سید مسعود عسگریان رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان افزود: به استناد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها، دادگستری و اداره ثبت اسناد درخواستهای لازم را در حوزه تفکیک اراضی ثبت کرده و شهرداری و راه شهرسازی مباحث اداری را انجام دهند و دریافت سهم بیش از حدنصاب تعیین شده در قانون، خلاف مقررات است.
او ادامه داد: یکی از عوامل گرانی زمین در محدوده شهر همدان این بوده که تفکیک مناسب زمین در شهر همدان انجام نشده است؛ در حالی‌که بر جمعیت شهر افزوده می‌شود و تولید مسکن محدود است و در واقع، عرضه و تقاضا متعادل نیست.
عسگریان با بیان اینکه ۱۰ هزار واحد خالی متعلق به بخش خصوصی وجود دارد گفت: دولت باید واحد‌های ارزان قیمت تامین کند، چرا که مسکن مهر، میزان مسکن ارزان قیمت را برای قشر آسیب‌پذیر فراهم کرد، اما طی ۷ سال گذشته تولید مسکن ارزان قیمت را شاهد نبودیم و اقشار آسیب‌پذیر نیاز ضروری به مسکن ارزن‌قیمت دارد.
رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان با تأکید بر اینکه در شهر همدان عمدتا سرمایه‌گذاری مردم در حوزه مسکن و زیرمجموعه‌های آن است، گفت: این مهم یکی از علل اساسی افزایش قیمت مسکن است، از سوی دیگر باید سیاست‌های عمومی وزارت راه وشهرسازی بر این محور باشد تا در استان و کشور بخش عمده مسکن را برای اقشار آسیب‌پذیر تولید کند.
انتهای پیام/ج