متن کامل تذکر نماینده مشهد به وزیر دادگستری به شرح زیر است:
خلاصه تذکر:
لطمه به حیثیت و استقلال دستگاه قضایی استان خراسان رضوی که با برخی مراودات و تعاملات شبهه آلود نهادی و شخصی رئیس دادگستری استان با شهرداری مشهد و احیاناً برخی انتفاعهای طرفین صورت گرفته است و همچنین عدم اهتمام لازم ایشان در حفاظت از حقوق و مصالح عامه و دادخواهی جمعیت زیادی از مجاوران و ساکنان بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی، علیرغم تذکرات صریح سال ۱۳۸۶ رهبری، خلاف شأن، جایگاه و اختیارات ایشان است.
شرح تذکر:
جناب آقای وزیر دادگستری.
استاندار خراسان رضوی در سخنانی که رسماً منتشر شده ادعا کرده است: «قانون را در استان به نفع توسعه خم کرده‌ایم». طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی که «نظارت بر حسن اجرای قوانین» و نیز «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» را از وظایف اصلی قوه قضائیه دانسته است، اظهار صریح چنین ادعای جسورانهای قاعدتاً باید دادگستری را حساس کرده و چگونگی «خم کردن» قانون را در استان، با دقت مورد رصد و پیگیری قرار دهد. از جمله عرصههای خم کردن قانون توسط کسانی که باید پشت‌شان در برابر قانون خم باشد، پروژه و طرح بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی است که از همان آغاز، خم کردن قانون با شکستن هنجار‌ها و هدم هویت و نفی عدالت و وقوع تخلفات گسترده و مخدوش کردن حقوق عامه همراه بوده است و حتی به ورود مستقیم مقام معظم رهبری و ابلاغیه صریح تذکرات و دستورات معظم له توسط استاندار وقت در سال ۱۳۸۶ انجامیده است. تسری این آتش خم کردن در سرتاسر شهر، علاوه بر این بافت معنوی-تاریخی، محلات و باغات و حتی کوهها را میسوزاند و دکانهای جدیدی به نام جذب سرمایه گشوده میگردد که هیچ تناسبی با مشهدالرضا ندارند و این نگرانی جدی است که در خلق این کانونهای بیتناسب و پرهیاهو، عامدانه، به حاشیه راندن مفهوم واقعی زیارت و معنویت از این شهر هدف گذاری شده باشد! یکی از تهدید‌های جدی آینده نزدیک و دور مشهد، ساختن شهری است که اسیر انواع آسیبهای اجتماعی و فرهنگی و هویتی باشد که خود زمینه ساز جرائم گوناگون خواهد بود و مأموریت قوه قضائیه برای پیشگیری از جرم را با چالشهای عدیده روبرو خواهد کرد.
با اعتراضات نخبگانی و از جمله نامه ۲۲۰ نماینده مجلس دهم و دهها شخصیت برجسته ملی خطاب به سران قوا، خوشبختانه، شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، طرح قبلی را متوقف و فرایند بازنگری جهت تحقق تذکرات رهبری و تقویت هویت و ارزشهای این بافت معنوی را آغاز نموده است. انتظار جدی است که ریاست دادگستری در استان، جناب آقای غلامعلی صادقی، برای حسن اجرای مصوبه قانونی و رسمی فوقالذکر، نظارت لازم را مبذول دارد و در راستای استیفای حقوق عامه و منافع مردم محروم و بیپناه و مقابله با فشار‌ها و لابیهای منفعتطلبان عمل نماید.
لازم است ایشان در همراهی با مصوبه رسمی شورای عالی شهرسازی و اقدامات اصلاحی وزارت راه و شهرسازی و تسهیل مسیر قانونی و رسمی کشور، به وظایف خود که متأسفانه تاکنون از آن غفلت جدی شده است عمل نمایند و فوراً حساب دستگاه قضایی استان از صف قانوندانان قانونشکن که به دنبال «خم کردن قانون» و افزایش اختیارات غیرقانونی خود و تداوم انفاذ الگو‌های بیهویت توسعه و صیانت از منافع عدهای قلیل به ضرر عامه مردم و نفیِ هویت تمدنی مشهدالرضا هستند، جدا نماید.
وی همچنین به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به خاطر عدم هماهنگی استاندار خراسان رضوی با شورای عالی معماری و شهرسازی در ارتباط با طرح بازنگری بافت پیرامونی حرم رضوی تذکر داد.
انتهای پیام/