به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، پرویز توسلی زاده رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت : اخیرا پرونده‌ای در حوزه فساد اقتصادی در استان تشکیل شد و به دنبال آن افرادی به اتهام ارتشا و قاچاق کالا در مرز پرویزخان دستگیر شدند.
او بابیان اینکه هرجا که کار اقتصادی می‌شود احتمال آسیب هم درآنجا وجود دارد،گفت: مسئولین اجرایی در سیستم اقتصادی استان باید با استفاده از نیرو‌های انسانی کارآمد و سالم مانع از بروز مشکلات اینچنینی شوند.
او به تشریح بخشی از عملکرد ۹ ماهه اش در دادگستری استان پرداخت و گفت: در این مدت رویکرد کاهش تعداد پرونده‌های موجود در دادگستری‌های استان مورد توجه جدی قرار گرفته است.
توسلی زاده افزود: از مهر سال گذشته تا پایان اردیبهشت امسال جمعا ۲۸۵ هزار و ۳۲۵ پرونده -بجز شوراهای حل اختلاف- به حوزه‌های قضایی استان وارد و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
او افزود: در حوزه اجرای احکام مدنی هم ۱۷ هزار و ۶۰۹ پرونده ورودی داشته ایم و ۲۴ هزار و ۱۲۶ پرونده هم مختومه شده و هفت هزار پرونده از تعداد پرونده‌های موجودی این بخش کاهش پیدا کرده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تعدادی پرونده‌های ورودی به اجرای احکام کیفری استان در این مدت را نیز ۲۸ هزار و ۳۲۶ پرونده اعلام کرد و گفت: تعداد ۲۷ هزار و ۵۹۳ پرونده هم در این بخش مختومه شده است.
این مسئول گفت: در حال حاضر ۶۳ هزار پرونده در شعب دادگستری استان کرمانشاه موجود است که برای کاهش آن برنامه‌هایی در دستورکار قرار گرفته است.
او با بیان اینکه اگر سطح آگاهی حقوقی مردم بالا برود و دستگاه‌های اجرایی به وظایف خود عمل کنند حجم پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند، افزود: باتوجه به اینکه امروزه ۹۵ درصد از روابط حقوقی مردم مربوط به مشاورین املاک یا بنگاه‌های اتومبیل است، بنابراین اگر افرادی امین در این دفاتر قرارداد‌ها را تنظیم کنند، خیلی از دعاوی حقوقی شکل نمی‌گیرد.
توسلی زاده افزود: براین اساس و به منظور نظم دهی به معاملات در این دفاتر و کاهش پرونده‌های حقوقی به دنبال آن هستیم تا ذیل هر قراردادی را یک مشاور حقوقی هم امضاء کند.
او پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جمعیت کیفری را از رویکرد‌های مهم دستگاه قضایی استان طی ۹ ماه گذشته دانست و افزود: باتوجه به اینکه این دو مسئله از تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های رئیس قوه قضائیه نیز است، لذا به عنوان یک اولویت آن‌ها را در دستور کار قراردادیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: برای دسترسی به این هدف، باید قضات را از نظر فکری با خودمان همراه می‌کردیم، به گونه‌ای که برای هرجرمی اعتقاد به حبس نداشته باشند.
او ادامه داد: مهر سال گذشته که این رویکرد را شروع کردیم در همان ماه ۲۴۰۰ نفر بازداشتی داشتیم که بخش اعظمی از آن‌ها کمتر از ۱۰ روز در زندان بودند که نشان می‌داد ضرورتی برای این بازداشت‌ها نبوده است.
توسلی زاده گفت: با تداوم و در دستور کار قراردادن رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جمعیت کیفری، اردیبهشت امسال تعداد بازداشتی‌ها به ۳۰ نفر رسید.
او افزود: یکی از مهمترین برنامه‌هایی هم که در این رویکرد دنبال کردیم، برنامه مجازات جایگزین حبس بود که تداوم اجرای آن در کاهش آمار زندانیان تاثیر مثبت زیادی داشت.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: خوشبختانه اجرای این رویکرد کاهش قابل توجه آمار زندانیان استان را بدنبال داشته، چراکه معتقدیم زندانی کردن افراد تبعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... زیادی را هم برای فرد زندانی و هم جامعه در پی خواهد داشت.
او ادامه داد: برای تداوم بهتر این رویکرد در تلاشیم تا همکاری مردم را هم داشته باشیم، به شکلی که این فرهنگ بین مردم جا بیفتد که باید طوری زندگی کنیم که مرتکب جرم نشویم، چراکه ارتکاب جرم هزینه خواهد داشت.
توسلی زاده گفت: البته از مجموع جرائمی که در استان اتفاق می‌افتد، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد آن‌ها را جرائم مهمه تشکیل می‌دهد که اعتقاد داریم باید با آن‌ها به شدت برخورد شود.
او به وظیفه برخی از دستگاه‌ها در پیشگیری از وقوع جرم هم اشاره کرد و گفت: هر دستگاهی وظیفه‌ای دارد که اگر وظایف خود را بخوبی انجام ندهد، منجر به وقوع جرم شده و پای دستگاه قضایی به میان کشیده می‌شود. از جمله دستگاه‌هایی که وظیفه پیشگیری دارند می‌توان به جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای و امور اراضی اشاره کرد که در بحث تغییر کاربری‌ها و حفر چاه‌های غیرمجاز باید به وظایف خود عمل کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با تاکید براینکه دستگاه قضایی استان بدنبال جلب اعتماد عمومی و افزایش سرمایه‌های اجتماعی است، افزود: می‌خواهیم مردم به دستگاه قضایی اعتماد و اطمینان داشته باشند و آراء و تصمیمات قضات را قبول کنند.
او افزود: برای اینکه به این هدف دست پیدا کنیم سعی کرده ایم تا به مردم آگاهی حقوقی بدهیم، چراکه هرچه آگاهی حقوقی بیشتر باشد اعتماد به دستگاه قضایی بیشتر می‌شود. از سوی دیگر باتوجه به فاصله‌ای که بین انتظارات مردم از دستگاه قضا و انتظارات دستگاه قضا از مردم وجود دارد بدنبال تعدیل این انتظارات هستیم.
توسلی زاده به رویکرد مردمی کردن دستگاه قضایی در کرمانشاه اشاره کرد و گفت: سال گذشته حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار مراجعه به دادگستری‌های استان داشتیم که حدود دوبرابر جمعیت استان بود و البته بسیاری از آن‌ها هم برای پرونده‌های قدیمی و کهنه‌ای مراجعه کردند که گا‌ها برخی از آن‌ها هنوز هم در جریان هستند، لذا باید برای کاهش این آمار تلاش کنیم و به مشکلات مردم سریعتر رسیدگی کنیم.
او افزود: در این راستا تلفن گویای ۳۸۲۱۱۱۷۰ - ۰۸۳ دادگستری را راه اندازی کرده ایم تا مردم گرفتاری‌هایی که در حوزه دادگستری دارند را مطرح کنند و شخصا این مشکلات را شنیده و رسیدگی می‌کنم.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر کاهش تعداد پرونده‌های مسن قضایی هم اشاره کرد و گفت: این رویکرد را از سال گذشته بصورت جدی در استان در دستور کار قرار داده ایم، اما متاسفانه برخی از پرونده‌ها مانند پرونده تعاونی‌های مسکن و انبوه سازان که اتفاقا افراد زیادی هم درگیر آن هستند، گا‌ها زیاد طول می‌کشند.
او افزود: باتوجه به اینکه وقوع اختلاف و تشکیل پرونده‌های قضایی هزینه بر و زمانبر خواهد بود، از مردم می‌خواهیم تا در روابط حقوقی خود تلاش داشته باشند با دقت عمل کنند که منجربه اختلاف و تشکیل پرونده نشود.
توسلی زاده به رویکرد ایجاد سازش در پرونده‌های قضایی در استان اشاره کرد و گفت: در تلاشیم تا اختلافات کم اهمیتی که در جامعه رخ می‌دهد را بگونه‌ای مدیریت کنیم که منجربه وقوع جرم و تشکیل پرونده نشود، لذا برای این مهم نیازمند همراهی مردم هستیم تا آسایش جامعه را افزایش دهیم.
او افزود: همچنین برنامه داریم تا تمامی پرونده‌های موجود در دادگستری استان را به سمت سازش ببریم.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه به آخرین وضعیت چند پرونده قضایی مهم استان پرداخت و بااشاره به پرونده تخریب آلونک پیرزن کرمانشاهی توسط ماموران اجرائیات که چندی پیش اتفاق افتاد، گفت: هرچند شهرداری‌ها طبق قانون باید با ساخت و ساز غیرمجاز برخورد کنند، اما در برخورد با این اقدامات باید مدیریت شده رفتار کرد.
او افزود: در ماجرای تخریب آلونک پیرزن کرمانشاهی هم می‌شد بهتر عمل کرد، اما صحنه‌هایی رخ داد که قابل قبول نبود و ما هم پیگیر این پرونده و دستگیری مسببین آن شدیم. البته در اطلاع رسانی این پرونده بزرگ نمایی‌هایی صورت گرفت، اما در مجموع شهرداری باید در ابتدا اجازه چنین ساخت وساز‌هایی را ندهد و اگر هم ساخت و ساز‌های غیرمجاز انجام گرفت، باید درست و مدیریت شده با آن برخورد کند.
توسلی زاده ادامه داد: تاکید می‌کنیم که وقوع این حادثه نباید باعث شود دستگاه‌ها از وظیفه قانونی خود غفلت کنند، بلکه باید پای کار باشند.
او به تشکیل پویشی متشکل از تعدادی از شکات پرونده گلیم و گبه برای شکایت از برخی از مدیران استان هم اشاره کرد و گفت: پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان یک پرونده قطعی و اجرایی شده و خاتمه یافته است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: از شاکیان هم می‌خواهیم این موضوع را بزرگ نکنند و چنین پویش‌هایی با وجود مختومه بودن پرونده راه به جایی نمی‌برد.
او به آخرین وضعیت پرونده ارتشاء تعدادی از اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ و شورای شهر کرمانشاه که چندی پیش دستگیر شدند هم اشاره کرد و گفت: کیفرخواست پرونده این باند در شعبه اول دادگاه کیفری مطرح شد که به دلیل وجود نقایصی به شعبه سوم بازپرسی ارجاع شد، اما تاکید کرده‌ایم این پرونده بزودی به دادگاه ارسال و بصورت علنی و با حضور اصحاب رسانه برگزار شود.
توسلی زاده بابیان اینکه دستگاه قضایی برنامه حمایت جدی از واحد‌های تولیدی استان دارد، گفت: نباید اجازه دهیم به بهانه بدهکاری هر واحد‌های تولیدی تعطیل شود، لذا به دنبال یک راهکار در استان هستیم که در آن بررسی می‌کنیم آیا قضات می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی کاری کنند که مشکلات واحد‌های تولیدی با بانک‌ها کم شود.
او افزود: نباید شرایطی ایجاد شود که واحد‌های تولیدی استان زیر بار بدهی‌های سنگین به بانک‌ها نابود شوند، در این راستا با استفاده از ضوابط قانونی به سهم خودمان به دنبال حمایت از آن‌ها هستیم .
انتهای پیام/د