سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

بازگشت ۹۴۸ هکتار زمین ملی به بیت‌المال در آذربایجان‌شرقی

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی گفت: با ورود دادگستری استان ۹۴۸ هکتار از اراضی دولت که توسط اشخاص تصرف یافته بود را به دولت بازگرداندیم.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران  جوان از تبریز،خلیل‌اللهی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی امروز در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه گفت: عملکرد دادگستری استان براساس برنامه‌های قوه قضائیه و آیت‌الله رئیسی است به طوریکه حضور ایشان در راس قوه قضائیه باعث تحول و جلب اعتماد مردم شده است و فسادزدایی در بیرون و خود قوه در حال انجام است.

او با بیان اینکه قوه قضائیه روی شعار خود که در مقابل فساد بین هیچ‌کسی تفاوت نمی‌گذاریم، گفت: پرونده‌های اخیر قضایی حاکی از عمل به این شعار می‌باشد.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره بر اینکه برنامه اقتصاد مقاومتی جزو برنامه‌های اصولی قوه قضائیه است، افزود: سال ۹۸ در حدود ۵۲ جلسه اقتصاد مقاومتی در آذربایجان‌شرقی برگزار شده که در دو محور حل مشکلات واحد‌های تولیدی با حضور مدیران مربوطه و هم‌اندیشی برای یافتن راهکار‌های عدم تعطیلی و تعدیل نیرو برگزار بوده است.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی گفت: ۲۴ واحد تولیدی و کارخانه از طریق این ستاد نجات یافته و در حال فعالیت می‌باشند.

خلیل‌اللهی با بیان اینکه ۱۷ کارخانه در استان ورشکست شده است و ما از طریق قانونی وظایفی مشخصی در قبال آن‌ها داریم، افزود: برای حمایت از اقتصاد مقاومتی در راستای فرامین رهبر معظم انقلاب به جای تعطیلی این واحد‌ها و پلمب آنها، گردش واحد‌ها به صورت موقت به افراد صلاحیت‌دار داده‌ایم.

او گفت: از بین ۱۷ کارخانه ورشکسته، ۴ واحد به صورت قطعی واگذار شده است که نمونه آن تبریز چرخ است که زمانی مشکل داشت، ولی الان به عنوان صادرکننده تبدیل شده است.

رئیس کل دادگستری استان افزود: یکی وظایف و تکالیف قانون اساسی حفظ حقوق عامه است و این جزو برنامه‌های تحولی ریاست قوه قضائیه می‌باشد.

او افزود: زمین‌خواری ضرر زیادی به بیت‌المال می‌زند که دلیل آن عدم تثبیت حقوق مالکیت دولت می‌باشد که زمینه چنین مشکلاتی را فراهم می‌سازد، از این‌رو قانون حدنگار برای این منظور تصویب شده است که از سال گذشته با تاکیدات ریاست قوه قضائیه یک کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال با حضور ۴ مدیرکل ذیربط در استان تشکیل داده شد که به همین منظور ۲۷۷ هزار هکتار در اختیار دولت قرار گرفته است.

خلیل‌اللهی گفت: با ورود دادگستری استان ۹۴۸ هکتار از اراضی دولت که توسط اشخاص تصرف یافته بود را به دولت بازگرداندیم.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی گفت: ۸۸۵ حلقه چاه، تعداد چاه‌هایی است که با دستور قضایی بسته و مسدود شده است.

این مقام قضایی استان  گفت: رسیدگی به پرونده‌های معوق از تاکیدات قوه قضائیه است که خوشبختانه همکاران استان عملکرد خوبی داشته و ۷۷ درصد پرونده (۲۱ هزار پرونده) رسیدگی شده است.

او با تاکید بر اینکه دو اولویت حرفه‌آموزی و آموزش‌های فرهنگی جزو اولویت‌های دادگستری استان است، گفت: سال گذشته زندان‌های استان از حیث اشتغال حرفه‌آموزان رتبه اول را در کل کشور کسب کرد.

رئیس کل دادگستری استان  گفت: تکریم ارباب رجوع از دیگر فرامین ریاست قوه قضائیه می‌باشد به طوریکه طبق تاکیدات ایشان، حفظ کرامت مراجعه‌کنندگان اعم از مردم، مجرم، متهم و همکاران در راس قرار دارد.

او گفت: دیدار مردمی، بازدید از محلات و دیدار با مردم در مساجد هر محله جزو برنامه‌های سال گذشته و امسال است به طوریکه با یک هزار و ۵۰۰ نفر در مساجد دیدار داشتیم.

خلیل‌اللهی با اشاره بر اینکه سال گذشته ۵ پروژه در مناطق و شهرستان‌های محروم اجرا شده است، گفت: استفاده از حضور و وجود نخبگان از تاکیدات رئیس قوه قضائیه است که به همین منظور جلسات متعددی با دانشگاه تبریز داشته‌ایم و همچنین جلسه نقد آرا با حضور چند قشر برگزار می‌شود که تصمیم به چاپ کتاب این جلسات را داریم.

او سامانه سجا را مورد اشاره قرار داد و گفت: این یک سیستم نظارتی بر سیستم قضایی کشور است که وضعیت استان در شرایط خوب همکاری بوده و تاکنون ۸۳۲ موضوع از طریق سجا مطرح شده است.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه اولویت دستگاه قضایی در موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی بیشتر روی پیشگیری بود، گفت: یک هزار مکاتبه، ۸ جلسه مشترک با نامزد‌ها برگزار شد که ثمره آن یک نتیجه مطلوب و کاهش چشمگیر تخلفات بود.

او  به پیگیری زمین‌های صوفیان اشاره کرد و گفت: بنده بار‌ها به این منطقه رفته و جلسات مردمی برگزار شد و مردم صوفیان نیز به ما اعتماد کرده و الان در پی آن هستیم که این قضیه با راهکار قانونی اعم از حفظ حقوق وقف و رفع دغدغه مردمی حل و فصل شود.

خلیل‌اللهی گفت: آمار دستگاه قضایی حاکی از آن است که فقط ۱۷/۲ درصد رای‌ها به تجدیدنظر رسیده است که از این میان ۱۴ درصد بعد از تجدیدنظر رای قطعی می‌شود.

انتهای پیام/ک

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.