اموال بلوکه شده ایران در حساب‌های بین‌المللی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار تخمین زده شده و ایالات متحده با داشتن ۱٫۹۷۳ میلیارد دلار دارایی ایران بیشترین سهم را در این زمینه به خود اختصاص داده است.
علاوه بر پول‌های تحریم شده در حساب‌های بانکی خارجی، ایران دارایی بلوکه شده شامل املاک و مستغلات نیز در دیگر کشور‌ها دارد. ارزش تخمینی املاک و مستغلات ایران در ایالات متحده و اجاره انباشته آن‌ها ۵۰ میلیون دلار است. علاوه بر دارایی‌های بلوکه شده در ایالات متحده، برخی از دارایی‌های ایران توسط سازمان ملل متحد در سراسر جهان بلوکه شده‌اند.
رقم مشابهی حدود ۳۲ میلیارد دلار هم برای ایران پیش‌بینی شده بود. تاکنون ایالات متحده تلاش کرده است به بهانه‌های واهی و بی اساس از آزادشدن اموال و دارایی‌های ایران ممانعت کند. تا جایی که دولت این کشور یک آسمان خراش متعلق به دولت ایران را در منهتن که ارزشی بیش از یک میلیارد دلار دارد، ضبط کرده است.
نکته جالب توجه اینکه بعد از برجام نه تنها بر دارایی‌های بلوکه شده ایران افزوده شد بلکه بسیاری از اشخاص و نهاد‌های ایرانی نیز به لیست اضافه شدند. آمریکا بخشی از پول‌های ایرانی از روزگار قبل از انقلاب بلوکه شده اند کم نیستند املاک و دارایی‌هایی که در کنار مقادیر قابل توجهی طلا مشمول بلوکه شدن قرار گرفته اند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی پیش تر در مصاحبه ای عنوان کرده بود: خواسته ما این بود در بخش‌هایی مانند خودروسازی و لوازم خانگی هم پس از اعمال تحریم‌ها بتوانیم از طریق تهاتر کالا‌های خود را برای تجارت صادر کنیم. گفته می‌شود چیزی بین ۶.۵ تا ۹ میلیارد دلار از منابع ایران در بانک‌های این کشور بلوکه شده است.
در راستای آزاد سازی وجوه بلوکه شده حاصل از فروش نفت سفر ۲۸ آذرماه روحانی به ژاپن با این هدف انجام شده بود تا یک و نیم میلیارد دلار از بدهی نفتی ژاپن که به دلیل تحریم‌ها بلوکه شده است آزاد سازی شود.
این پولها بیشتر مربوط به درآمد‌های حاصل از فروش نفت ایران به چهار کشور چین هند کره جنوبی و ژاپن به عنوان خریداران اصلی نفت ایران بوده و بخش اعظم آن در این چهار کشور بلوکه شده است.
تازه‌ترین آزاد سازی اموال بلوکه ایران مربوط به فروردین امسال است که بازتاب خبری در رسانه‌های مختلف جهان داشته است. مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران، به درخواست آمریکا در بانک‌های لوکزامبورگ توقیف شده بود.
دستگاه قضایی لوکزامبورگ تقاضای دولت ایران برای بازگرداندن دارایی‌های مسدود‌شدۀ خود را رد کرد. این پول، به خواستۀ آمریکا و با اتکاء به شکایت جمعی از بازماندگان حادثۀ تروریستی ۱۱ سپتامبر، مسدود شده بود. با اینحال به دنبال پیگیری های کشورمان، دادگاه لوکزامبورگ در روز ٢٧ مارس/٨ فروردین با درخواست آمریکا مخالفت کرد و حکم داد که توقیف پول‌های ایران در لوکزامبورگ با قوانین بین‌المللی تناقض دارد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در یکی از مطالبی که در اینستاگرامش درج می کند، اعلام کرد که یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران رفع توقیف شده، قطعا یکی از دلایل روند نزولی حجم مجموع معاملات و سرمایه گذاری‌های خارجی ایران در سال ۹۸، که ۸۵۴ میلیون دلار بوده همین تحریم های بی اساس است.
حسن مرادی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تاثیر آزادسازی اموال بلوکه شده ایران بر رشد اقتصاد کشور، اظهار کرد: پیش‌تر کشورمان موضوع ۱۱ میلیارد دلار مطالبه از امریکا که به موجب بیانیه اموال بلوکه شده را مطرح کرده بود.
او ادامه داد: البته تبادلاتی انجام شده و این رقم‌ها تغییر کرده است در برخی از کشور‌ها دارایی‌های ارزی ما بلوکه شده و در برخی دیگر املاک و ساختمان‌هایی که مالکیت آن به جمهوری اسلامی تعلق دارد بلوکه شده است. بلوکه شدن املاک بنیاد علوی در این زمینه مصداق بارزی است.
مرادی با اشاره به راهکار برون رفت از این چالش اقتصادی کشورمان ادامه داد: اقدامی که می‌توان به عنوان راه حل و راهکار منطقی برای گرفتن حق ایران به کاربرد تلاش تیم‌های قوی حقوقی داخلی و خارجی در مجامع بین المللی برای احقاق حقوق کشورمان است تا این دارایی و مستغلات هرچه سریع‌تر آزاد شده و طراز خارجی ایران مثبت شود.
این تحلیلگر اقتصادی در پایان در خصوص تبعات مثبت بازگشت دارایی‌ها به کشور نیز یادآور شد: چند میلیارد دلار در موضوع تجارت بین الملل رقم عجیبی نیست، اما هر چه بتوانیم در صحنه رقابت بین الملل این مبالغ را کاهش دهیم قطعا بر رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود؛ و مبالغی که آزاد می‌شود به بازگشت آن به کشور قطعا به رونق چرخه تولید کمک می‌کند و در نهایت سرمایه گذاری در طرح‌های سود ده را افزایش می‌دهد.
انتهای پیام/