهم به شورا‌های حل اختلاف را خوب ارزیابی کرد، اما در عین حال گفت که این بخشنامه به خوبی اجرا نمی‌شود و علت آن‌ها ضعف برخی زیرساخت هاست که نیازمند اصلاح است.
وی همچنین به دستور رئیس دستگاه قضا برای پذیرش وثیقه برای آزادی متهمان به منظور جلوگیری از اعزام آن‌ها به زندان تا زمان رسیدگی به پرونده در محاکم اشاره و یکی از نیاز‌های اساسی برای اجرای هرچه بهتر این دستور را تعیین نماینده کشیک اداره ثبت یا تفویض اختیار آن به قاضی کشیک دانست.
حجت الاسلام وحدانیا از قضات حاضر در این نشست نیز از لزوم بازسازی و تجهیز برخی ساختمان‌های متعلق به دستگاته قضا در پایتخت به عنوان شهر الگو و همچنین لزوم استفاده از نیرو‌های جهادی در دستگاه قضایی و تدبیر برای ارتقای انگیزه در قضات سخن گفت.
شاه محمدی دیگر دادیار دادستانی تهران نیز در سخنانی به موضوع پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و یکی از مهمترین مسائل در این زمینه را لزوم صدور بخشنامه‌های متناسب نظارتی برای فرآیند‌های مالی و بانکی دانست.
وی همچنین تأکید کرد: باید برای رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، قضات متخصص اقتصاد دان انتخاب شوند و ابزار متناسب برای کشف جرم و صدور رأی در اختیار آن‌ها قرار گیرد تا در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها به خاطر مسائلی همچون یک استعلام ساده شاهد اطاله دادرسی نباشیم.
جعفری دادیار دادسری انتظامی قضات هم در این نشست از لزوم انتخاب مدیران امین و متخصص در انتصابات سخت گفت.
وی همچنین خواستار آن شد که در کنار رسیدگی به تخلفات قضات که در داسرای انتظامی صورت می‌گیرد به جرایم قضات نیز در دادگاه‌های تخصصی رسیدگی شود.
حجت الاسلام حسین زاده دادیار دادسرای تهران از دیگر قضات حاضر در این نشست بود که در سخنانش بر لزوم ارتقای نظارت بر عملکرد مجموعه‌های قضایی در استان‌ها، تقویت ارتباطات مردمی بخش‌های قضایی، حمایت قضایی از نیرو‌های مردمی عدالت خواه و توجه معنوی به خانوادههای قضات تاکید کرد.
حمداللهی قاضی دادسرای تهران با اشاره به اراده قاطع دستگاه قضایی در مبارزه با فساد در دوره حجت الاسلام و المسلمین رئیسی از لزوم حمایت از قضات در رسیدگی به پرونده‌های فساد و اجرای عدالت سخن گفت.
وی همچنین آمارگرایی را از آفات نظام قضایی و موجب تضییع حقوق مردم دانست و در پایان سخنانش بر انتصاب مدیران بر اساس شاخص‌های کیفی و ارزیابی مستمر عملکرد مدیران تاکید کرد.
منصوری از قضات دادسرای انتظامی قضات نیز تحول در سیستم جذب و گزینش نیروی انسانی در حوزه قضا و طراحی نظام تربیتی و همچنین اصلاح نظام ارتقا و نقل و انتقالات را خواستار شد و بر لزوم ایجاد سیتسم نظارت بر کارآموزان قضایی تاکید کرد.
سید عباس موسوی از دیگر قضات حاضر در این نشست هم در سخنانی با اشاره به تدوین و ابلاغ سند تحول قضایی، خواستار اصلاح نظام پرداخت حقوق مستخدمین قضایی و ایجاد مشوق برای قضات به منظور حفظ سرمایه‌های انسانی قوه قضاییه و توجه به ظرفیت‌های علمی بجای گواهی مراجع و توجه به آراستگی ظاهری افراد در انتصاب مدیران شد.
صابر از قضات دیوان عالی کشور نیز در این نشست، حضور قضات پاکدست در بدنه دستگاه قضا را پرشمار دانست و گفت: ذات قوه قضاییه این است که با فساد مبارزه کند و بر همین اساس همکاران عادل و پاکدست در مجموعه حضور دارند و نباید تخلف یک یا دو نفر بزرگ نمایی و موجب شود که افکار عمومی تصویر نادرستی از نظام قضایی داشته باشد.
وی به موضوع جوانگرایی نیز اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت جوانان نباید به مفهوم نادیده گرفتن نیرو‌های باتجربه و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی دستگاه قضا شود.
یساقی یکی از قضات دیگر حاضر در این نشست در سخنانی با بیان اینکه علاج درد‌های قوه قضاییه، مدیریت است از لزوم تشکیل کمیتهای به این منظور سخن گفت و اظهار داشت علاوه بر سلامت و دانش افراد، در انتصابات به توانمندی مدیریتی آن‌ها هم توجه شود.
وی همچنین بر لزوم احیا نظام بهره وری در دستگاه قضایی و توجه به اصل سرعت در تغییرات و تحولات متناسب با شرایط روز تاکید کرد.
رستمی از دیگر قضات حاضر در جلسه بر لزوم برخورد با ریشه‌های فساد و جلوگیری از نفوذ افراد در سیستم قضایی و همچنین معرفی قضات شاخص در افکار عمومی و عزل کسانی تاکید کرد که به اعتقاد او اگرچه حکم قضایی برای آن‌ها صادر نشده است، اما به دلیل آن که موجب بدنامی برای سیستم قضایی می‌شوند باید از مناصب حساس کنار گذاشته شوند.
وی همچنین بر لزوم استفاده بهینه از ظرفیت‌های نیروی انسانی در مجموعه قوه قضاییه به منظور جلوگیری از فرصت سوزی‌ها و افزایش کارآمدی آن تاکید کرد.
فرج اللهی از قضات پیشکسوت دیوان عالی کشور نیز به عنوان آخرین سخنران این نشست، عزت مندی و توجه به کرامت و معیشت همکاران قضایی را مورد تاکید قرار داد و در بخش دیگری از سخنانش از معاونت حقوقی قوه قضاییه خواست که با همکاری مجلس نسبت به پایش و به روزرسانی و تصویب قوانین خوب اقدام کند.
خاطر نشان می‌شود جلسه امروز دوشنبه شورای عالی قوه قضاییه که هر هفته بهصورت منظم برگزار می‌شود، به دلیل مأموریت رئیس قوه قضاییه به اعضای شورا برای سرکشی به مراکز مختلف قضایی به منظور تقدیر از زحمات و خدمات همکاران دستگاه قضا در هفته قوه قضاییه، برگزار نشد و به جای آن حجت الاسلام و المسلمین رئیسی میزبان جمعی از قضات بود.
انتهای پیام/